جوهانسبرغ:

محاولات يائسة لمعالجة الأخطار المحدقة بالأرض

عبد الحسن الحسيني

 من البرازيل إلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، مرورًا بقمة الغذاء العالمية في روما، كان المحورُ هو المشكلاتِ التي تُواجِه سكان المعمورة، المتمثلة بالبيئة والصحة والمياه والفقر والتنوع البيولوجي وغير ذلك من الأخطار الناتجة عن التقدم الصناعي والعمراني، واستغلال موارد الأرض استغلالاً بشعًا، وتكديس أسلحة الدمار الشامل، وارتفاع حرارة الأرض، إلخ – وكلُّها عوامل تجعل الحياة وديمومتها في غاية الصعوبة، إذا لم يتم وضع حدٍّ لها!

المفارقة الأولى في قمة جوهانسبرغ الأخيرة هي تعديل عنوان القمة ليصبح حول "التنمية المُستدامة" Sustainable Development كأساس لمعالجة مشكلات الأرض، وذلك إرضاءً للولايات المتحدة التي تتهرب من معالجة الأسباب الحقيقية للمشكلات تحت ضغط أصحاب القرار الاقتصادي والصناعي والعسكري – المسؤولين الحقيقيين عن التردِّي في الأوضاع البيئية.

وللطاقة دورٌ كبير في تردِّي بيئة الأرض وتلوث الهواء؛ لذا فالبحث عن طاقة بديلة، أو ما يسمى "الطاقة الخضراء"، يشكِّل أحد أهم وسائل المحافظة على البيئة. وهذا البحث يحتاج إلى إمكانيات مادية ضخمة لتمويل الأبحاث العلمية، علمًا أن الطاقة البديلة ستؤدي إلى خسارة الدول النفطية أكبر مواردها. ومن هنا نفسِّر المشاركة السعودية الفعالة في التحضير لقمة الأرض، وقيادتها غير المعلنة للدول العربية فيها، في مشاركة مصر التي تعتبر نفسَها الدولةَ العلمية الأقوى بين الدول العربية وصاحبة الشأن السياسي الأهم. وكان لافتًا غيابُ الدول العربية الأخرى عن صنع القرار. فتمويل البحوث حول الطاقة البديلة يحتاج إلى مال – والمال موجود لدى الدول المصدِّرة للنفط ولدى الدول الغنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة؛ وأيُّ اكتشاف لمصادر طاقة جديدة سيؤثر على عائدات تلك الدول ومواردها. من هنا كان الحذر في التعاطي مع هذه المسألة.

عناوين المؤتمر تمحورت حول الفقر والمياه والطاقة والبيئة والتنوع البيولوجي والصحة وغيرها كعناصر أساسية في التنمية المستدامة؛ وهي، إلى حدٍّ بعيد، المواضيع التي تطرَّقتْ إليها القممُ السابقة ومؤتمرُ العلوم للقرن الحادي والعشرين الذي انعقد في بودابشت.

***

المياه

هل هناك ما يكفي من المياه في العالم؟

تشير مصادر الأمم المتحدة في قمة جوهانسبرغ إلى أن نحو 1.2 مليار نسمة لا يزالون غير قادرين على الحصول على مياه الشرب المأمونة؛ وأن 2.4 مليار نسمة لا يحصلون على ما يكفي من خدمات الصرف الصحي؛ وأن ثمة مليوني طفل يموتون سنويًّا من جراء أمراض لها علاقة بمياه الشرب الملوثة.

ولا تزال الموارد المائية موضع نزاعات بين الدول، وحتى بين أفراد المجتمع الواحد. ويعوِّل الكثير من الدول الفقيرة والنامية على دعم الدول المتقدمة الغنية والأمم المتحدة في مشاريع متعلقة بالمياه وبالصرف الصحي. وهذا ما لم تعتمده قممُ الأرض المتوالية ولم تتعهد به صراحة. إلا أن دعوة الدول إلى بناء إدارات متكاملة رسمية لإدارة موارد المياه ومعالجة مشكلات الصرف الصحي، بمشاركة القطاعين العام والخاص، تبقى أحد الحلول التي ينصح بها الخبراء، خصوصًا في ظلِّ غياب الدعم المادي للدول الفقيرة.

تقدِّر اليونسكو زيادة استهلاك المياه في العالم بحوالى ستِّ مرات في هذا القرن؛ وهذه الزيادة مرشحة للتصاعد في السنوات المقبلة في ضوء زيادة عدد السكان المقدَّر بلوغه حوالى 12 مليار نسمة سنة 2025.

وتقدَّر كمية الاستهلاك من المياه بنحو 70% للزراعة، و20% للصناعة؛ وزيادة الاعتماد على سحب المياه الجوفية، وجفاف الأنهر والبحيرات، وإتلاف الغابات والتصحُّر – كلُّها عوامل تؤدي إلى انخفاض في معدل الأمطار، مما يزيد الأمور تعقيدًا ويؤدي إلى طغيان مياه المحيطات والبحار المالحة على سطح اليابسة وعلى المياه الجوفية العذبة.

