لويس لوغو، منتدى بيو حول الدين والحياة العامة: مساء الخير، وشكرًا لكم جميعًا لحضوركم. شكر خاص لكريستوفر وبيتر هيتشنز لوجودهم معنا اليوم. أنا لويس لوغو، مدير منتدى بيو حول الدين والحياة العامة. نحن مشروع مركز بحوث بيو، وهو منظمة محايدة لا تتخذ مواقف بشأن القضايا والمناقشات السياسية – ولا حتى بما يخص السؤال حول وجود الله. وهذا الحدث هو جزء من سلسلة luncheon منتدى بيو نستقدم فيها صحفيين وشخصيات عامة لها مكانتها من أجل إجراء مناقشات جادة حول موضوعات لها تقاطعات مع الدين والشؤون العامة.

نسق نشاطنا في هذه الوقائع بسيط، بسيط جدًا بالفعل. نطلب من ضيوفنا أن يتحدثوا لمدة 10 دقائق أو ما يقارب ذلك، ثم ندعو بقية الحضور إلى الانضمام إلى المحادثة. وينبغي أن أشير إلى أن هذا الحدث يجري تسجيله على أشرطة. وأصدقاؤنا في محطة CNN، كما ترون، يسجلونه أيضًا على أشرطة فيديو. هذا للعلم فقط.

في هذا الوقت، أود أن أقدم مايكل كرومارتي من مركز الأخلاق والسياسة العامة، وهو مستشار في منتدى بيو. لقد تحمل مايكل كل العبء في استقدام الضيوف المشاركين، ولذا يستحق امتياز إدارة جلسة هذا الحدث.

ليس هناك سؤال في أننا اليوم في أزمة معقدة وعميقة. لكني موزع النفس بين تصورين لهذه الأزمة: تصور عقلاني، يميل إلى شرحها بلغة العلوم الاجتماعية (الاقتصاد والسياسة والسوسيولوجيا والجغرافيا السياسية...)، وإلى اقتراح معالجات عقلانية بدورها من نوع الإصلاح السياسي والحريات العامة والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإصلاح التعليمي وما إلى ذلك؛ وهناك تصور آخر، "غير عقلاني"، يقدِّر بالأحرى أننا في أزمة ثقافية أساسية، بالمعنى الواسع لكلمة ثقافة، أي حين تحيل الكلمة على مجمل النظام الاجتماعي وأسسه الفكرية والقيمية والتنظيمية، والسياسية. لأزمة كهذه، ليس ثمة معالجات عقلانية وتخصصية، بل معالجات تأسيسية، تشمل إعادة هيكلة جذرية لميراثنا الثقافي، والديني منه بخاصة، في اتجاه تشكُّل نظام ثقافي جديد ووعي جديد. الأزمة تحديدًا، أزمة الإسلام كثقافة تاريخية وكدين وكحركات سياسية، ولا أرى الخروج منها ممكنًا من دون استكمال نوع السيادة السياسية والعقلية من الإسلام، وتحويله نهائيًا إلى دين، يتحرك بحرية في نطاقي الخاص ودون العام. نحن هنا اليوم، في قلب أزمة الإسلام.

تبدو ثورة العقد المدني المتفتقة في هذا الربيع العربي الذي طال انتظاره، استكمالاً للنهضة في شكل قطيعة مفهومية كاملة: لا تنسخها بل تعيد تأسيسها بقلب مسارها رأسًا على عقب. انبثقت من وعي الشبيبة المتعلمة، أي خريجة الجامعات والمعاهد العليا بكفاءاتها المهنية وثقافتها العامة، وفاجأت المثقف بأطيافه كافة: قامت من دون المثقف بوصفه موجهًا للرأي العام، صحافيًا كان أو داعيًا إلى تيار فكري أو حزبي، وقامت في وجه المثقف وضده، بوصفه ممثلاً للنخب الحاكمة أو رديفًا لها. بذا انهار تصور تاريخي لمثقف وقف حياته – مخلصًا بوجه العموم حتى في تعثره – على تحديث المجتمع فضاعت به السبل أحيانًا نحو الهدف وفاز به آخرون.

يدعونا هذا الوضع إلى إعادة النظر في طبيعة الثقافة وحكم المثقف منذ قيام نهضتنا الحديثة، لا من باب نقد الذات كما مارسناه بعد هزيمة حزيران تجريحًا للنفس لا يؤول إلا إلى التدمير، بل وعيًا لمسار أطمأننا إليه إطمئنانًا إلى مطلق بدل أن نتقراه باستمرار على ضوء الواقع المستجد.

بناء نظام سياسي مؤسساتي في الدولة يتطلب الاعتماد على هيكلية قانونية منسجمة مع التطور الحضاري في العالم ومتطلبات المجتمع الدولي عبر منظماته ومؤسساته الشرعية.

