العنف ضد المرأة

لنا أنطاكي

أهلاً وسهلاً بكم. أنا لنا أنطاكي من لجنة المبادرة النسائية وهي جمعية سورية تأسست عام 2002، تعمل أساسًا على: تغيير القوانين المجحفة في حق المرأة، نشر اتفاقية سيدوا التي وقعت عليها الحكومة السورية عام 2002 مع العمل على رفع التحفظات التي وضعتها الحكومة، نشر الوعي بين النساء حول حقوقهن الاجتماعية، رفع مستوى الوعي بمفهوم الجندر.

جلستنا هذه هي محاولة للتعرف على أشكال العنف ضد المرأة نتائجه وأسبابه. أود أن نبدأ بإجراء تعارف عكسي أي على كل اثنين أن يتعرفوا على بعضم البعض: الاسم، شغفهم في الحياة، ميزتهم السلبية أو الإيجابية، وماذا ينتظرون من هذه الورشة. بعد ذلك سيقوم كل واحد بتقديم الآخر... وهكذا. (تم التعارف - راجع قائمة المشاركين).

موضوع العنف ضد المرأة ليس موضوعًا جديدًا فقد كان حاضرًا دومًا على مر العصور، لكن النقاش فيه وتحليله بدأ في الثلاثين عامًا الأخيرة بصدور اتفاقيات ومواثيق دولية عدة. ما تزال دراسة الموضوع في بلادنا غير كافية، فهناك قلة في الدراسات والاحصائيات، وغالبًا ما يعد الحديث عن العنف ضد المرأة تابو اجتماعي. فالمرأة التي تتعرض للعنف تفضل التكتم على الأمر عوضًا عن نقله إلى القضاء والشرطة.

في عام 1990 أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 150 الذي يقول إن العنف ضد المرأة مشكلة كبيرة تتخطى حدود الثقافات، الطبقات، والمجتمعات؛ أي أنها موجودة في كل مكان في العالم، وعلى كل المستويات. وهذا العنف يؤدي بالمرأة إلى فقدان حقوقها المكتسبة، فقدان شخصيتها وإنسانيتها، وضعها في قاع المجتمع، وجعلها من أفقر طبقاته. تم تعريف العنف في القرار بأنه: أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القصر، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

نفهم من هذا القرار أن العنف ضد المرأة يستهدفها على أنها أنثى، أي فقط على أساس الجنس. ونلاحظ أنه حتى عندما يريد أحد الرجال شتم الآخر يشتمه بأخته أو بأمه. دائمًا المرأة هي مصدر العار في العائلة. وهذا لا يحدث فقط في بلداننا العربية بل في العالم أجمع، إذ أن هذه الظاهرة غير مرتبطة بدين معين، غير مرتبطة بكون الدول غنية أو فقيرة.

ما هي نتائج العنف؟

تقسم نتائج العنف إلى نتائج مباشرة ونتائج غير مباشرة. النتائج المباشرة هي النتائج التي تصيب المرأة ذاتها نفسيًا وجسديًا. المرأة أو الفتاة المعنفة تشعر دائمًا بعدم الأمان، بالخوف، ثقتها بنفسها قليلة، إنطوائية، وغير قادرة على التحكم بمواردها المالية. وهذا ما يؤثر على مساهمتها في التنمية، حيث تُظهر لنا الإحصائيات دائمًا أن مساهمة المرأة أقل من مساهمة الرجل.

النتائج غير المباشرة هي النتائج التي تصيب المجتمع ككل بدءًا من الأسرة. عندما تُعنَّفُ المرأة يصبح العنف سلوكًا عامًا يحيط بالأسرة أولاً ومن ثم بالمجتمع. وكما هو معروف الأطفال الناشئون في أسرة فيها عنف غالبًا ما يكونون أعنف من الأطفال الناشئين في أسرة سليمة. وعندما يكبر هؤلاء الأطفال يمارسون العنف على أسرهم وفي مجتمعاتهم.

قام الاتحاد العام النسائي بالتعاون مع اليونفا بإجراء دراسة في سوريا، حيث قاموا باستبيان على حوالي 1900 امرأة من مختلف شرائح المجتمع. ومن نتائج هذا الاستبيان أن نساء الريف يعنفن أكثر من نساء المدينة - حوالي 23 بالمئة من نساء الريف تعرضن للعنف مقابل 20 في المئة من نساء المدينة. رغم أن نساء الريف يعملن طوال الوقت: في الحقل، في المنزل...الخ

مصادر العنف

تقسم مصادر العنف إلى عدة أقسام، حسب من يصدر العنف: عنف دولة، عنف أسري، عنف مجتمعي.

