إيكولوجيا عميقة
أيلول 2014
September
2014
|
توقعت
دراسة حديثة نشرتها مجلة "طبيعة" الأسبوع الماضي أن مساحة
الطرق الجديدة حول الأرض ستزداد 25 كيلومترا على الأقل من الآن
وحتى العام 2050 ومعظمها في البلدان النامية. هذا السباق على
الزفت في العالم (أكثر من 600 مرة من دائرة الأرض) لم يسبق له
مثيل في تاريخ هذه البسيطة وعلى حساب تربتها ومساحاتها الخضراء
وعلى حساب الأمن الغذائي العالمي. وتوقعت الدراسة أن تزيد
مساحة الطرق العام 2050 أكثر من 60% عن المساحة التي وصلت
إليها العام 2010، وهذا يعني أن كوكبنا الصغير قادم على كارثة
مزدوجة، زيادة في استخدام السيارات والانبعاثات وتناقص كبير في
التربة والمساحات الخضراء. لا تحمل الدراسة الطرق المسؤولية
وحدها فهي تتحدث أيضًا عن استخراج الموارد الطبيعية وقطع
الأشجار وصناعة الخشب واستخراج النفط والغاز والمعادن ومتطلبات
التبادل التجاري والبحث عن الطاقة... الخ، وتتوقع الدراسة أن
تحصل
90%
من عمليات شق الطرق في البلدان النامية ولا
سيما في المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي المميز والفريد وحيث
النظم الإيكولوجية تؤمن معظم الخدمات الحياتية للبشرية. ويعتبر
التقرير أن أخطر هذه الطرق سيتم شقها في أماكن مهددة أصلاً
كغابات الأمازون وحوض الكونغو أو في الأحراج الصغيرة المقطعة
أصلاً، كما هي الحال في لبنان.
منذ
بداية هذا العام [2009] وقضية الكساد العالمي مهيمنة على الأخبار،
ونسمع يوميًا عن أناس يشترون سيارات أقل وعن إقفال معامل المنتجات
الرياضية والسيارات المُرَّفهة، وعن تراجع كبير في استهلاك النفط
(بالتالي تراجع سعره) وعن شكاوى تجار التجزئة من تراجع إنفاق
المستهلكين على البضائع الكمالية وإلى ما هنالك. ومن وجهة نظر
إيكولوجية فهذه أخبار جيدة لأن استمرار الاستهلاك المادي على كوكب
محدود الموارد سيؤدي بالضرورة إلى كارثة. ورغم هذا فالوضع فرضَ نوعًا
من "التناقض الاقتصادي". على سبيل المثال، أطلق الرئيس أوباما خطة
التحفيز بقيمة سبعة مليار دولار من أجل زيادة مبيعات السيارات بما في
ذلك "السيارات المستعملة"، وكان الهدف من هذه الخطة رفع مستويات
الاستهلاك في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء، مع زيادة موازية
ومطلوبة في المدخرات من أجل احتواء العجز.
|
| |
|