بحثًا عن الحلِّ: د – حول عنف الدولة والعنف المضاد
مقارنة مع الثمانينات

طائر الليل

"الدولة؟! ما معنى هذا الكلام؟! دعكم من كلِّ هذا الهراء!
وافتحوا آذانكم لتستمعوا جيدًا، فأنا سأحدثكم عن قتل الشعوب...
نيتشه

1

كان ذلك في أيار 1968، في ذلك الحين كنت ما زلت طالبًا في كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق في السنة قبل الأخيرة، حين اندلعت في فرنسا اضطرابات طلابية كبيرة بدأت من جامعات باريز وعمَّت كلَّ أنحاء البلاد. في تلك الأيام، وفي ذروة تلك الاضطرابات، يقال إن الرئيس الفرنسي شارل ديغول، فكَّر لفترة قصيرة بالاستعانة بالقوات المسلَّحة من أجل المساعدة على إعادة الأمن والنظام إلى بلاده، لكنه في النهاية لم يفعل، لأنه سرعان ما أدرك أنه ليس مضطرًا لذلك. وفعلاً، سرعان ما هدأت الاضطرابات التي تلتها إصلاحات فانتخابات ديموقراطية ثبَّتت الأوضاع الشرعية وهزم فيها المتطرفون الذين كانوا إجمالاً من أقصى اليسار. بعد ذلك، في العام 1969، وحين لم ينجح في استفتاء طرحه على شعبه من أجل تعديل بعض مواد الدستور الفرنسي، استقال الجنرال ديغول، الذي لا يختلف اثنان على تقييمه كأهم قائد فرنسي في القرن العشرين، من منصبه كرئيس للجمهورية الفرنسية.

وأتفكَّر، متأملاً المآسي التي تعيشها سورية اليوم، في الأسباب التي جعلت فرنسا تتجاوز آنذاك وبأقل الخسائر الاضطرابات التي اجتاحتها، فأجد أن أهم هذه الأسباب هي:

-       أولاً: أن فرنسا بلد ديمقراطي، وفيها بالتالي مجتمع أهلي ومدني فاعل تمكنت من خلاله من السيطرة على الاضطرابات التي اجتاحتها، ومن إعادة التوازن والاستقرار.

-       ثانيًا: أنه كان على رأس فرنسا آنذاك قيادة وطنية مسؤولة وحكيمة تمكنت عن طريق السياسة والحكمة من تجاوز الأزمة التي واجهتها، فلم ترتكب حماقة استخدام القوة المفرطة في مواجهة قسمٍ من شعبها، ولم تزجَّ بالتالي بقواتها المسلَّحة في معركةٍ مجنونةٍ كان يمكن أن تدمِّر البلد.

لأن كلَّ رجل سياسة وطني ومسؤول يفترض أن يعلم، وهذا أمر بديهي، أن استعمال العنف المفرط لمعالجة ما يواجهه من مشاكل هو أسوأ الخيارات على الإطلاق.

وأعود لأفكِّر بما يجري اليوم في بلدي متأملاً قبل كلِّ شيء...

2
في طبيعة عنف "الدولة البربرية"...

حول هذا الموضوع قال الفقيد ميشيل سورا مناقشًا الأوضاع السورية في الثمانينات:

... الفارق الطريف بين الممارسات السياسية السورية وبين الممارسات السائدة في بلدان العالم الثالث – ونحن نفكِّر هنا تحديدًا ببلدان أمريكا اللاتينية – هو أن الممارسات السورية لا تحمل طابع الدولة إنما هي في معظم الأحوال نفي لها...[1]

لذلك قد لا يصحُّ من منظور سورا، حين نناقش العنف الممارس من قبل الدولة السورية تجاه شعبها، التفكير بأن ما يُمارس هو "إرهاب دولة" يواجه إرهابًا مضادًا. وذلك لسبب بسيط يقول إن ما تعنيه الدولة، وفق مفهومها السائد والمتعارف عليه اليوم، لا ينطبق تمامًا على الحالة السورية. وفي هذا التقويم، من منظوري، بعض الصحَّة، رغم أنه يبدو للوهلة الأولى مبالغ به...

لأن الدولة، التي تعيدها المفكرة حنَّه آرندت إلى الأصل اللاتيني للكلمة المتمثل في عبارة status rei publicae أي حالة الشأن العام، هي حالة تفترض قبل كلِّ شيء توفر أربع مكونات أساسية هي:

-       أولاً: وجود رقعة أرضٍ تقوم عليها تلك الدولة.

-       ثانيًا: وجود سكَّانٍ يقطنون على هذه الرقعة من الأرض.

-       ثالثًا: وجود سلطة حكومية تدير أمور ذلك البلد وسكَّانه.

-       رابعًا: أن تقيم هذه السلطة علاقات طبيعية مع غيرها من البلدان.