العنف الأسري هو العنف الذي يحدث داخل الأسرة: الضرب، الشتم، الاغتصاب الزوجي، الاعتداء الجنسي على القاصرات، ختان النساء. وعادة يكون المعنف أبٌ، زوج، أخ، وحتى أحيانًا يكون الابن هو من يمارس العنف على والدته. كذلك هناك ظاهرة منتشرة في البلدان العربية وهي ظاهرة الخدم داخل المنازل، الخادمات المقيمات. والعنف الذي يمارس على هؤلاء النسوة يصنف ضمن العنف الأسري لأنه يتم داخل المنزل: اعتداء جنسي، عمل قسري، شروط عمل غير صحيحة، شروط صحية غير صحيحة، حجز حرية... الخ.

العنف المجتمعي: متى ما خرجنا من إطار المنزل تبدأ أشكال أخرى من العنف الممارس ضد المرأة: تلطيش، تحرش جنسي، ما يمارسه أرباب العمل الخاص على الموظفات من تحرش وابتزاز. والمرأة غالبًا ما تسكت عن هذا الأخير كون العمل مصدر رزقها. هناك أيضًا حرمان المرأة من العمل، ومن حقها في التعلم. أيضًا هناك مستويات أخطر: الإتجار بالنساء، العمل القسري، إجبار النساء على ممارسة البغاء. وكما نعرف هناك عصابات دولية تمارس هذا العنف ضد المرأة.

عنف الدولة: يمارس عبر القوانين، الجيوش، الشرطة، حراس السجون، حراس الهجرة وموظفوا الحدود وما يمارسونه على اللاجئات وعلى الفتيات الهاربات من مكان ما. - العصابات الدولية للإتجار بالنساء وحراس الحدود شركاء في هذا العنف.

زينب نطفجي: أريد أن اعطي مثالاً عن العنف الممارس في القانون. صدر منذ سنة قانون يمنع المرأة السورية من أن تورث أبناءها إلا لسنة واحدة...

لنا أنطاكي: إذا كان أبناؤها غير سوريين.

زينب نطفجي: نعم. هذا القانون مر ببساطة وبدون أي ممانعة من المجتمع السوري، وهو فعلاً قانون تمييزي ضد النساء المتزوجات من أجنبي. طبعًا هذا إلى جانب عدة قوانين أخرى مثل قانون عدم منح الجنسية، القانون الجزائي... الخ ما أريد قوله هو أن هناك تكريس للتمييز ضد النساء في القانون.

وزعت المحاضِرة ورقة تتضمن جملاً على المشاركين، وطلبت منهم تصنيف هذه الجمل حسب مصدر العنف: دولة، مجمعي، أسري. ثم طلبت من أحدهم أن يقرأ الجملة الأولى ويصنفها وفق ما يراه مناسبًا.

أحد الحضور: عدم السماح للنساء في السعودية بالاقتراع والترشيح. عنف دولة.

مجموعة من الحضور: ليس عنف دولة فقط بل عنف مجتمعي وأسري أيضًا.

اختلاف في الآراء...

لنا أنطاكي: في السعودية، المجتمع أيضًا يرفض مشاركة المرأة السياسية.

مروة كريدية: حتى المرأة نفسها غير مقتنعة بوجوب مشاركتها السياسية.

بريهان قمق: في الأردن مسموح للمرأة بالانتخاب، والنتيجة أنه يتم استغلال صوتها. إنها تمارس الانتخاب ولكنها تمارسه بطريقة مشوهة تؤدي إلى نتائج مشوهة.

الجملة الثانية

أحد الحضور: منع الفتاة من اكمال دراستها الجامعية. عنف أسري.

هلا شامية: أظن أن هذا عنف مجتمعي أيضًا.

لنا أنطاكي: المجتمع لا يمنعها، من يمعنها مباشرة هو الأب أو الزوج.

زينب نطفجي: هذا يتعلق بالثقافة السائدة.

