الإرهاب وحكم العالم بين السياسة والتنوير
إميل جعبري
ما
أن تدوِّي مفردة الإرهاب في أي مكان حتى يلف صداها أرجاء العالم كله
عبر وسائل الإعلام وخطط السياسيين، ربما تكون الكلمة بين أكثر التعابير
انتشارًا في الخطاب السياسي العالمي، رغم أن مفهوم الإرهاب من أكثر
المفاهيم مراوغة لمحاولة الإمساك به وتحديده. شأنه في ذلك شأن غيره من
المفاهيم التي يجري استغلالها والعمل عليها من قبل السياسيين والحكام
قبل المفكرين والمنظرين. حتى أن فيلسوفًا مثل جاك دريدا يرى أن
من المستحيل أن نقيم تمييزًا بين الإرهاب والحرب، وبين إرهاب الدولة
وإرهاب اللادولة، بين الإرهاب وحركات التحرر، بين الإرهاب القومي
والإرهاب الدولي. وأنه من الصعوبة بمكان أن نضيف أي محمول ذي معنى إلى
الإرهاب لأنه أمر غامض عصي على الوصف[1].
سنحاول من خلال هذه المقالة تناول مفهوم الإرهاب تدريجيًا من خلال
علاقاته مع المفاهيم المجاورة له والمتشاكلة معه.
-1-
أول وأوضح ما يرتبط به مفهوم الإرهاب هو العنف، لكن العنف بحد ذاته ليس
مفهومًا بسيطًا ومحددًا إنما هو تعبير عن سلوك معقد يبدأ من محاولات
الرضيع الأولى شقَّ طريقه في الحياة وصولاً إلى العنف المرافق لقيام
الدول وبقائها.
ولقد حصل ما يشبه الاتفاق على أن العنف الجرمي أو الجنائي لا يوضع في
مصاف الإرهاب إلا في الحالات التي يتم فيها توظيفه سياسيًا (بعض عمليات
المافيا). أما العنف المرافق للإرهاب فإنه يحمل في طياته مكونين
أساسيين متعالقين:
-
الأول هو المكون النفسي المعرفي للفرد الفاعل، والذي ينظر إليه عالم
الاجتماع الفرنسي بيير بوردو على أنه ذلك المعقد المعرفي الاجتماعي
التاريخي الثقافي، الحالُّ في الجسد، والذي بدوره يتماوج في سمات الذات
وسلوك الفرد وعلاقاتهما بالآخر.
-
والمكون الثاني هو المكون السياسي بمستوياته العديدة: المستوى
الاجتماعي بحقوله المختلفة بدءًا من وجود الفرد في الأسرة ثم المدرسة
والشارع وأمكنة العمل... إلخ، وصولاً إلى أعلى تناقضات الصراع الطبقي
والإثني والديني؛ ثم الوطني المتعلق بتحقق الذات -المواطن- في عصر
الدولة الحديثة بما هو تحقق مرتبط في النهاية بقوة الدولة واستقرارها
ونضجها ونظام الحكم فيها؛ وأخيرًا العالمي متضمنًا علاقة المراكز
والأطراف، والبنية الامبريالية للنظام العالمي المهيمن ومشاكل العولمة
حيث وقعت وحيث لم تقع.
إذًا العنف المرتبط بالإرهاب عنف سياسي في محصلته، ويتبع التقسيمات
الأساسية للعنف السياسي، حيث يقسمه بعض المفكرين إلى نوعين: عنف مؤسِّس
للدولة وعنف حفظي لها، يرى جاك دريدا "أنهما يحتويان أحدهما الآخر
بالتبادل"[2].
ونرى أنه من الدقة أن نضيف إليهما العنف المقاوم لأي منهما.
يبدأ ارتباط الإرهاب بوصفه عنفًا سياسيًا بالترويع الذي يستهدف
المدنيين في اللحظة الحاضرة بكل ما فيه من صدمة وألم وفجيعة وخسارة، ثم
باستهداف الماضي وزعزعة بناه المستقرة، والمستقبل بما هو استثمار سياسي
في الجماعة المروَّعة. اعتُبر أول استخدام حديث للإرهاب بهذا المفهوم،
ما سُمِّي في المرحلة الأخيرة للثورة الفرنسية، بعهد الرعب، عندما فرض
روبسبير الإرهاب باسم الدولة ذات السيادة، وقعت خلاله عمليات قتل
جماعية كان هدفها المعلن تخليص فرنسا من جميع أعدائها الداخليين.
وأخلافه مستمرة بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة حتى يومنا هذا.