وهي مكونات يبدو للوهلة الأولى أنها متوفرة في حالتنا السورية. لكن، حين نفكر في وضعنا السوري منذ الاستقلال نجد أن ما جعلنا لا نتمكن من إقامة دولة ناجحة على هذه الرقعة الصغيرة من الأرض التي حددتها لنا الظروف والتوازنات والمصالح الدولية هو:

-       أولاً: أن هذه الرقعة من الأرض كانت أصغر بكثير من طموحات وأحلام نخبها على اختلاف اتجاهاتهم، بدءًا من أصحاب التوجهات القومية العربية الذين كانوا إمَّا منتسبين إلى "الكتلة الوطنية" التي قادت عملية الاستقلال، أو إلى الأحزاب القومية الأكثر راديكالية كالبعث وحركة القوميين العرب وحركة الاشتراكيين العرب. كما أن هذه المساحة من الأرض، لم ترضي أصحاب التوجهات القومية السورية الأقل طموحًا والأكثر منطقيةً، الأمر الذي جعل تلك النخب ترفض، من حيث المبدأ، الحدود التي خصصت لدولتها، وتسعى لتحقيق وحدة عربية (أو سورية) شاملة، ما دفعها لأن تتجاوز في طروحاتها، وبالتالي في ممارساتها وأفعالها، حدود تلك الدولة التي أصبحت تعرف بسورية...

-       ثانيًا: لم تعرف النخب التي تتالت على حكم هذا البلد، من الاستقلال إلى يومنا هذا، كيف تتعامل بشكل صحيح مع التنوع السكَّاني الذي يتميز به بلدها، سواء من الناحية المذهبية أو من الناحية الإثنية. حيث تجاهلت جميعها الفسيفساء المتنوع القائم، بدءًا من الإسلاميين الذين سعوا منذ الأيام الأولى للاستقلال لأن يجعلوا من الإسلام دينًا للدولة؛ وصولاً إلى أصحاب التوجهات القومية العربية أو القومية السورية الذين لم يعيروا اهتمامًا كافيًا لوجود أقليات إثنية غير عربية كالأكراد تحديدًا أو طائفية كالعلويين والمسيحيين والدروز ليس حصرًا. وبالتالي، فإن ضيق أفق النظرة الأيديولوجية لم يتح لهذه النخب التعامل بشكل صحيح مع المشاكل الفعلية الاجتماعية والاقتصادية لبلدها. وذلك لأسباب كثيرة قد يكون أهمها، والله أعلم...

-       ثالثًا: أن هذه النخب، التي كانت مدنية في البداية (من عام 1946 وحتى 1963)، وكانت من أبناء طبقات اجتماعية ميسورة نسبيًا، كانت أضعف من أن تستطيع بسط سلطتها الفعلية على البلد الذي أنيط بها مسؤولية قيادته، والذي يشكِّل أبناء الأرياف الأغلبية العظمى من سكانه. وبالتالي، سرعان ما تمَّ تجاوز هذه النخب المدنية من قبل نخب أخرى أخفض منها اجتماعيًا وأقلُّ منها ثقافةً. فكانت تلك الانقلابات العسكرية المتتالية التي كان آخِرها ذلك الذي أوصل حافظ الأسد وجماعته إلى السلطة. ونلاحظ في هذا السياق...

-       رابعًا: أنه لأول مرة في تاريخ سورية الحديث، أقصد مع وصول الأسد الأب إلى الحكم، قامت في البلد سلطة مركزية قوية – ذات خلفية عسكرية وأمنية – تمكنت من فرض سيطرتها الفعلية لفترةٍ زمنية تجاوزت الأربع عقود. لكن...

-       خامسًا: هذه السلطة التي كانت ديكتاتورية وأمنية بامتياز، نجحت في إقامة نظام حكم عائلي وطائفي و... فاسد. وفشلت بالتالي، في إقامة علاقات طبيعية مع كافة مكونات شعبها. كما فشلت في إقامة علاقات طبيعية ومتوازنة مع الدول الأخرى.

أمور أدت بمجملها إلى هذا الانهيار، وإلى هذه الثورة التي نشهدها اليوم. ما حوَّل سورية إلى مثال واضح ومعبِّر للدولة الفاشلة. حالة كان من أهم ميزاتها شعور المواطن السوري بالخوف الدائم وبانعدام الأمان، وذلك لسبب بسيط يقول إن...

... دولتـ(ـه)، تملك من خلال "سراياها" المتنوعة، الحق الكامل في أن تبقيه حيًّا أو أن ترديه قتيلاً...[2]

من هذا المنظور، كان ميشيل سورا على حقٍّ فعلاً حين تحدث عن طبيعة وأشكال القمع الذي مورس في الثمانينات، وقال إنه لا يحمل "طابع الدولة" لأن...