الجملة الثالثة

حميدة تعمري: تقول الجملة: نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص في سوريا 14 بالمئة. لا أفهم ما المقصود، لماذا القطاع الخاص فقط.

لنا أنطاكي: القطاع العام في سوريا لا يميز بين المرأة والرجل في التوظيف، بينما في القطاع الخاص تختلف الأمور. مثلاً بعض أرباب العمل يعتقدون أن المرأة، وبسبب الحمل والولادة والاعتناء بالصغار، غير قادرة على التفرغ للعمل مثل الرجل. لذلك فإننا نصنف هذه الجملة كعنف مجتمعي.

الجملة الرابعة

أحد الحضور: قمع بعض النساء المتظاهرات لمناهضة العولمة. عنف دولة.

أحد الحضور: مجتمعي

لنا أنطاكي: هنا توجد نقطة خلاف. المرأة في هذا المثال لا تعنف لأنها امرأة ولكن لأنها مناهضة للعولمة. في مظاهرات مناهضة العولمة يشترك رجال ونساء كما يحدث الآن في ايطاليا.

حميدة تعمري: حتى لو كان هناك مظاهرة مشتركة للرجال والنساء، أو أي شكل آخر مشترك من أشكال النضال، التعامل مع المرأة مختلف. إهانتها بألفاظ جنسية، طريقة تعذيبها، مختلفة عن الرجل.

مروة كريدية: أحيانًا يحدث العكس في المظاهرات المختلطة، أي يعنف الرجل فقط.

بريهان قمق: أصنف هذه الجملة كعنف دولة.

الجملة الخامسة

أحد الحضور: عدم سماح الزوج لزوجته بمتابعة عملها بعد الإنجاب. عنف أسري.

الجملة السادسة

أحد الحضور: التلطيش. عنف مجتمعي.

الجملة السابعة

أحد الحضور: اغتصاب النساء المسجونات في تشيلي أيام بينوشية. عنف دولة.

الجملة الثامنة

أحد الحضور: احتجاز جواز سفر الخادمة الفيبلبينية. عنف أسري.

بريهان قمق: لقد عملت على قصة حقوق الخادمات. المشكلة أن الخادمة نفسها ليس لديها الوعي الكافي بحقوقها وواجباتها مما يؤدي إلى تعديها هي على حق الأسرة التي تستضيفها. هنا يجب العمل على تدريب الخادمات وتعريفهن بحقوقهن ووجباتهن. عند ذلك أنا مع إعطاءها جواز سفر، مع السماح لها بعطلة أسبوعية. ما يحدث أن هناك خادمات يأتين بدون أية خبرة، وهن بذلك يتعدين على حقوقي أنا صاحبة البيت.

لنا أنطاكي: المشكلة أنه لا يوجد في سوريا قانون ينظم عمل الخادمات الأجنبيات.

إناس الحلبي: أعرف فتاة فيلبينية وافقت على عقد عمل كسكرتيرة في دبي ثم وجدت نفسها في سوريا للعمل كخادمة. ولم يكن بإمكانها استعادة جواز سفرها.

حميدة تعمري: لدي ملاحظة قبل الانتقال إلى الفقرة التالية. ما عرفتِ به العنف على أنه الأذى الجسدي أو النفسي، برأيي، هو تعريف قاصر. إيذاء المرأة عنفٌ وتأليهها عنف أيضًا. أقصد أن هناك عنف مجمَّل، وهذا غالبًا ما لا يتم الانتباه إليه.

مرة كريدية: أرى أن هناك مشكلة في طرح "العنف ضد المرأة" أصلاً، فنحن نمارس عنفًا باجتزاء المرأة من المجتمع، وخاصة إذا تم تناوله بهذا الشكل البسيط والسطحي. المرأة حلقة من حلقات المجتمع، والرجل معنف فيها كالمرأة.

لنا أنطاكي: صحيح. هناك عنف ضد المواطن، عنف ضد الإنسان كإنسان بغض النظر عن جنسه. ولكن أنا شخصيًا مهتمة بالعنف ضد المرأة، ولست أقول إنه لا يوجد عنف ضد الرجل. أنا مهتمة بتسليط الضوء على هذه النقطة بالذات كما يمكن أن يُسلط الضوء على العنف ضد الأطفال مثلاً.