لقد عانى العراق قبل نشوئه كدولة، ومازال يعاني، من القهر والاستبداد وهيمنة الأنظمة الدكتاتورية التي تعكس انعدام دولة القانون بمفهومها الحديث. يظهر، للأسف الشديد، أن المعنيين بالشأن العراقي ومستقبل العراق من القوى السياسية والفكرية تفتقد للبرنامج السياسي وفق الأسس القانونية، الذي يعطي أملاً جديدًا للعراقيين، في بناء نظام ديمقراطي مؤسساتي، يمنح الفرصة المتكافئة لجميع القوى السياسية وشرائح المجتمع بممارسة نشاطاتها وطقوسها سلميًا، وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وبالشكل الذي ينسجم مع التطور للأنظمة السياسية في العالم. وقد تكون الطائفية السياسية التي شجعها وجذرها الاحتلال من أهم الأسباب في تراجع بناء النظام السياسي الديمقراطي المؤسساتي (دولة القانون).

المشفى في اللهجة الشامية مكان الشفاء وهذا غير مؤكد. المستشفى عندنا المكان الذي يلتمس فيه الشفاء وربما من الأطباء. هذه المؤسسة قديمة في الإسلام وفي القدم نفسه تقريبًا في أوروبا. طبعًا هذا كله إلهامه ديني. لذلك سميت المؤسسة في الغرب أوتيل ديو أي فندق الله أو بيت الله إذ المريض من هموم الله.

من كانت علته شديدة يذهب به من بيته إلى هذا الموضع الذي يتجمع فيه السقماء ليعرف الطبيب حالهم الصحية ويقدم لهم وسائل السلامة لكون السلامة مبتغى العليل والمعالج معًا. وكلاهما يكافح الموت. وعندما تبطل عند المريض خشية الموت يواري الإنسان مأواه. من ثبتت عنده سلامته يلازم بيته.

هناك دائمًا صراع عميق في النفس، ولو على شيء كبير أو قليل من الوضوح، أننا في الاعتلال على طريق الموت أو لم نسلكه بعد. وإذا وصل الإنسان إلى تأكيد الحياة فيه يلازم بيته ويستغني عن المؤسسة. المستشفى إذًا تحديدًا مؤسسة الموت نستقبله أو نحاربه. هي ليست مكان استجمام أو راحة. هي مشوار بين القياس وانكسار القياس حتى إذا سلم الإنسان من بعد علاج يتحرر من صورة المستشفى.

تذهب الفلسفة بعيدًا في مسك المرامي القصية لمباحثها المختلفة، وإذا جاز لنا الخوض في مشكل (التقويم) الذي يذهب مداه الأبعد إلى وضع الأشياء في تقديراتها الصحيحة، فإن ما نريد الوصول إليه هو أن هذا التقويم يعد البوصلة التي ترشدنا، أو هو المهماز الذي نتلمس بواسطته الغاية المبتغاة، أو أنه فيما يتبدى فلسفيًا الغاية ذاتها، وهذه الغاية بذاتها التي تدخل حيز التطبيق الفلسفي؛ أما إذا أردنا الذهاب أبعد من ذلك والوقوف على التقسيمات الفلسفية التي ترد إليها الغاية بذاتها، فهي تعود من حيث الأصل إلى الحق والخير والجمال؛ فمجموعة هذه القيم عبارة عن قيم ذاتية أو ما اصطلح عليه بالقيم الداخلية، إذ إنها تقابل داخل الدائرة الفلسفية قيمًا خارجية، فإذا ما أخذنا (الورد) على سبيل المثال لا الحصر فإنه قيمة ذاتية أي إن المظهر الجمالي فيه لا يتعداه، أما قيمة (الحصان) فيكمن فيما يؤديه من خدمات لغيره. وإذ نحن بهذا الصدد فلا بد لنا من أن نؤصل موضوعة (الخير) التي تعود إلى فلسفة الأخلاق وموضوعة الجمال التي تعود إلى فلسفة الجمال، أما قضية الحق والصواب فتعود إلى علم المنطق. عود على بدء نقول إن فلسفة الأخلاق تتبار في الشروط التي تتوافر في الأفعال الإنسانية لكي تصبح موضوعًا خلقيًا أو هي "العلم الذي يضع المثل العليا التي ينبغي أن يسير السلوك بمقتضاها".

إن طرح مسألة الأحوال العامة المسيطرة على بلادنا من زاوية الخوف يجب أن يظل نسبيًا. فعندما ننظر إلى الوضع على مستوى الزمن اليومي والآني المتسارع نجد أن الخوف يجد لنفسه مبررات جدية. لكن اتخاذ بعض المسافة والنظر إلى الأمور على المدى البعيد والمتسم بالبطء بحسب بروديل، يجعلنا نجد ما يهوِّن من مخاوفنا.