... هذا العنف لم يكن فقط "نوعيًا من حيث طبيعته"، أي فيما يتعلق بمضمونه على صعيد النظام الاجتماعي، وإنما كان أيضًا فولكلوريًا من حيث شكله "الذي كان موضوع تندُّر كافة وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم". (فإن نظرنا إلى) "القوات الخاصة" العائدة لعلي حيدر، أو إلى "سرايا الدفاع" التابعة لرفعت الأسد، أو إلى "الفرسان الحمر" أو "الفهود الزهرية" العائدة للزعيم الطرابلسي العلوي (اللبناني) علي عيد... لوجدنا أن كلَّ هؤلاء الطغاة بالقوة كانوا مسؤولين عن أفعالهم أمام معلِّم أوحد يدينون له بالولاء المطلق، تمامًا كما كانت الحال في القرنين الثاني والثالث عشر مع "شيخ الجبل" زعيم الحشاشين الاسماعيليين. وإن تمعنَّا بدقة في أشكال الاغتيالات المحددة، أو في المجازر الجماعية، أو في عمليات القتل العشوائية التي تمت – من أجل المثال – للمئات من الأبرياء الذين تم انتقاؤهم عشوائيًا، كما حصل في حلب أو في جسر الشغور، أو إلى إعدام المئات من السجناء في زنزاناتهم كما حصل في تدمر (أكثر من ألف قتيل)... لوجدنا أن الواقع كما عبَّر عنه بمنتهى البلاغة كانيتي[3] يقول: "أن أحكام الإعدام هذه كانت تلك التي تركت أقل الأثر على منفذيها". لافتين الانتباه أيضًا إلى الطقوس التي رافقت بعض هذه العمليات. ففي بيروت مثلاً وجدت جثة الصحفي الجريء والمعادي للنظام السوري سليم اللوزي وقد أحرقت يده اليمنى، وفي حماه قطعت ألسنة المحامين الذين تم اغتيالهم – كردٍّ على ما يبدو على دورهم الطليعي خلال أحداث 1980 – ... مشيرين إلى أنه، فيما يتعلق بهذه الأمور، ليس بوسعنا الجزم إن كانت الغاية من تلك الطقوس إيصال رسالة معينة، أم أنها كانت مجرد حوادث ضخمتها الشائعات. لكن ما نستطيع تأكيده هو أن الأثر الناجم عن ذلك الإرهاب حقق الغاية المرجوة منه...[4]

فقد نجح النظام آنذاك في إرهاب شعبه، وخاصةً بعد المجزرة المروعة التي ارتكبها في حماه في شباط 1982. واستمرَّ بعدها من دون أية مساءلة لمدة ثلاث عقود. وهذا من منظوري كان ما شجَّع "أبناء المسؤولين" وورثة هذا النظام على تكرار السيناريو نفسه اليوم. لكن...

تجدنا اليوم، رغم تكرار معظم الأشكال الفولكلورية التي طبعت أحداث الثمانينات، ورغم تحول ما كان يعرف بسرايا الدفاع وسرايا الصراع إلى ما أصبح يعرف بالحرس الجمهوري والفرقة الرابعة التي تتولى، كفرق عسكرية موثوقة، المهام نفسها التي كانت مناطة بسالفاتها؛ ورغم أن السيد علي عيد ما زال مسيطرًا على حيِّ جبل محسن الطرابلسي من خلال سراياه التي تحولت إلى ما أصبح الحزب العربي الديموقراطي، (تجدنا) أمام فارق أولي بسيط وهام جدًا يقول إن الشخص الذي يدان له بالولاء المطلق اليوم لم يعد يتمتع لا بقوة ولا بهيبة ولا بدهاء "شيخ جبل" تلك الأيام...

وأيضًا إن تمعنَّا بما يجري من عمليات قتل وتدمير واغتيال في مختلف أنحاء البلاد، فإننا نجد أنه رغم استمرارية بعض الطقوس ووحشيتها، كتكسير أيدي الرسام الكاريكاتوري علي فرزات مثلاً، أو في عمليات الذبح واقتلاع الحناجر التي مورست تجاه بعض الناشطين كالقاشوش ليس حصرًا؛ ورغم أن المسؤولين عن ممارسة تلك الفظائع ما زالوا غير خاضعين لأية مساءلة، حيث لم تترك تلك الفظائع المرتكبة "أقلَّ أثر على منفذيها"؛ (تجدنا) أمام واقع مغاير يقول إن كل هذا العنف على اختلاف أشكاله، قد أوصل إلى الطرف الآخر رسائل كان أثرها عكس ما كانت ترمي إليه، ولم تحقق بالتالي الغاية المرجوة منها. ما يدفعنا إلى المزيد من التمعن...

3
في تعقيدات وتفاعلات الأوضاع السورية...