مروة كريدية: المهم أن لا نحول تسليط الضوء على العنف ضد المرأة إلى عنف ضد الآخرين. هل نعطيها قوانين لتمارس هي العنف ضد الآخر؟

أسامة ادوارد موسى: عندما يمارس المعنَّف، الرجل المعنف من قبل الدولة، العنف في أسرته تصبح الطامة أكبر، وهذه نقطة مهمة.

لنا أنطاكي: لنتابع المحاضرة. أشكال العنف. هناك خمسة أشكال للعنف:

·        العنف اللفظي كالشتيمة والسباب، وهو عنف خطير يؤثر على نفسية الأسرة وعلى طريقة التربية داخلها، ويؤدي إلى نتائج خطيرة. في الاستبيان الذي تحدثنا عنه منذ قليل تبين أن 52 بالمئة من النساء في سوريا يتعرضن للعنف اللفظي.

·        العنف الجسدي كالضرب والأذى، وهذا عنف لا يخبئ نفسه. في نفس الاستبان كانت نسبة هذا العنف 50 بالمئة.

·        العنف الجنسي كالاغتصاب والاعتداء، وكانت نسبته 15 بالمئة. أعتقد أن النسبة الحقيقة أكبر من ذلك بكثير، لأن هذا الموضوع بالذات مسكوت عنه.

·        العنف النفسي الذي يتوجه نحو المرأة لايذائها معنويًا مثل إهمالها، حرمانها من حقوقها، عدم اعتبار رأيها. وهذا العنف غير قابل للإحصاء فكل امرأة لابد وأن تعرضت لهذا النوع من العنف مرة واحدة في حياتها على الأقل.

·        الحروب والاحتلال الأجنبي: لهذا العنف أشكال كثيرة: قتل، اغتصاب، فصل الأم عن أطفالها... الخ

أنواع العنف

هناك عنف مقصود وعنف غير مقصود. العنف المقصود هو جميع السلوكيات المؤذية للمرأة عن قصد وعمد وإرادة، وله أشكال كثيرة: القسوة في المعاملة، استعمال القوة اللفظية أو العضلية - وهذا ما نراه بكثرة داخل الأسر اعتمادًا على أن فكرة أنه عندما تُضرب المرأة المخطئة أول مرة وثاني مرة وثالث مرة فهي لن تعيد الكرة، وأحيانًا يصل هذا العنف إلى حد جرائم قتل -، النقد والنهر والإذلال المستمر، التهديد بالطلاق أو بالزواج أو بالهجر، التسلط والسيطرة وسياسة الفرض: المرأة لا تشارك في القرارات العائلية، الحماية الزائدة والتدليل، الزواج المبكر، تعدد الزوجات والطلاق التعسفي، الحاق المرأة بالأعمال القاسية، عدم الوفاق الأسري.

العنف غير المقصود: هو جميع الممارسات التي تلحق الأذى والضرر بالمرأة بدون وعي مثل التمييز بين المولود الذكر والأنثى. وهذا ما يسمى العنف الرمزي. وهو عنف هادئ غير محسوس وغير مرئي حتى بالنسبة للضحية. يُبرر هذا العنف دائمًا بالعادات والتقاليد والأرث الديني وغيرها.

عنف المرأة ضد المرأة

لماذا تعنف المرأة المرأة؟ الأم تمارس السلوك العنفي ذاته الذي يمارسه الأب على بناته. الحماة والكنة. حتى في العمل المرأة تؤذي المرأة أكثر، تغار منها وتخاف منافستها. وأعتقد أن سبب ذلك هو أن العنف قد ترسخ في نفسية المرأة بشكل كبير حتى أصبحت المرأة ذاتها مصدرًا للعنف.

أكرم أنطاكي: أريد أن أطرح سؤالاً استفزازيًا: هل الحجاب شكل من أشكال العنف؟ إذا وثقنا بالله الذي قال إنه خلقنا على أفضل شكل، وهو قد خلقنا بدون حجاب، ما معنى أن يفرض الحجاب على المرأة بسبب الدين، ليس فقط الدين الإسلامي. هل الحجاب شكل من أشكال العنف؟ أرى أنه كذلك.

