الإدارة الذاتية

على كل حملة عمل لاعنفي أن تتخذ لنفسها هدفًا واضحًا، دقيقًا، محدودًا، وممكنًا، بحيث يكون في الإمكان تحقيقُه على المدى القريب. لكنْ، في الوقت نفسه، يجب عدم عزل الظلم المفضوح والمكافَح عن سياقه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بل ينبغي، على العكس، وضعُه ضمن إطار تحليل شامل للمجتمع، بحيث يكون الهدف المعيَّن الذي تم اختيارُه مندرجًا هو الآخر في مشروع سياسيٍّ شامل. عند ذاك، يتخذ العمل اللاعنفي مكانه ضمن إطار استراتيجية تهدف، على المدى البعيد، إلى إنجاز مشروع سياسيٍّ الغاية منه بناء مجتمع أكثر عدلاً وحرية.

لا يجوز لسياسةٍ تستوحي فلسفةَ اللاعنف أن تُختزَل إلى جملة من الاعتراضات والاحتجاجات على مظالم الفوضى القائمة، بل يجب أن تتأسس على مشروع يتعلق بالنظام الاجتماعي الذي تريد إقامته والذي يُفترَض فيها أن تنهض لإدارته. لقد تطورت النضالات اللاعنفية، في الأعم الأغلب، انطلاقًا من دينامية مقاوَمة؛ لكنْ لكي تحقِّق هذه المقاومةُ أهدافَها يجب أن ترتبط باستباق برنامج بنَّاء، باقتراحه، وبتنفيذه التدريجي.

تحمل فلسفة اللاعنف، بحكم ديناميتها الخاصة، مشروعًا سياسيًّا يهدف إلى إقامة ديموقراطية حقيقية، تكون في الوقت نفسه اقتصاديةً وسياسيةً وثقافية. وإن على مشروع كهذا أن يهدف إلى إدراج تكافؤ الفرص للجميع في الواقع الاجتماعي وأن ييسِّر بذلك الانحسارَ التدريجي لعلاقات العنف في تنظيم المجتمع. وبهذا يلتقي المشروعُ اللاعنفي بمشروع "الاشتراكية ذاتية الإدارة" الذي يهدف إلى السماح لكل امرأة ولكل رجل باكتساب قدرة تمكِّن كلاًّ منهما من أن يكون سيد مصيره في تحمل المسؤولية عن "الشأن العام" (أي الجمهورية) بالاشتراك مع أفراد المجتمع الآخرين.

إن الإدارة الذاتية السياسية هي إدارة المواطنين أنفسِهم للجمهورية. وهذا يَفترِض فيهم أن يساهموا، بأكثر ما يكون من مباشرة، في سلطات اتخاذ القرار الموزعة على مختلف مستويات التنظيم الاجتماعي. وبدقة أكثر، ترمي الإدارةُ الذاتيةُ إلى منح الأفراد إمكانيةَ المشاركة مباشرةً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمجالات التي تعنيهم مباشرة. الإدارة الذاتية، إذن، عبارة عن ممارسة جمهور المواطنين للسلطة ممارسةً مباشرة: فهي، بالتالي، التعبير الفعلي عن الديموقراطية [دولة الشعب]. فالديموقراطية الحق لا تتأسس على التفويض والتمثيل، بل على المشاركة. لذا فإن الإدارة الذاتية، فيما يتعدى الكلمات الدارجة، بوصف هذه الإدارة بحثًا عن ديموقراطية تَشارُكية فعلاً واختبارًا لها، ستبقى واردة دومًا على جدول أعمال النقاش السياسي.

على أي مشروع إدارةٍ ذاتية أن يعيِّن البُنى والمؤسساتِ الاجتماعيةَ والاقتصادية والسياسية التي تيسِّر حلَّ النزاعات التي تظهر حتمًا في أي تجمُّع بشري، دون أن يقع مجددًا في تناقضات التمركز البيروقراطي الذي تتصف به إدارةُ العديد من الدول الحديثة، أي دون أن يقع مجددًا أسير دوامة العنف. بهذا المعنى، تهدف الإدارةُ الذاتية إلى الاقتراب قدر الإمكان من إدارة لاعنفية للمجتمع السياسي.

لا مفرَّ للإدارة الذاتية من أن تجد نفسها في مواجهة ممارسة السلطة السياسية. فكما يتطلب النضال اللاعنفي بالضرورة اللجوءَ إلى بعض وسائل الإكراه، كذلك فإن الإدارة اللاعنفية للمجتمع غير ممكنة من دون إعمال بعض أنواع الإكراه لتوطيد النظام الاجتماعي. فالإدارة الذاتية لا يمكن لها أن تكون التعايش المتناغم لجميع المواطنين الذين يجمعهم الاحترامُ والثقةُ المتبادلان. فادِّعاء إلغاء كل إكراه في إدارة المجتمع قد يفضي إلى التيه في اليوطوپيا[1] والحكم على النفس بالعجز. لكن هذا لا يعني الوقوع مجددًا في منطق العنف، بل إجبار النفس على البحث عن وسائل لاعنفية لإنفاذ مثل هذا الإكراه.

·   الدولة

·        الديموقراطية

·        السلطة

·        السياسة

ترجمة: أكرم أنطاكي

مراجعة: محمد علي عبد الجليل