العصيان المدني

تسيطر على مجتمعاتنا ثقافةُ الطاعة. فمنذ طفولته الأولى، "يبرمَج" صغيرُ الإنسان على الطاعة: عليه أن يطيع في أسرته وفي المدرسة؛ وعندما يصير راشدًا، عليه كذلك أن يطيع في حياته المهنية وفي حياته كمواطن، وعند اللزوم، في الجيش. وإذا كان ملتزمًا دينًا ما، فإن الطاعة تزيَّن له كضمانة على إخلاصه الدين. وبهذا، فإن على الفرد دومًا أن يطيع سلطةً عليا، فيما المعصية توصَم بوصفها خطيئةً فادحة. والعصيان، بما هو كذلك، يستوجب عقوبةً على شكل قصاص. وهكذا يستبطن الفردُ، منذ حداثة سنِّه، تهديدَ القصاص الذي يعاقَب به على عصيانه، فيطيع حتى يتفادى المشاكل. تبدو له الطاعةُ ضمانةً لأمانه. فلكي ينسى المرء ما تعلَّم من طاعة، لا بدَّ له من التحلِّي بشجاعة الاحتيال على الردع الذي يمارسه تهديدُ القصاص.

بحسب نظرية الدولة التي سادت حتى الوقت الحاضر في مجتمعاتنا، تُعَد طاعةُ المواطنين لقانون الأكثرية أحد أركان الديموقراطية. إن قانون العدد هو الذي يحكم الديموقراطيةَ عمليًّا. غير أن من الممكن ألا يتوافق قانونُ العدد مع مقتضى الحق. وفي هذه الحالة، ليس من أدنى شك في أن الحق يجب أن ينتصر على العدد.

كل حياة في المجتمع فهي تتطلب جزمًا وجودَ قوانين. فحالما نريد أن نلعب معًا، يلزمنا وضعُ قواعد للَّعب؛ ولا يكون اللعب ممكنًا إلا إذا احترم كل واحد منا هذه القواعد. فمن العبث، إذن، باسم مثالٍ للاعنف المطلق، تصوُّر مجتمع يستطاع فيه ضمانُ العدالة والنظام عبر الإسهام الحرِّ لكلِّ فرد من دون أن تكون هناك من حاجة للجوء إلى النواهي والأوامر التي يفرضها القانون. فالقانونُ يؤدي وظيفةً اجتماعيةً لا يجوز إنكارها: وظيفة إجبار المواطنين على سلوكٍ عاقل، بحيث لا يُفسَح للعسف ولا للعنف مجال. من غير الصحيح إذن اعتبار قيود القانون بوصفها عوائق دون الحرية ليس غير؛ إنها أولاً ضمانات لها. فعندما أنتهي عن سرقة ممتلكات غيري، يضمن القانونُ أمْنَ ممتلكاتي أنا. القوانين العادلة هي أساس دولة القانون.

بمقدار ما يؤدي القانونُ وظيفتَه في خدمة العدالة، يستحق احترامَ المواطنين وطاعتَهم. هذا ومن الطبيعي، في الديموقراطية، أن تستفيد السلطةُ السياسية من قرينة الشرعية؛ لكن هذه القرينة قابلة للطعن، أي أنه يمكن الإتيان ببرهان على بطلانها. عندما يؤيد القانونُ نفسُه الظلمَ أو يسبِّبه، فإنه يستحق ازدراءَ المواطنين وعصيانَهم. إن قانونية الأحكام التي تتخذها الدولةُ لا تكفي لتأسيس شرعية هذه الأحكام؛ إذ لا تعفي طاعةُ القانون المواطنَ من مسؤوليته. الديموقراطية تتطلب مواطنين مسؤولين ولا تتطلب أفرادًا منضبطين. فالفرد الذي يخضع لقانون ظالم يتحمل قسطًا من المسؤولية عن هذا الظلم. فما يصنع الظلمَ ليس القانون الجائر بقدر ما هي طاعة القانون الجائر. عندئذٍ، لفضح الظلم الناجم عن انتهاك الحق ومكافحته، ولمقاومة جور القانون، لا مناص من معصية القانون. يقحم القانونُ الجائر اعوجاجًا بين الشرعية والعدالة؛ ووحده العصيانُ يتيح تقويم اعوجاج خيط العدالة.