زينب نطفجي: الحجاب شكل من أشكال التمييز العنفي ضد المرأة. لماذا على المرأة أن تغطي وجهها؟ ألانه فتنة تسبب الاضطراب في المجتمع؟

لنا أنطاكي: لنكمل المحاضرة. العنف في المجتمع وقانون الأحوال الشخصية. هناك الكثير من التعريفات التي تقول إن العنف ضد المرأة هو فعل غير اجتماعي ومنافيٌ للأخلاق السائدة، وفي الواقع العنف هو فعل اجتماعي متجانس جدًا مع الأخلاق السائدة.

من الإنصاف القول إن مشكلة العنف في مجتعاتنا ليست مشكلة نسائية فقط فهناك العنف ضد الطفل، العنف ضد الفقراء، العنف ضد الرجل الضعيف، العنف ضد المواطن... الخ. لكن المجتمعات تختلف بحسب إدانتها لهذا العنف، أو بحسب تبريريها إياه باسم مبادئ رمزية مستمدة من الدين، العادات والتقاليد؛ ففرض لباس تقليدي على المرأة يغطي كامل وجهها ويجعلها كتلة جسدية تكاد لا تُرى، بدون شخصية، بدون كيان؛ عنف. يشتد العنف عندما يمارس باسم مبدأ رمزي يعتبر أسمى ممن يمارس العنف ومن ضحيته معًا، فيفرض نفسه على المجتمع، بل تعيد المرأة إنتاج هذا العنف وإخضاع ابنتها له. وهذا العنف الثقافي هو الذي نجد له صدى في المادة الرابعة من الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي ينص على: "على الدولة إدانة العنف ضد المرأة. ولا يجوز الاستشهاد بأي عادات أو تقاليد دينية لتجنب التزاماتها فيما يتعلق بالقضاء على هذا العنف. وعلى الدول اتباع سياسة القضاء على العنف ضد المرأة مستعملة بذلك كل الطرق والوسائل المناسبة بدون تأخير. في القانون، مبدأ طاعة الزوجة لزوجها "أساسي"، والذي يمكن الزوج من تأديب زوجته ويفتح المجال أمام الزوج ليتخذ الضرب شكلاً من أشكال هذا التأديب، وجعل الطلاق أمرًا يقرره الرجل وحده؛ ينفي حق المرأة في أن يكون لها حق تقرير مصيرها. تدين الدولة المرأة التي تختار قرينها من خارج الدائرة القريبة المعهودة، أي أن تتزوج من أجنبي إذ تعاقبها بعدم السماح لها بمنح جنسيتها لأبنائها. في مجال القانون الجنائي يعتبر تخفيف العقاب على مرتكب جريمة الشرف تبريرًا للعنف القاتل.

في الإحصاءات وُجد أن هناك 102 دولة في العالم لا توجد فيها أحكام قانونية محددة عن العنف المنزلي، وسوريا من ضمنها. كما لا يعد الاغتصاب في الزواج جريمة يعاقب عليها في ما لا يقل عن 53 دولة. لايوجد سوى 93 دولة من 191 لديها أحكام تشريعية تحظر الإتجار بالبشر.

بعض التوصيات

مع تعذر الحد من مخاطر هذه الظاهرة، ومع تنامي مفعولها، وتصاعد آثارها السلبية الواقعة على جهود التنمية، وجهود إرساء معايير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحيث أن القضاء على هذه الظاهرة يحتاج إلى تضافر جهود فردية وحكومية وإعلامية ومنظمات أهلية فلابد من:

·        اعداد الدراسات والبحوث التي تهدف إلى معرفة الدوافع الحقيقية التي تقف خلف تعرض النساء والفتيات للعنف والإيذاء.

·        معرفة أسباب عدم إبلاغ الضحايا عما يرتكب ضدهن، وتشجيعهن على البوح ليكنّ مثالاً للأخريات.

·        توعية الناس بهذه الظاهرة.

·        تعديل المناهج التربوية بما يتناسب مع إلغاء سياسة التمييز ضد المرأة.

·        سن القوانين التي تحمي النساء من العنف أو تنصفهن وتقاضي معنيفهن.

·        إيجاد المؤسسات المناسبة ومراكز الإيواء التي تعيد تأهيل المعنفين وتعيد إليهم القدرة على التفكير والكلام.

تمرين أخير: تم تقسيم الحضور إلى ثلاث مجوعات: دولة، منظمات أهلية، إعلام. وطلبت المحاضرة من كل مجموعة تقديم خمس توصيات ومقترحات للقضاء على العنف ضد المرأة. (تم)

*** *** ***