أما العنف الحفظي الذي تستخدمه أجهزة الدولة للحفاظ على بناها وإعادة
إنتاج ذاتها وتنفيذ قوانينها، فإنه يتدرج من العنف الهادئ غير الملحوظ
أحيانًا المتمثل بتنفيذ الأوامر والتعليمات وتحصيل الضرائب والنظام
المدرسي.. إلخ وصولاً إلى استخدام العنف الصريح المسلح ضد الاحتجاجات
والتمردات، وأخطر أشكاله هو إرهاب الدولة الذي تمارسه القوى
الامبريالية على العالم بهدف الحفاظ على ما تعتبره مصالحها، وعلى
سيطرتها. أما ابرز أشكال العنف المقاوم الآن فهي تلك الحركات المقاومة
للاحتلال الصهيوني.
-2-
إن أي دراسة لما يسمى الإرهاب لا تستطيع أن تفلت بدايةً من البحث في
بنية الأفراد الذين يمكن أن ينفذوا أية عملية عنفية سواء سُمِّيت
إرهابية أم غير ذلك. ويقوم علم النفس بمجالاته المتعددة بما فيها تلك
المتخصصة بعلاقة الديني والإيديولوجي بالنفسي، بدور في غاية الأهمية في
هذا المنحى. لكن مما لا شك فيه أن دور الفرد مهما كانت أهميته إنما
يتبع الفضاء العام المحيط بهذه العمليات. وهو مجال بقدر ما يبدو واسعًا
ومعقدًا فإنه غير عصي على التحديد في مسارين هما: "الانخراط والتجنيد"؛
إذ مهما كانت الدوافع النفسية والعقائدية عميقة وطاغية عند أي فرد
فإنها لا يمكن أن تدفعه إلى الانخراط في عمليات ذات بعد سياسي (تأسيسي،
حفظي، أو مقاوم) دون وجود حقول التجنيد، بكل ما يندرج فيها من تربية
وتعليم ودعاية وتحريض وترغيب وإعلام وتمويل.. إلخ، وهذه الحقول جميعها
في كل أنحاء العالم تابعة بالأساس للدُّول، تؤسسها وترعاها وتمولها،
حتى لو ارتدت عليها فإنها لا تخرج في لحظة التأسيس عن ذلك.
يؤكد جاك دريدا في أكثر من موقع رؤيته إلى دور الدول في صناعة الإرهاب
واستخدامه حين يشير إلى إرهاب العصابات المسلحة التي فرضت إنشاء دولة
إسرائيل والاعتراف بها[3]،
وإلى دور الولايات المتحدة في إنشاء وتمويل وتدريب جماعة القاعدة في
أفغانستان في المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة بين المعسكرين (ويعتبر
هجومها على الولايات المتحدة في 11 أيلول سبتمبر 2001 عرضًا من أعراض
أمراض المناعة الذاتية، بمعنى هذه بضاعتكم وقد ردت إليكم ويتوسع في هذا
المعنى بشكل كبير). كذلك يشير المؤرخ الإنكليزي إريك هوبزباوم إلى
الدور الطاغي لعنف الدول في نشاط الجماعات التي انتهجت العنف أسلوبًا
فالجماعات النشطة التي عرفتها فترة نهاية الثمانينات - فتح، حماس،
حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، حزب الله، نمور التاميل، حزب العمال
الكردستاني، وما أشبه - لم تتخذ من أعمال الإرهاب الفردية أسلوبًا لها
أساسيًا إلا بوصفها الرد المتاح الوحيد على طغيان القوة العسكرية
للدولة المحتلة (كما في فلسطين)، أو في أفضل الأحوال، في الحروب
الأهلية، تعويضًا في وجه التفوق الكبير للخصم في العدة والعتاد (كما في
سيريلانكا)[4].
أما القدرات التسليحية العالية للجماعات المصنفة إرهابية في عرف هيئة
الأمم المتحدة، فأمر بات معروفًا فيه، ومسكوتًا عنه نسبيًا، دور الدول
وأجهزة المخابرات ومصانع السلاح ومافياتها العابرة للحدود. وقد يكون من
أبرز معالمها تزويد جماعة القاعدة بصواريخ ستنغر في أفغانستان، وعدم
حصول الجماعات المسلحة في سوريا والعراق وتركيا وليبيا عليه لعدم اتفاق
الدول ليس إلا. إذًا يتيح لنا استهداف ثنائية "الانخراط التجنيد"،
وتتبع دور مختلف الدول فيها، النظرَ إلى مقولة الإرهاب كحلقة عديدة
التغذية ليس بهدف فهمه فقط بل ولمحاولة تجنب الاستعمال الكاذب والمدمر
لهذا المفهوم.