في ديموقراطيةٍ حقيقية، يُعَد العصيانُ المدني حقًّا ثابتًا من حقوق المواطن. قطعًا، لن تتورع الدولةُ، للإزراء بغير المنضبطين، عن تجريم العصيان بفضحه كممارسة "غير مُواطِنية". غير أن "العاصي" منشق، وليس جانحًا. فهو لا يتنصل من تضامنه مع الجماعة السياسية التي ينتمي إليها: إنه لا يرفض التضامن، بل يرفض التواطؤ. إن المواطنين هم الذين يمنحون المنتخَبين شرعيتَهم، وليس العكس. في ديموقراطية تَشارُكية، من حق المواطنين إذن إملاءُ القانون على المنتخَبين.

ليس على القانون أن يقول ما هو عدل، بل إن على ما هو عدل أن يملي القانون. كذلك، حين يقدِّر المواطنُ أن هناك تضارُبًا بين القانون والعدالة، فإن عليه اختيارَ العدالة ومخالفة القانون. فما ينبغي أن يلهم سلوكَ المواطن ليس ما هو قانوني، بل ما هو شرعي. هنا تنطرح عدةُ أسئلة: أليس من الخطر أن تُترَكَ لكلِّ مواطن حريةُ تقدير شرعية القوانين؟ ألا يعني السماحُ لكلِّ فرد بحرية التصرف على هواه ترسيخًا للفوضى في المجتمع ككل؟ ألن يكفي أن يمتعض أحدهم من قانون ما لكي يطالبَ بحقِّه في عصيان هذا القانون؟ وفي المحصلة، ما هي المعايير التي تجعل مواطنًا ما يستيقن من جور قانون ما؟ لا يمكن الإجابة عن هذه التساؤلات كلِّها بغير التأكيد أن على المواطن أن يتحمل كاملَ المسؤولية عن قراراته وأفعاله. وفي التحليل الأخير، لا يقدر الإنسانُ أن يعتزم العمل إلا في ضوء ما يمليه عليه عقلُه وضميرُه. إنه بذلك يخاطر قطعًا بأن يغلط، إلا أن هذا الخطر يكون أعظم لو اختار الانصياع للقرارات التي يتخذها الآخرون. يجب، لكي نكون على حق، أن نخاطر بارتكاب الغلط. فاختيارُ الطاعة غير المشروطة يعني اختيارَ التهرب من المسؤولية. وفي المحصلة، عندما يخرج العاصي عامدًا على القانون، فإنه يجشِّم نفسَه مخاطرَ قد تكون جسيمة. ومن شأن هذه المخاطر أن تَثنيه عن خرق القانون لكيلا يُعلي غير مصالحه الخاصة.

يعلِّمنا التاريخُ أن الديموقراطية تهدِّدها في أغلب الأحيان طاعةُ المواطنين العمياء أكثر مما يهدِّدها عصيانُهم. وفي الواقع، تصنع طاعةُ المواطنين المنفعلةُ قوةَ الأنظمة الاستبدادية والتوتاليتارية؛ إذ ذاك، يمكن لعصيانهم أن يكون في الأساس من مقاومة هذه الأنظمة نفسها. يبدو العصيان المدني ضروريًّا لتنفس الديموقراطية. إنه أبعد ما يكون عن إضعاف الديموقراطية، بل إنه يحميها ويعزِّزها. يلزم كثير من العُصاة لصنع شعب حر.

