المرأة

إن انتهاك الرجال حقوقَ المرأة هو قطعًا أحد أعمال العنف الأكثر انتشارًا ومأساويةً عِبْرَ العالم. فسلوكُ الرجلِ العنيفُ حيال المرأة يفرض نفسَه كواحد من أبرز خصائص ثقافة العنف التي تسود مجتمعاتِنا. فعلى مرِّ القرون، سواء في الحياة المنزلية أم في الحياة السياسية، قام الرجالُ بالحطِّ من قيمة النساء وإبعادهن والسيطرة عليهن واضطهادهن، كما خضعت أولئك لهم في أغلب الأحيان. لقد شهد القرنُ العشرون ظهور "حركة نسائية" أتاحت للنساء، إلى حدٍّ ما، التأكيد على هويتهن الخاصة ونيل الاعتراف بها. مع ذلك، لا يجوز لنا ادِّعاء زوال كلِّ شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء في حقِّهن – بل هيهات!

بحسب الإيديولوجيا السائدة، فإن الشمائل الحربية التي تصنع الأبطال تخص الرجال، وليس للنساء منها نصيب، على ما يبدو، – كأنهن لا يتحلَّين بالمزايا المطلوبة لشَهْر السيف ومقارعة الموت في ساح الوغى، وكأنهن غير أهل لمشاطرة الرجال مجدَ المحاربين، بل عليهن أن يختصصن براحتهم والتسلية عنهم[1]. لقد كانت أهمية الحرب في حياة المجتمعات قطعًا أحد أسباب التفوق الذكوري. فالحرب هي "شأن الرجال"[2]. لكن هذا لا يعني أن النساء غير معنيَّات بالحرب، بل هي، على العكس، تعنيهن مباشرةً؛ لكنهن وقفن وراء الحرب أو، بتعبير أدق، كان يُحتفَظ بهن خلف الحرب، محتجباتٍ عن الأنظار في أغلب الأحيان، تمامًا كما احتُفِظَ بهن خلف الرجال. لقد عانت النساء الأمرَّين من ويلات الحرب، إلا أن آلامهن ودموعهن كانت مستكينةً، صامتةً، كحياتهن. وحتى عندما لعنَّ الحرب، لم يحتججن عليها عمومًا. فكما قبلن قوانين الرجال، قبلن قوانين الحرب. ألم تمجِّد النساءُ أنفسُهن الحربَ في أغلب الأحيان بإعجابهن بالأبطال المحاربين[3]؟ ألم تكن لهن أنفسهن اليد الطولى في المساهمة في صنع المكانة المنتحَلة للِّباس العسكري وفي الحفاظ عليه؟ وهن، إذ يُرِدْن اليوم أن يأخذن مكانهن في المجتمع كاملاً، رافضاتٍ الخضوعَ لسلطة الرجال، ألن يصل بهن الأمرُ إلى محاكاة عنف الرجال؟ لا شيء أسوأ من مطالبتهن، باسم المساواة، بمكان لهن في الحرب!

بما أن النساء "يهبن الحياة" للكائنات البشرية، ألا يشعرن بنفور "طبيعي" من وَهْبِهم الموت؟ فبحُكم وضعهن البيولوجي، أليس لديهن استعدادٌ "طبيعي" لرفض العنف وتفضيل اللاعنف؟ النساء، في الواقع، قادرات هن أيضًا على أن يأتين أسوأ أنواع العنف؛ لذا لا بدَّ قطعًا من التخلي عن أسطورة المرأة الوديعة، الرقيقة، المسالمة بطبعها[4]. كذلك، فإن العنف ليس كيفية التعبير الطبيعية والبيولوجية التي تميِّز الكائن الذكر. يجب إعادة تحديد موضع السلوك العنيف للرجل ضمن بيئته الثقافية، وقبل كلِّ شيء، في سياق سيرورة التكيف الاجتماعي التي تكوِّنها التربية. ألا تهيب التربيةُ بالرجل أن يكبت حساسيته التي يحب أن يعتبرها من قبيل الضعف؟!

لا يمكن للاختلاف الجنسي أن يلتبس بأفكار اجتماعية مقولَبة جامدة. ولعله ينبغي الكف عن تفكير يفترض سلفًا أن العنف مذكر أساسًا واللاعنف مؤنث أساسًا، بل يُستحسَن أن نقول بأن اللاعنف مذكر ومؤنث أساسًا. كل كائن إنساني هو ثنوي الجنس: ففي كلِّ فرد هناك قطب مؤنث وقطب مذكر؛ وله، إذن، أن يتولَّى ذكورته وأنوثته في آن معًا. لهذا حصرًا، فإن طلب المساواة والعدل بين الرجال والنساء لا يجوز أن يقوم على اللاتمايز وعلى تشابُه الهويتين المؤنثة والمذكرة. لا مناص للمرأة، إذن، من أن تحرِّر العنصر المذكر الكامن فيها وأن تمتلك، بذلك، قوة ممارسة سلطانها هي. كما ينبغي على الرجل، في الوقت نفسه، أن يستدمج العنصرَ المؤنث الذي هو أيضًا مكوِّن أساسي من مكونات كينونته؛ وبهذا، يمكن له السيطرة سيطرةً أفضل على خشونته التي غالبًا ما يتباهى بها عند اشتداد رجولته. وعندما تصبح المزايا الأنثوية والذكورية قيمًا، لا تعود هذه المزايا خصوصياتِ جنس دون الجنس آخر. لا نتكلم هنا على نفي الاختلاف أو تجاوُزه، بل على تجسيد إنسانية الإنسان تجسيدًا مختلفًا. فهل يتمكن الرجل والمرأة عندئذٍ – وكل منهما يحافظ على هويته الخاصة، لكنْ مغتنيةً بهوية الآخر – من الإسهام معًا في ابتكار ثقافة لاعنفية؟

ترجمة: محمد علي عبد الجليل

مراجعة: ديمتري أفييرينوس