|
||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
اللِّجان
السودانية للتصدِّي لعقوبة الإعدام إلى
جماهير الشعب السوداني، تكونت
"اللجان السودانية للتصدي لعقوبة الإعدام"
كتحالف عريض بين قوى المجتمع المدني
المختلفة، بقطاعاته كافة، – ومن بينها: لجان
القانونيين والمحامين، لجان منظمات المجتمع
المدني، لجان الفنانين والتشكيليين
والكتَّاب والصحفيين، لجان المرأة، لجان
أُسَر الضحايا، لجان السودانيين بالخارج،
لجان الشباب والطلاب، لجنة المؤسَّسات
السياسية والأحزاب، لجنة رجال الدين، لجان
المثقفين والمفكرين، لجان المهنيين
والموظفين، لجنة البرلمانيين، وغير هؤلاء من
سائر الفئات، – في سبيل مناهضة عقوبة الإعدام
وإيقافها، باعتبارها انتهاكًا لحقوق الإنسان
الأساسية، ألا وهي: حق الحياة، والحق في عدم
تعرُّض الأفراد لعقوبة قاسية، غير إنسانية أو
مهينة، وباعتبار أن تلك العقوبة هي التسمية
الرسمية والحكومية لكلمة "قتل". لقد
درجت حكوماتٌ كثيرةٌ تعاقبت على حُكْم
السودان على تنفيذ حكم الإعدام في حق أفراد،
تارةً على نحو تعسفي، – إذ فرضتْه إثر
محاكمات جائرة وفي حالات تنطوي على استخدام
التعذيب، وقد اتسم إعمالُها لهذا الحكم
بالتمييز في استخدامه ضد أفراد الجماعات
العرقية، والفقراء والفئات المهمَّشة
اجتماعيًّا، وفي حالات التطهير العرقي
والإبادات الجماعية، كسلاح لتمكين حكمها
وحماية إيديولوجياتها وتصفية أصحاب الرأي
والمفكرين (وسوف تعمل اللجان على إبراز مظاهر
الظلم المذكورة في غضون جهودها ضد عقوبة
الإعدام)؛ كما ظلت تلك الحكومات تمارس
الإعدام، تارةً أخرى، على الأفراد الذين
يقتتلون، بما يمثل إعادة للجريمة نفسها
وتكرارًا لها. وغالبًا ما تكون هذه السلطات
فاقدة الشرعية ومستبدة. ذلك
كله يُعتبَر امتدادًا لتاريخ عقوبة الإعدام،
التي ظهرت مع ظهور السلطة الطبقية والدولة:
فقد شكَّل قتلُ الحكام للأهالي ركيزةً أساسية
في عملية إخضاع الناس، ولا يرجع تاريخُها إلى
النقاشات والأطروحات الحقوقية القضائية حول
الجريمة والعقاب. أما
بعد تطور المجتمعات الإنسانية ووصولها إلى
مرحلة إقرار الحقوق الأساسية والمدنية
وإنجازها، فقد انطلقت الدعوةُ لإلغاء عقوبة
الإعدام تماشيًا مع تلك الحقوق: إذ أصدرت "لجنة
حقوق الإنسان" في الأمم المتحدة قرارًا
يدعو جميعَ الدول التي مازالت قوانينُها
تنصُّ على تلك العقوبة إلى إيقاف تطبيقها
عمليًّا، معلنةً أن إلغاء عقوبة الإعدام
يساهم في تعزيز الكرامة الإنسانية وتنمية
حقوق الإنسان مساهمةً مطردة. وقد شاركت 75
دولة في تقديم هذا القرار. وهكذا اختفت عقوبة
الإعدام من معظم دول العالم، وبالأخص أوروبا
وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادي وبعض دول
غرب أفريقيا. وعليه،
يكون إلغاءُ عقوبة الإعدام إعلاءً من شأن
حياة الإنسان ومنزلته الروحية، وخطوةً في
النضال ضد ثقافة القتل الحكومي المنهجي،
وتلافيًا للخطر الكامن المتمثل في إعدام
الأبرياء ووحشية تأثيره (ناهيكم عن عدم توفر
دليل ثابت على قدرتها "الفريدة" على ردع
المجرمين)، وتأسيسًا لنظام قضائي إنساني،
وإلغاءً للعقوبات ذات الطابع الانتقامي،
وحصرًا للعقوبات الجنائية بالفلسفة القضائية
للمجتمعات السودانية المختلفة في أنحاء
القطر كافة. 30/10/2007 ***
*** ***
|
|
|
|