يلعب المثقف، عبر تموضعه المفترض كوسيط فاعل بين المجتمع والسلطات القائمة فيه، دورًا محوريًا في إحداث دينامية تساهم في عملية التغيير التي تسمح بنهوض هذا المجتمع الذي ينتمي إليه. هذا ما برهنت عليه تجارب الشعوب عمومًا، وتجربة العرب أنفسهم في عصورهم الذهبية. لكن الملاحظ تعثُّر هذه الدينامية راهنًا، وعقم محاولات التغيير الراهنة؛ مع أن بدايات تشكل الدولة الوطنية في المجتمعات العربية كانت واعدة وشهدت بدايات القرن العشرين انطلاق مشاريع تنموية على قدر من الجدية بحيث أن الرهان حينها بين المراقبين ومتتبعي حركة المجتمعات وديناميتها، كان لمن يكون السبق في النمو، لليابان أم لمصر! فلننظر أين أصبحت اليابان اليوم وأين أصبحت مصر، وارثة حضارة الفراعنة العظيمة وكبرى الدول العربية حجمًا وإمكانات مهدورة!

لست أخفي أنِّي (افتراضيًّا) – كمعظم أبناء مدينتي – غير معجب بِمَنْ يحكمونها ويديرون شؤونها، وأنِّي، في أحسن الأحوال، قد مللتُهم، ما يجعلني أحلم بتغييرهم.

ولست أخفي أيضًا أنه (افتراضيًّا طبعًا، وبالتأكيد) لو كان في وسعي التعبير عن رأيي هذا في حرية، ولو كان في وسعي العمل على تغيير واقع الحال هذا، لسارعت إلى القيام بذلك في حدود الممكن، وبأفضل الطرق وأكثرها رقيًّا وإنسانية، فانتخبت لقيادة مدينتي، من بين مرشحين أحرار فعلاً، مَن أعتقد أنهم الأفضل (من حيث المناقب ومن حيث البرامج التي يضعونها) لتمثيلي وللتعبير عن مصالحي وتطلعاتي في إدارة شؤونها. ولكن...

مؤخرًا أعلن كلٌّ من ولسون ولويد جورج عن عزمها الذي لا يلين لمواصلة القتال حتى النصر النهائي، وفي الهيئة التشريعية الإيطالية عومل الاشتراكي مرغاري كمجنون لأنه تكلم بضعة كلمات إنسانية طبيعية. واليوم وبثقة غبية بالنفس ينفي مبعوث وولف الإشاعة عن وجود مُقترح ألماني جديد للسلام: "ألمانيا وحلفائها ليس لديهم أدنى سبب لكي يكرروا عرضهم الشهم للسلام".

بعبارة أخرى يستمر الوضع كما كان عليه، وإذا ما حاولتْ ورقة عشب وديعة أن تشق التربة فإن جزمة عسكرية سوف تسحقها على الفور.

أيضًا، وفي الوقت نفسه، نقرأ بأن مفاوضات السلام قد بدأت في برست–لتوفسك، وأن السيد كوهلمن افتتح الجلسة بالإشارة إلى أهمية عيد الميلاد، وتحدَّث بكلمات من الإنجيل عن السلام على الأرض، فإذا كان يعني ما يقول، وإذا كان لديه أدنى فهم لتلك الكلمات الهائلة، فإن السلام محتوم. لكن، لسوء الحظ، فإن تجربتنا عن الاقتباسات المأخوذة من الكتاب المقدس التي يتفوه بها رجال الدولة غير مشجعة حتى الآن.

قليلةٌ جدًا، في حدود علمي، إن لم تكن منعدمة، تلك الدراسات التي تعالج، فلسفيًا وحقوقيًا، مفهوم السلطةِ عندنا نحن العرب، ومكانَ الإنسان فيها، ومعناها، ثقافيًا واجتماعيًا وحضاريًا (السلطة شيء، والسياسة شيء آخر). الأبحاث التي قام بها خبراؤنا في علوم السياسة والدولة، لا تتعدى وصف الممارسات، وسَرْدَ الأشكال، وكيفيات تداول الحكم: بقيت في حدود الظاهر المباشر، ولم تتجاوزها إلى الخوض في الأسس والدلالات.

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تبدو الحاجة مُلِحَّةً إلى أن نعرف لماذا تتغيَّر أشكال الحكم عند العرب، ويتغير رجالُه، لكن السلطة تبقى هي هيَ: واحديَّةً، وطغيانيَّة؟ ولماذا لم نَنجحْ، نحن العرب، منذ خمسة عشر قرنًا حتى الآن، في إقامة دولةٍ مدنيَّة، بالمعنى الحقوقي الإنساني المعروف، والمتَّفق عليه، كونيًا؟