-3-
بالعودة إلى نقطة الإرهاب وعلاقته بالمفاهيم المجاورة له يبرز موضوع
الدين وعلاقته بالإرهاب بوصفه عمليات عنفية ذات طابع سياسي. صحيح أن
هناك علاقة واضحة للعيان بينهما، لكنها تخفي تحت السطح جوانب عدة تتعلق
أساسًا بالعلاقة بين العنف وبين أشكاله السياسية المختلفة، التأسيسي،
والحفظي والمقاوم، وإن أي مشروع سياسي اتخذ العنف أحد أساليبه سيعمد
إلى الاستناد على جميع الوسائل الممكنة لتحقيق التجنيد سواء كانت
القاعدة الأيديولوجية له دينية، أم غير دينية (وطنية أم قومية، أم
طبقية...) الأمر الذي يؤكده هوبزباوم في سياق حديثه عن نشأة أسلاف جبهة
نمور تحرير التاميل وما تلاها في سيريلانكا، الذين كانوا من أكثر
المستخدمين للعمليات الانتحارية من غير دوافع دينية[5].
لا شك أن غلبة التوجهات الدينية على الجماعات المسلحة المصنفة كجماعات
إرهابية، سيما تلك الجماعات التي استخدمت العنف المفرط، ليست شأنا يمكن
إغفاله، بل هي قضية محورية وشائكة، لكن من الخطأ تحميل الدين بماهيته
المسؤولية الأصيلة عن هذا الشكل المتطرف من العنف، ويكفي التذكير
بفظاعات الحربين العالميتين والسلوك الاستعماري في مختلف القارات
للدلالة على ذلك. وربما تكون حادثة ذلك الجندي السوري (يحيى عدنان
الشغري الذي استشهد إعدامًا وهو أسير أعزل مكبل)، يقسم بالله في مواجهة
من يرفعون اسم الله على رايتهم السوداء: "داعش.. والله لنمحيها"، من
أكثر الحوادث المعبرة عن اتساع الدين ذاته لمستويات شديدة التباين من
الإيمان. غير أن إمكانية الاستناد على الدين لإكمال ثنائية الانخراط
والتجنيد اللازمة لتحقيق العنف هو الأمر الذي لابد من تفكيكه والوصول
إلى الآليات المناسبة لقراءته وفهمه ووضعه في سياقه الصحيح.
ليس الإرهاب الذي تشهده منطقتنا ناتجًا من نواتج الحرب الباردة فحسب،
لكنه ناتج أيضًا عن نهايتها التي خلفت معسكرًا إمبرياليًا قويًا واحدًا
يواجه "العالم الآخر" كلَّه. يحتاج في بنيته وعدَّته، من أجل استمرار
السيطرة والتحكم، إلى خلق أعداء خطرين مرعبين قد يصل بهم الأمر إلى
إفناء البشرية، ما لم تتم مواجهتهم ودحرهم بكل الوسائل. وهو الأمر الذي
يعمل هذا المعسكر على تحقيقه تأسيسيًا وإعلاميًا[6].
هكذا تقع شعوب العالم موضوع هذا العنف بين سندان تخلفها الذي يشكل
أرضًا خصبة لتحقيق ثنائية "الانخراط التجنيد" ومطرقة عالم ما بعد الحرب
الباردة، الذي يعتمد على اكتمال هذه الثنائية لممارسة أحدث وأدهى اشكال
العنف.
ولا ينفع الشعوب في شيء أن يضع بعض مفكريها اللوم على الدين – كما يفعل
علي حرب مثلاً في كتابه الإرهاب وصنَّاعه*
- ولا أن يُهمل في الوقت عينه إيجاد حلٍّ لعلاقة الدين بالعنف. كما لا
ينفعها أن تثبت مسؤولية القوى المتحكمة بالعالم لأن ذلك لن يوقف تلك
القوى عن الاستمرار فيما تعتقده من أسباب بقائها.
أما الأسوأ من كل ذلك والذي لا يكتفي بأنه لا ينفعها إنما يساهم في
تدميرها فهو القبول بالدور العنفي للغرب بحجة محاربة الطغيان كما حصل
للعراق وليبيا وسوريا واليمن. مما يؤدي إلى تدمير الدولة الذي لا يمكن
إلا أن يجعل البلاد أخصب مكان لإنتاج العنف. ولا يعني ذلك أنه يمكن
قبول الطغيان والسكوت عليه لأنه في حد ذاته عنف مفرط ومنتج للعنف
المفرط ولا يمكنه في النهاية إلا أن يكون مساهمًا رئيسيًا مع القوى
التي تدعي محاربته في إبعاد شعوب العالم عن أهدافها في التقدم والقوة
والاستقرار والديمقراطية. غير أن مقاومة الطغيان لا تنجح بهذا الشكل
أبدًا.