يجدر بنا التمييز بين شكلين من العصيان المدني: أحدهما مباشر والآخر غير مباشر. فالأول يعارض مباشرةً قانونًا جائرًا بهدف إلغائه، أو على الأقل تعديله؛ بينما الثاني عبارة عن معارضة غير مباشرة لقرار سياسيٍّ جائر بانتهاك قانون لا يُطلَبُ إبطالُه ولا تغييره. فيكون العمل العاصي، إذ ذاك، الوسيلةَ التكتيكية المختارة لإظهار ظلم القرار المتخَذ في وضح النهار ولممارسة ضغط على صنَّاع القرار حتى يغيِّروا سياستَهم: كأنْ يقوم مستخدِمو الخط الحديدي بتعطيل حركة القطارات بتنظيمهم اعتصامًا على سكة الحديد، لا لنيل تعديل للقانون الذي يحرِّم عرقلةَ السير على الطريق العام، بل لنيل تغيير في سياسة السكك الحديدية التي يعترضون عليها. فإذا لوحقوا قضائيًّا على جنحتهم – وهو ما يتمنونه على الأرجح... –، فإنهم سيجعلون عندئذٍ من المحكمة منبرًا يُشهِدون منه الرأيَ العام على صواب قضيتهم.

بأي معنى يكون العصيان مدنيًّا؟ إن الجذر الاشتقاقي لكلمة "مدني" civil [الفرنسية] هو لفظة civilis [اللاتينية]، المشتقة بدورها من كلمة civis، بمعنى "مُواطن". المعنى الأول للعصيان المدني، إذن، هو أنه عصيان مُواطني. لكن مصطلح civilis يعني أكثرَ من ذلك. فمن جهة، هو ضد لفظة militaris [عسكري]. فيكون المعنى الثاني للعصيان المدني، إذن، هو أنه غير عسكري. لكن هذا المعنى ملتبس. جزمًا إن وسيلة العصيان المدني ليست عسكرية، لكن العسكريين أنفسهم قد يلجئون إلى هذه الوسيلة، رافضين الامتثالَ لأوامر يرونها منافيةً لمناقبية مهنتهم، كتلك التي تأمرهم بممارسة التعذيب على أسراهم. من جهة أخرى، وبصفة خاصة، تقابل لفظةُ civilis لفظةَ criminalis [جنائي]. وهكذا، يكون العصيان مدنيًّا بمعنى أنه ليس جنائيًّا، أي أنه يحترم مبادئ "السلوك المتمدن" civilité وقواعدَه ومقتضياتِه. العصيانُ المدني هو الطريقة المتمدنة civilisée في العصيان. إنه "مدني" بمعنى أنه ليس عنيفًا. العنف الذي يمارسه مواطنون هو دومًا عصيان ما ظلَّ القانونُ يحرِّم عليهم، من حيث المبدأ، أي عنف، إذ تَستأثِر الدولةُ بالعنف القانوني. غير أن العنفَ هو عصيان جنائي مادام يخالف قواعد السلوك المتمدن. وفي المحصلة، يكون العصيان مدنيًّا بمعنى أنه لاعنفي. فحتى يتمكن العصيانُ من اكتساب الشرعية الديموقراطية، من الجوهري أن يظل مدنيًّا، أي لاعنفيًّا. إن بعضَهم، إذ يريد التشديد على الطابع المُواطِني لعصيان قانون جائر، يفضِّل مصطلح "عصيان مُواطِني". غير أن سيئةَ هذا الاصطلاح تكمن في جعله الطابعَ "المدني" في المقام الثاني، أي الطابع اللاعنفي الذي يجب أن يصرَّ عليه فعلُ العصيان لكي يبقى... "مُواطنيًّا" civique. ولهذا، يبدو مصطلح "عصيان مدني" مفضلاًّ: فهو يقول أكثر ويقول أفضل، مشددًا على أن السلوك المتمدن هو الذي يعطي معنى كاملاً للمُواطَنة citoyenneté. فالمُواطَنة مقام، والتمدن فضيلة؛ إنه بالدقة فضيلة المواطن. فضلاً عن ذلك، فإن السيئة الأبرز لهذا التغيير في المفهوم هي إحداثه قطيعة مع الموروث الطويل للعصيان المدني الذي يمتد من غاندي حتى أيامنا هذه.