وأجدني قبل الغوص في هذا الموضوع الشائك والمعقد، مضطرًا للإشارة إلى أني غير متفق تمامًا مع تقويم ميشيل سورا لطبيعة الدولة السورية التي قادها آل الأسد لأكثر من أربع عقود، لأني أعتقد أن سورا قد انزلق بعض الشيء إلى شيطنة النظام الذي كان يقوم بدراسته. فالنظام الذي أقامه حافظ الأسد لم ينبع من فراغ، ولم يأت بالتالي نتيجة "مؤامرة كونية" ابتلي بها الشعب السوري المسكين. إنما كان، كما سبق وبيَّنا في الفصل السابق، المحصلة الطبيعية لتطور الأوضاع السياسية والاجتماعية التي سبقته. وبالتالي...

كما يصح اليوم أن نصف النظام الأسدي بالطائفي، وهو كذلك فعلاً! فإنه من المجحف القول إن الطائفية في سورية جاءت مع حافظ الأسد، فقد كانت الطائفية مشكلة مزمنة واجهتها مختلف الحكومات التي تتالت على البلد منذ الاستقلال وحتى تاريخه. كما أن جميع هذه الحكومات لم تواجه فقط مشاكل طائفية، وإنما واجهت أيضًا صراعات مناطقية. وبالتالي فإن جميعها، بما فيها تلك الأسدية، حاولت بطرق مختلفة بناء نوع من الوحدة الوطنية وترسيخ شكل من الكيان الوطني. ما يعني أن الصراع من أجل خلق توازن طبيعي بين حقوق الأقليات الإثنية والطائفية وحقوق الأكثرية في التمثيل وفي الحكم، كان أحد المشاكل الرئيسة التي واجهتها مختلف حكوماتنا الوطنية.

ونتفكَّر في الأمر بمزيد من التفصيل، محاولين تلمُّس مكامن الخلل، فتجدنا إن شئنا أن نكون أكثر إنصافًا، أمام واقع يقول إن حتى هذه الأشكال من العنف البربري التي نعيشها اليوم، لم تبدأ مع حافظ الأسد، إنما كانت موجودةً أيام الدولة العثمانية، وقد عانت منها آنذاك فئات كثيرة من شعبنا وعلى رأسها العلويين. ثم اختفت مظاهرها خلال أيام الانتداب الفرنسي، وفي عهد الحكومات الوطنية ما بين أعوام 1946 و1963، لتعود فتظهر من جديد مع وصول حزب البعث – العلماني والقومي العربي التوجه – إلى السلطة في 8 آذار عام 1963. ونتذكَّر في هذا السياق أن المقدم (الدرزي) سليم حاطوم، عضو اللجنة العسكرية البعثية، وقائد قوات الصاعقة آنذاك، كان أول من أمر بإطلاق النار على المتظاهرين الناصريين. كما أنه كان أول من اقتحم المسجد الأموي في دمشق بمدرعاته عام 1964 حين حصل أول صدام بين السلطة البعثية الناشئة وبين الإسلاميين. كما أن رئيس الدولة السورية ما بين 1963 و1966، (السنِّي) أمين الحافظ، كان من قاد عام 1964 ذلك القمع الشرس الذي طال الإسلاميين وعمَّ مختلف أنحاء البلاد. لكن...

ما حصل بعد الثامن من آذار 1963، من إصلاح زراعي وتأميمات طالت العديد من المؤسسات المالية والتجارية والصناعية، أضعف إلى حد كبير القاعدة الاقتصادية والسياسية للنخب القديمة. كما أن هذا النظام الجديد، ذا التوجه اليساري والعلماني، أضعف أيضًا مواقع تجار المدن ورجال الدين. لكنه أدَّى في المقابل، إلى نشوء نخب جديدة كان على رأسها أصحاب أعلى المناصب العسكرية والمدنية الذين سرعان ما دعَّموا مواقعهم السياسية والاجتماعية. وأيضًا...

نلاحظ في المقابل، أن هذه السياسات تغيرت بعض الشيء مع مجيء حافظ الأسد إلى السلطة. ونتذكر كيف قوبل الـ16 من تشرين الثاني 1970، في البداية، بالترحاب من قبل الأغلبية العظمى من سكان المدن والأرياف السورية. وخاصةً منها سكان المدن الرئيسة كدمشق[5] وحلب وحمص. وذلك لسبب بسيط يقول إن حافظ الأسد كان أقل تطرفًا في النهج الاقتصادي والاجتماعي الذي اتبعه، من رفاقه البعثيين اليساريين القدامى. كما أنه كان أقل تطرفًا منهم في سياساته الخارجية التي حازت آنذاك على رضا وقبول كلٍّ من روسيا (الاتحاد السوفييتي) والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي...