-4-
أين الجواب إذًا على هذه المعضلة المعقدة؟ كيف يمكن كسر ثنائية
الانخراط والتجنيد؟ أي إفشال صناعة الإرهاب، بوصفه عدوًا لشعوب الدول
المخلَّفة أولاً وشعوب العالم كله ثانيًا. لا شيء غير التنوير. التنوير
كمشروع نهضوي.
التنوير بمعانيه العميقة والحقيقية وبمقولاته المتكاملة. العقلانية
والعدالة والحرية... بما تطورت إليه عبر النقد والبحث والتجربة.
لا يمكن التعامل مع الدين كمعطى اجتماعي تاريخي نفسي ثقافي، من غير
استلهام واستنهاض قيم ونهج التنوير الحداثي، و"ما بعد الحداثي" أيضًا،
ولن يكون الدين حينها منبعًا للعنف والتعصب لأن ذلك سيكون مترافقًا مع
وصول "الدولة" إلى موقعها القوي "كأمَّة" مستقلة في العالم حالها حال
الدول الديمقراطية فيما يسمى العالم الأول*.
وحتى الدول التالية لها بدرجات متفاوتة كالهند وتركيا وإيران
وإندونيسيا وماليزيا والعديد من دول أمريكا اللاتينية.. التي لا وجود
فيها لأشكال الإرهاب الموصوفة إلا بشكل محدود، رغم انتشار الدين
والايمان الديني بأنواعه المختلفة فيها.
كما يتزامن رقي المجتمعات وتنويرها واستقرارها مع انتشار الوعي النفسي
وتدبير حالات عدم السواء النفسي بشكل يخفض إلى درجات كبيرة من الميول
العنفية ويوجهها إلى أقل التجليات ضررًا على الفرد والمجتمع، وهو ما
نلاحظه بشكل واضح في التفاوت الكبير في نسب الانخراط في عمليات عنفية
سياسية بين الدول المتطورة والمتخلفة.
كذلك يظل الابتعاد الكبير عن سياسات ونضالات واقعية، اجتماعية
واقتصادية وثقافية، فيما يخص مفاهيم العدالة والحرية مجتمعين، على
المستويين المحلي والعالمي، من الأسباب الجوهرية التي تتيح انتشار
العنف المتطرف واساليبه وتبريراته، الأمر الذي نشهده جليًا في البنى
الاجتماعية الواقعة تحت سيطرة الاستبداد، وتلك الخاضعة لأنظمة حكم
محمية من القوى الامبريالية، أو كردود أفعال تجاه السلوك الشائن
المتمثل في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان والدول، من قبل
الولايات المتحدة وحلفائها تحت يافطات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
مئات الملايين من البشر يموتون من الجوع ومن الأمراض ومن الحروب... ألا
يشكل هذا الغياب الشديد للعدالة والوقوع الطاغي للظلم منبعًا أساسيًا
يصب في خانة التصنيع الاستراتيجي للإرهاب كأداة من أدوات إعادة إنتاج
السيطرة الامبريالية؟ والتي لا حل لها إلا بنقيضها الذي هو التنوير.
ليس فقط على مستوى المناطق المتخلفة والعالم العربي أو الإسلامي -
والذي هو ليس بعالم واحد ولا على نسق واحد - بل في العالم كله كعالم
متعدد على كوكب واحد.
إذًا مرة أخرى، وكما يكرر دريدا:
إن المعني هنا هو التنوير من جديد، أي المعبر إلى العقل في فضاء عام
محدد.. الديمقراطية والتحرر للجميع، يعني هذا أن التنوير لم يمت على أي
حال، ولكي يكون التنوير فعالاً في مواجهة الإرهاب يغدو من اللازم تنوير
هذا الزمن الذي هو زمننا اليوم.[7]
وإذا لم يتجمع المثقفون والكتاب والعلماء والأساتذة والفنانون
والصحافيون، من أجل أن يقفوا في وجه كل هذه الأشكال من العنف، قبل أي
شيء آخر، فإن تنصلهم سيعد غير مسؤول وانتحاريًّا في آن معًا[8].
كذلك الأمر إذا لم يتجمعوا للنضال معًا بغية إطلاق حركة نهضة تنويرية
شاملة وجديدة.
*** *** ***