إن واجب العصيان المدني لقانون أو حكم أو نظام جائر يتعلق بصفة أخص بالمواطن–الموظف. ينبغي لأصول مناقبية عمال الدولة أن تشير صراحةً إلى أن على كلِّ موظف ألا يرفض طاعة أمر غير قانونيٍّ فحسب، بل طاعةُ أمر غير شرعي أيضًا. ينبغي إذن، في الديموقراطية، أن تضع السلطاتُ العامة تعليماتٍ رسميةً عن واجبات الموظفين عندما يجدون أنفسَهم يواجهون أمرًا غير شرعي. وعلى هذه التعليمات أن تشدد على الدور الاستراتيجي الكبير للإدارات العامة في الدفاع عن دولة القانون. غير أن مناقبية الموظف، ككلِّ مناقبية، لا يمكن تحديدها فقط بالرجوع إلى الأحكام القانونية، بل يلزمها الرجوعُ إلى مقتضيات الأخلاق أيضًا.

لا يكفي أن يكون عملُ العصيان المدني مبرَّرًا، بل يجب أن يكون فعالاً. إن العصيانَ المدني، بصفته عملاً سياسيًّا، هو مبادرة جماعية منظَّمة تهدف إلى ممارسة ضغط على السلطات العامة لإجبارها على ردِّ الحق إلى نصابه. ليس المقصود فقط تحديد الحق في "اعتراض الضمير" objection de conscience، القائم على واجب الضمير الفردي رفضَ طاعة قانون جائر[1]، بل المقصود، فيما يتعدى هذا الاعتراف، تحديد حقِّ المواطنين في عصيان القانون لتأكيد سلطتهم أو إبلاغ مطالبهم غايتَها. بهذا، لا يُعبِّر العصيانُ المدني عن الاحتجاج الأخلاقي للفرد على قانون أو قرار جائر وحسب، بل يعبِّر، أيضًا وبخاصة، عن الإرادة السياسية لجماعة من المواطنين ينوون ممارسةَ سلطتهم. يهدف العُصاةُ إذن، من خلال عملهم الصفيق، إلى إيجاد توازُن قوة يُلزِم صنَّاع القرار السياسيين على الانصياع لمطالبهم. ضمن هذا المنظور، فإن عدد العُصاة عاملٌ حاسم. ومن الضروري كذلك أن يتمكنوا من الحصول على دعم أقلية واسعة، إنْ لم تكن أكثرية، من المواطنين، لكي يمارَسَ ضغطُ الرأي العام لصالحهم. من هنا ينبغي على المقاوِمين أن يشرحوا رهاناتِ عملهم على أوضح ما يكون الشرح وأكثره مصداقية.

وعلى حملة العصيان المدني، كأيِّ عمل لاتعاوُني، ألا تنغلق في موقف سلبي من الرفض والاحتجاج. ففي الوقت نفسه الذي يندِّد العُصاةُ بظلم القانون عليهم اقتراح حلٍّ إيجابي وبنَّاء للنزاع الذي افتعلوه بأنفسهم؛ عليهم إذن وضعُ "برنامج بنَّاء" من شأنه أن ينتصر لدولة القانون. وضمن هذه الرؤية، لا يهدف العصيانُ المدني إلى إلغاء القانون الجائر وحسب، بل إلى إصدار قانون جديد يضمن العدالة أيضًا. العصيان المدني منتج للقانون. فالعُصاة يطالبون، بما لا يخلو من بعض القحة، بالحق والسلطة في "قول القانون" – قانونٍ مغتصَب يستعيد الحق. فخرقُهم للقانون إنما هو ردٌّ له إلى نصابه.