أدت السياسات التي اتبعها حافظ الأسد على كلٍّ من الصعيدين الداخلي والخارجي، إلى عودة بعض الانتعاش إلى القطاع الخاص. وكان من أبرز مظاهر هذا الانتعاش ظهور طبقة صغيرة، وملفتة للانتباه، من المستفيدين والمتعهدين الذين سرعان ما قطفوا ثمار ذلك الانفتاح النسبي[6]، وجنوا ثروات طائلة من التعهدات والمضاربات العقارية وأعمال الاستيراد والتصدير. وقد شاركت هذه الفئة، التي سُميت حينذاك بالمخملية، العديد من المسؤولين الحكوميين الكبار[7]، ما مكَّنها من اقتطاف أهم المشاريع الحكومية. كما نجح هذا الوضع الجديد أيضًا في استيعاب الكثير من أبناء النخب السنِّية المدنية الذين لم يشاركوا فقط الفئة الحاكمة الجديدة، لا بل صاهروها في كثير من الأحيان. وفي المقابل...

أدى هذا الوضع الجديد، من خلال الاستقرار الطويل نسبيًا الذي اقترن به، إلى قيام الكثير من المشاريع التي ساهمت في تطوير البنية التحتية في البلاد. كمشاريع الريِّ والطرق وسكك الحديد والكهرباء التي أصبحت تربط بشكل جيد بين مختلف المناطق السورية. كما أقيمت أيضًا مشاريع تنموية وثقافية وصحية هامة كانت لها آثار إيجابية، ولعبت دورًا كبيرًا في تدعيم الاستقرار الذي عاشته البلاد خلال الحقبة الأسدية. ولكن...

رغم التحسن النسبي الذي طرأ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، وتحديدًا في تلك المناطق التي كانت معدمة من أرياف اللاذقية وحماه والجزيرة، بسبب النهج الاجتماعي الذي باشر به البعث واستمر مع حافظ الأسد، فإن النظام الأسدي الأمني والطائفي، لم يستفد من دروس الأزمة الكبيرة التي واجهها في ثمانينات القرن الماضي، إنما وقع في ذلك الفخِّ – الأزلي – الذي وقع به قبله جميع الطغاة على مرِّ التاريخ الإنساني، فاعتقد إثر تمكُّنه من قمع أحداث الثمانينات في الداخل، ومن ضبط الأوضاع اللبنانية في الخارج، أنه انتصر بشكل نهائي. فلم يغيِّر سياساته القمعية غير الخاضعة للمساءلة، والتي اعتقد ربما انه انتصر بفضلها. لكنه بقي متمسكًا بها.

وقد استمر هذا الوضع على حاله، بشكل عام، بعد وفاة حافظ الأسد واستلام ابنه بشار السلطة من بعده. مع الإشارة إلى أن السنوات العشر الأخيرة من حكم آل الأسد، والتي سبقت الثورة، تميزت بما يلي:

-       أولاً: تعمُّق التحالفات الإقليمية التي بدأت أيام الأسد الأب. وخاصةً منها التحالف القائم مع إيران (الشيعية) ومع حزب الله التابع لها في لبنان. ما أدى في المقابل إلى ابتعاد سياسي ملحوظ عن كافة المحاور العربية القائمة، وخاصةً منها المحور المصري–السعودي/الخليجي. واقع جديد سرعان ما انعكس تراجعًا كبيرًا في الطروحات القومية العربية لصالح طروحات أخرى أقرب إلى التوجهات القومية السورية. الأمر الذي فسَّره البعض، إلغاءً للبعد العروبي، إن لم نقل نفيًا لشعار الوحدة الذي كان أحد أهم الشعارات التي جاءت بالبعث إلى السلطة.

-       ثانيًا: لم يجري خلال تلك الفترة أي تحسن يذكر له علاقة بالحرِّيات السياسية. فاستمرت السياسات الأمنية نفسها التي كانت سائدة أيام الأسد الأب، وإن اتخذت من حيث المظهر أشكالاً أكثر لطفًا. وهذا قد يعود ربما إلى شعور النظام بأنه ما زال مهددًا بشكل جدِّي في الداخل. حيث نلاحظ أنه سرعان ما أعاد اعتقال معظم الوجوه البارزة من معارضيه السياسيين[8] الذين سبق وأفرج عنهم، وحلَّ ما كان متبقيًا من منتديات للحوار[9]، وأغلق أو فرض رقابةً شديدة على صحف كان قد وافق على إنشائها[10]. ما يعني أن شعار الحرِّية الذي لم يطبق مع وصول البعث، والذي كان أحد أهم الشعارات التي جاءت بالبعث إلى السلطة، بقي مغيبًا.

-       ثالثًا: تحوَّل الاقتصاد بشكل شبه كامل نحو القطاع الخاص. ما خلق وضعًا جديدًا كان أول من استفاد منه أقرباء الرئيس ومشاركيهم الذين جنوا ثمار أهم المشاريع التي أقيمت في البلد. وكان على رأس هؤلاء، كما يعرف القاصي والداني، السيد رامي مخلوف. الأمر الذي زاد من تفاقم الفروقات الطبقية في كلِّ أنحاء البلاد. وخاصةً في المناطق الريفية الأكثر فقرًا كالجزيرة ودير الزور ودرعا وغيرها. ما قد يفسَّر إلغاءً شبه كامل للبعد الاجتماعي للنظام. أو إن أردنا استعمال نفس اللغة الخشبية للشعارات البعثية التي بقيت تردد منذ الثامن من آذار 1963، نفيًا لشعار الاشتراكية الذي كان أحد أهم الشعارات التي جاءت بالبعث إلى السلطة.

لكن في المقابل، نلاحظ أن تطور الأوضاع السياسية في الداخل وفي الخارج، لم يكن يجري كما كان يتمنى القائمون على رأس النظام. ما يدفعنا إلى معاودة التفكُّر في الممارسات القمعية البربرية للنظام السوري في الثمانينات من القرن الماضي، ومقارنتها بتلك التي تمارس اليوم. حول ما كان يجري في الثمانينات، قال ميشيل سورا:

... لقد أعطت ستة أشهر مستمرة من العنف حركة الأخوان المسلمين بعدًا تاريخيًا لا يبدو، رغم ذلك، أنها قادرة لوحدها على تحمُّل تبعاته. لأن هذه الحركة – التي لا تملك في المقابل أي حلٍّ سياسي تقدمه – باتت تشكِّل ليس فقط خطرًا وإنما أيضًا تحديًا جدِّيًا لنظام حافظ الأسد الذي أثبت، حتى الساعة، عدم قدرته على القضاء عليها رغم ضخامة وسائل القمع التي استعملها. وفي وسط هذا الإرهاب السائد، يلفت انتباهنا محاولات المعارضة "الديمقراطية" تنظيم نفسها. حيث نلاحظ تجاوزها للشعارات التي ورثتها من الإرث القومي العربي، وسعيها الحثيث، من أجل مواجهة النظام، لإيجاد أرضيةٍ تمكنها من العمل على صعيد مجتمع مدني تحاول اليوم إعادة إحيائه. كما نلاحظ أن النظام، ومن أجل استيعاب هذه الأوضاع، حاول أولاً أن يلعب لعبة الانفتاح من خلال طرحه فكرة توسيع الجبهة الوطنية التقدمية. لكن، أمام الرفض المطلق الذي واجهه هذا الطرح، قرر فرض "الاستمرار" بالقوة. كما تدلُّ على ذلك مقررات المؤتمر القطري السابع لحزب البعث الذي عقد في دمشق ما بين الـ22 من كانون الأول 1979 والـ6 من كانون الثاني 1980. وذلك على الرغم مما يتضمنه هذا الطرح من خطورة قد تؤدي إلى زيادة عزلة النظام سياسيًا وطائفيًا...[11]

ونسجل أن المرء لا يحتاج إلى الكثير من الجهد كي يتلمَّس أوجه الشبه بين ما جرى في تلك الأيام، وبين ما يجري اليوم؛ وخاصةً فيما يتعلق بالسياسات التي اتبعها وريث حافظ الأسد من أجل السيطرة على الاضطرابات التي واجهها. هذه السياسات التي يمكن تلخيصها كما يلي:

-       أولاً: استمرار المحاولات غير الجدية، المعدَّة ربما للتصدير الخارجي و/أو لمحاولة شق صفوف المعارضة، والمتمثلة في الدعوة إلى الحوار الوطني[12]، والقيام بإصلاحات شكلية لم يكن لها أي انعكاس على أرض الواقع[13]. وأيضًا، بشكل موازٍ لتلك المحاولات الفاشلة...

-       ثانيًا: استخدام العنف المفرط من أجل قمع الحراك الشعبي الذي سرعان ما تغيرت طبيعته السلمية التي كانت سائدة في بداية الأحداث، ليتحول إلى ثورة مسلحة عمّت مختلف أنحاء البلاد.

وأتفكر أن الدافع الرئيس لتبني هذه السياسات كان، ربما، أن من هم على رأس النظام اليوم اعتقدوا أنه بوسعهم الانتصار بالقوة على الحراك التي يواجهونه. وبالتالي، أنه ما زال بوسعهم الاستمرار في حكم البلد على هواهم، تمامًا كما "انتصر" الأسد الأب في الثمانينات واستمر نظامه بعدها، من دون أية مساءلة، لثلاث عقود متتالية. لكن، هذه السياسات لم تنجح، رغم مضي ما يقارب السنتين على بداية الأحداث، في تحقيق أي من الغايات التي كان يرجوها النظام. وذلك لأسباب بسيطة تقول:

-       أن الظروف قد تغيرت أولاً! و...