ينص القانونُ، بحُكم منطقه، على إنزال عقوبات بحقِّ المواطن الذي يتهرب من تنفيذ أوامره. فكل عمل عصيان مدني يصطدم بقمع الدولة التي تحرص على السهر على "عزة القانون". لكنْ مادام القانون المنتهَك جائرًا حقًّا، فإن العقوباتِ النازلة بالمواطنين العُصاة جائرة هي الأخرى. مَن يعصى قانونًا جائرًا لا يجوز له أن يشعر بنفسه ملزَمًا بأن يخضع للعقوبات التي تريد الدولةُ أن تفرضها عليه؛ لذا فإن "عصيانها" هو الآخر من حقِّه. لكنْ لا يجوز هنا تحديد قاعدة مطلقة. المطلوب هو البحث عن المسلك الأنسب تبعًا لكلِّ حالة. والمطلوب أيضًا تمييز الموقف الذي يضفي على العمل فعاليته السياسية القصوى. لعله يفضَّل عدمُ التهرب من العقوبات التي ينص عليها القانون: فمن شأن ظلم الإدانة النازل بالمواطنين المناهضين أن يكشف لعيون الرأي العام جورَ القانون المنتهَك وأن يحط من مكانة السلطات العامة. بينما في ظروف أخرى، قد يفضَّل التهرب من العقوبات بغية تضخيم التحدي الموجَّه إلى السلطات وإظهار الطابع غير الشرعي للقصاص التي حكمت به المحكمة. يمكن عندئذٍ النظر في مزاولة العمل السري لوقت قد يطول أو يقصر. من الممكن عند ذلك أن يختار المرءُ بنفسه تاريخ اعتقاله، بإعطاء هذا الاعتقال أقوى وقْع إعلاميٍّ ممكن. والمهم هو العمل دومًا على الاحتفاظ بالمبادرة.

إن ما يمنح عملَ العصيان المدني قوَّته كلَّها هو عدد المنخرطين فيه. وقد يكون تكاثر الاعتقالات والمحاكمات أفضل وسيلة لإرباك السلطات العامة وإرغامها، في آخر المطاف، على تلبية مطالب حركة المقاومة.

وهكذا، حتى في "مجتمع ديموقراطي"، يمكن للمواطنين شرعًا رفض انتظار تغيير افتراضيٍّ في السلطة لتغيير قانون جائر – لأنه لا يجوز "المماطلة" في إحقاق العدل... – بتنظيم حملة عصيان مدني. وقد يكون تغيير القانون أمرًا عاجلاً قبل التمكن من تغيير الحكومة.

يمكن النظر في سيناريو آخر: لم يعد من داع لمعارضة قانون جائر في مجتمع ديموقراطي، بل بات يجب مقاومة سلطة جائرة تنتهك عمدًا مبادئ الديموقراطية. يمكن للعصيان، إذ ذاك، أن يتخذ شكل "انتفاضة سلمية" حقيقية للمواطنين الذين يتخذون هدفًا لهم لا تغيير هذا القانون أو ذاك، بل تغيير السلطة ذاتها. تقوم شرعيةُ العصيان المدني، إذ ذاك، على حق الشعب في مقاومة الطغيان. وكما أن في الإمكان التطلع إلى اعتراف دستور نظام ديموقراطي بحقِّ الفرد في اعتراض الضمير، فإن في الإمكان تصوُّر الاعتراف دستوريًّا بحقِّ الشعب في مقاومة الطغيان، بما ينطوي ضمنًا على الحق في العصيان المدني. إذا لم يكن بمستطاع القانون أن يمنح المواطنَ الحقَّ في عصيانه، فقد يكون بمستطاع الدستور أن يمنحه حقَّ عصيان القانون. فللتنظير للعصيان المدني في الديموقراطية، يجدر الاعتراف للحقِّ في المقاومة لا بقيمة أخلاقية وفلسفية فحسب، بل بقيمة قانونية أيضًا.

·        اعتراض الضمير

·        الطاعة

·        الديموقراطية

·        السرية

·        اللاتعاون

ترجمة: محمد علي عبد الجليل

مراجعة: ديمتري أفييرينوس