-       أن التاريخ لا يعيد نفسه ثانيًا! و...

-       أن المجتمعات ليست كيانات جامدة، وإنما هي كيانات حيَّة تستوعب في خافيتها الجمعية دروس التاريخ ثالثًا!..

4
في كيف يدافع المجتمع عن نفسه...

ونعاود التفكير مرَّة أخرى، وقد مضى ما يقارب العشرين شهرًا على اندلاع الثورة، في الأجواء التي نعيشها، فنجدها مشابهة إلى حدٍ كبير لتلك التي تحدث عنها ميشيل سورا في الثمانينات. حيث...

... أدَّى ما حصل من أحداث إلى خلق أجواء غريبة باتت تسيطر على الأوساط السياسية في العاصمة، وتبدو وكأنها "أجواء نهاية مرحلة". ففي كلِّ الوزارات، كما في مختلف دوائر الدولة، يتحدث الجميع بطلاقة حول ما يمكن أن يكون المخرج من الأزمة. والجميع يتصرف كأن النظام سيسقط غدًا...[14]

مع ذلك الفارق البسيط الذي يقول إن الحراك الذي نعيشه اليوم لايمكن أن يقارن، لا من حيث عمقه ولا من حيث اتساعه، بما جرى آنذاك.

ونتوسع قليلاً في هذا السياق فنجد أنه خلال الفترة الممتدة من 16 حزيران 1979[15]، وحتى أوائل شباط 1982[16]، بقي الحراك الشعبي محصورًا على أرض الواقع في بعض التظاهرات التي وقعت خلال فترات متقطعة في بعض المدن كحماه وحلب واللاذقية، وفي بعض مناطق أرياف تلك المحافظات. كما بقي الحراك الشعبي، على الصعيد السياسي، محصورًا بحركة الأخوان المسلمين وببعض التيارات السياسية التي كان أبرزها: التيار المنشق عن الحزب الشيوعي الرسمي والذي كان يقوده "ابن العم" رياض الترك، والتيار الناصري الذي كان يترأسه جمال الأتاسي، والتيار البعثي اليساري المؤلف من جماعة 23 شباط. كما بقي هذا الحراك، على الصعيد الاجتماعي، محصورًا في بعض النقابات المهنية، كنقابات المهندسين والأطباء والصيادلة وبعض النقابات العمَّالية التي كان أهمها نقابة عمَّال النفط في الرميلان. مع التأكيد، كما قال ميشيل سورا، أن هذه التحركات:

... ليست إلا أمثلة محدودة لحراك أوسع بكثير كان يحصل يوميًا في هذه الحارة أو في ذلك الشارع أو في تلك القرية في طول البلاد وعرضها...[17]

لكن ما نشهده ونعيشه اليوم من حراك هو في الحقيقة أكبر وأوسع بكثير مما حدث في الثمانينات. حراك سرعان ما تحوَّل إلى ثورة عارمة دفعت إلى واجهة المشهد كلَّ المكونات الإيجابية الكامنة في أعماق شعبنا ومجتمعنا من جهة، كما دفعت أيضًا إلى جانب ذلك مع الأسف، كلَّ تلك القذارات التي كانت نائمة في قلب هذا المجتمع وعادت لتظهر على السطح من جديد. ما يعني أن ما نعيشه اليوم هو ثورة، بكلِّ ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. ثورة قامت لأن:

-       من هم على رأس النظام، الذين تمادوا في غيِّهم إلى حدِّ الفجور، قد انعزلوا عن الواقع، ولم يعد بوسعهم التحكُّم بالعباد كما كانوا يتحكمون من قبل أولاً. وأيضًا...

-       لأن الشعب على اختلاف طوائفه ومركباته الإثنية في مختلف أنحاء البلاد، والذي أصبح يتابع من خلال وسائل الاتصالات الحديثة ما كان يجري حوله من أحداث، والذي قدَّم حتى الساعة آلاف الضحايا، لم يعد بوسعه تحمل الفجور الذي يراه ولا الظلم الذي يمارس بحقه ثانيًا. وأيضًا...

-       لا بدَّ أن نشير بهذا الخصوص إلى أن هذا الانفجار حصل رغم أن الشعب لم يكن يملك تلك الأداة اللازمة والضرورية التي كان يفترض أن توجهه وتقوده، أقصد تلك التنظيمات السياسية الضرورية لقيادة حراكه والدفاع عن مصالحه ثالثًا.

وأتفكَّر في هذا الشرط الأخير الذي يعتبره بعض المنظِّرين الماركسيين أساسيًا لقيام أية ثورة، فألاحظ أنه ليس إلزاميًا لحدوثها، وإن كان ضروريًا جدًا لنجاحها. وأتفكر أن أولئك المنظرين، الذين انطلقوا مما افترضوه "مثالية" ثورات شعبية قامت ونجحت في بلدان أخرى وفي زمن معين، كروسيا عام 1917، أو الصين عام 1949، لم يتعمقوا كفايةً في الموضوع.

لأن الثورة، كما تثبت الثورة السورية اليوم ، هي انفجار اجتماعي وسياسي يحصل حين يتحقق الشرطان الأولان معًا. وهذا الشرطان محققان في الحالة السورية.

وبالتالي نفهم لماذا حصلت هذه الثورة رغم أنه لم يكن هناك أي دور فيها للنقابات المهنية، التي لعبت بعض الدور في الثمانينات. فجميع النقابات القائمة، من عمَّالية وفلاَّحية ومهنية كانت نقابات مدجَّنة يسيطر عليها النظام بالكامل.

كما أنه لم يكن يقود الحراك على الأرض أي من تلك الأحزاب السياسية غير المدجَّنة التي لعبت دورًا هامًا في الثمانينات. فالأخوان المسلمين الذين كانوا على رأس حراك الثمانينات، وتلقوا الضربات الأقسى آنذاك، كانوا مشتتين بين قياداتهم المنفية في الخارج، وبين من بقي منهم حيًّا في غياهب السجون[18] أو في بعض الخلايا السرِّية النائمة في الداخل. وكذلك كانت الحال بالنسبة للأحزاب التي ساندتهم آنذاك. لكن...

الثورة كانت النتيجة الطبيعية لحراك اجتماعي مستمر لم ينقطع خلال تلك العقود الثلاث. حراك ساهم به وقاده في الحقيقة، إلى جانب بعض من تبقى من النخب القديمة، نخب جديدة مدنية وشابة. وقد اتخذ هذا الحراك، على أرض الواقع أشكالاً في منتهى التنوع. كتلك الندوات العلمية والاقتصادية والفكرية التي كانت تجري في كلِّ مكان، والتي كان أهمها ندوة الثلاثاء الاقتصادية التي كان من أبرز محاضريها الدكتور عارف دليلة والصناعي رياض سيف؛ أو تلك الجمعيات العلمية كالجمعية الكونية السورية التي كانت تقدِّم محاضرات في منتهى الأهمية تتحدث عن الفيزياء والفلك والنجوم... وبعض الفلسفة؛ أو تلك الندوات التي كانت تناقش مواضيع أساسية كالحوار بين الأديان والتي كان أبرز من ساهم فيها الأب ﭘاولو دالوليو من خلال دير مار موسى؛ أو تلك المسيرات الرياضية والشبابية التي كان يقوم بها الكثيرون ومن أبرزهم الأب اليسوعي فرانس؛ بالإضافة إلى تلك المنتديات الفكرية التي كان من أبرزها منتدى الأتاسي، أو منتدى كلِّية الفلسفة في جامعة دمشق الذي ترأسه لسنوات عديدة الفيلسوف جلال صادق العظم؛ أو تلك المجلات النقدية الكاريكاتورية كالدومري لعلي فرزات؛ أو تلك الصالونات الفكرية والاجتماعية العديدة التي كانت تناقش مختلف المواضيع الثقافية والعلمية والتي كان يحاضر فيها العديد من الشخصيات العلمية والفكرية والدينية الذين كان من أبرزهم الشيخ جودت سعيد[19]. وغيرها وغيرها من النشاطات المتنوعة التي كانت السلطات تغض الطرف عنها من حيث الظاهر، لكنها بقيت تراقبها بحذر شديد على أرض الواقع. فتمنعها أو تحدُّها أو تعتقل بعض أصحابها حين تجد أنها تتجاوز الحدود المسموح بها. كما حصل حين أوقفت السلطة منتدى الأتاسي مثلاً، أو حين أغلقت صحيفة الدومري، أو حين إعادة اعتقال السادة عارف دليلة ورياض سيف وميشيل كيلو والكثيرين غيرهم[20]. أو خاصةً، وهذا من منظوري هو الأهم، حين كانت الأفكار التي تطرح تنعكس نشاطات اجتماعية تتجاوز الأطر المحددة من قبل السلطة، كتلك الحملة التي قام بها شباب داريا عام 2005 من أجل تنظيف بلدتهم.

لذلك، كان من الطبيعي جدًا أن يكون الحراك الشعبي سلميًا بالكامل في بداياته. كما كان طبيعيًا أيضًا أن يصبح من ثم مسلَّحًا حين واجهته السلطة بالعنف المفرط منذ يومه الأول.

لكنه موضوع يقودنا، كمحصلة حاصل، إلى المزيد من التعمق في دراسة مجرى الثورة السورية والتمعن به. وهو موضوع معقد وشائك سنحاول التعاطي معه بمزيد من التفصيل في الفصول القادمة.

*** *** ***