من هنا، دعت قمة الأرض في جوهانسبرغ إلى إيلاء موضوع المياه عناية خاصة، بصفتها عاملاً من عوامل التنمية المستدامة، وذلك بـ:

1.    تطوير الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

2.    تقويم الموارد المائية.

3.    حماية الموارد المائية ونوعية المياه والمنظومات الإيكولوجية المائية بـ:

أ‌.       مباشرة برامج حماية المياه وترشيد استخدامها.

ب‌.  تنفيذ برامج واستراتيجيات فعالة لمنع تلوث المياه والمشاركة في البرامج الدولية للرقابة على نوعيتها.

ت‌.  وضع استراتيجيات للإدارة البيئية، وتحديدًا بالتحريج وإدارة عمليات التخلص من النفايات الصلبة والسائلة إلخ.

4.    توفير مياه الشرب المأمونة للسكان، وخصوصًا في الأرياف.

5.    توفير المياه للزراعة بهدف تحقيق تنمية ريفية وتأمين وَفْرٍ في الغذاء.

6.    مراقبة أثر التغييرات المناخية على العوامل المائية للحدِّ من التأثيرات غير المتوقعة.

7.    محاربة التصحُّر وارتفاع حرارة الأرض عن طريق التحريج وتخفيف التلوث في الهواء.

8.    إقامة السدود والبنى التحتية اللازمة لإيصال المياه إلى السكان، ومقاومة العوامل الطبيعية، من فيضانات وغير ذلك.

*

البيئة

رغم التفاوت الكبير في معدلات النمو الاقتصادي للدول وفي تقدم الصناعة والزراعة، من دولة إلى أخرى، فإن سكان الكرة الأرضية بأجمعهم يدفعون فاتورة التلوث الناجم عن الصناعة والنقل وتوليد الكهرباء، والمتمثل بارتفاع حرارة الأرض والغازات السامة لـ"الدفيئة" Greenhouse Effect.

بدون تعليق!

وقد اتهم العديدُ من ممثلي الدول الفقيرة والنامية الدولَ الصناعية بتخريب البيئة وباستعمال أراضيها كمكبٍّ لنفاياتها الصناعية واستهلاك موارد الأرض الطبيعية ومياهها. ومن أهم الأسباب: ارتفاع درجة حرارة الأرض، وتلوث الهواء، وتخريب البيئة، وفقدان التنوع البيولوجي:

لبنان الأخضر! (أرمان حمصي)

أ‌.       تآكُل المساحات المخصصة للغابات، والتصحُّر الناتج عن القطع العشوائي للأشجار، إنْ بسبب الفقر أو بسبب الاستثمار الهمجي للشركات الكبرى. وقد قُدِّرتْ المساحات الخضراء التي تم قطع أشجارها بحوالى 13.7 مليون هكتار، وطاولت غابة الأمازون (أو "رئة الأرض") التي تم تخريب نصفها تقريبًا.

ب‌.  الغازات الضارة المنبعثة من المصانع وعوادم المركبات في قطاع النقل وحرق النفايات ومعامل الكهرباء. ويشكل ثاني أكسيد الكربون CO₂ الغاز الأكثر انبعاثًا وتأثيرًا في تغيير المناخ، وتُقدَّر الزيادةُ فيه بحوالى 30%؛ يليه الميتان CH₄، وثاني أكسيد الآزوت NO₂، وثاني أكسيد الكبريت SO₂، وأول أكسيد الكربون CO، والمركبات العضوية الكربونية المتطايرة – جميع هذه الغازات تساهم في ظاهرة الدفيئة العالمية، وما يرافقها من تخريب لطبقة الأوزون المحيطة بالأرض، والتغييرات المناخية، وزيادة معدلات تبخر المياه السطحية، وارتفاع نسبة الأملاح فيها، وارتفاع مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى تغيير في معدل سقوط الأمطار.

بدون تعليق! (علي فرزات)

ومن المعلوم أن الولايات المتحدة تنتج حوالى 20% من الغازات المضرة بالغلاف الجوي للأرض. وقد سارع العديد من زعماء العالم إلى وضع إستراتيجيا خاصة للحماية من ارتفاع درجة حرارة الأرض. وكانت النتيجة توقيع بروتوكول كيوتو في العام 1997، الهادف إلى خفض انبعاث الغازات بمعدل 5% بين العامين 2007 و2012. ولا يزال هذا البروتوكول غير قابل للتنفيذ من جانب بعض الدول الصناعية – وتحديدًا الولايات المتحدة – ولم يوقِّعه العديد من الدول العربية (مصر هي الدولة الوحيدة التي وقَّعتْه).

بروتوكول كيوتو: "لا لتحديد ثاني أكسيد الكربون"

"إلى رفاقي البشر: أرسل إليهم أسفي... لكن إياك والاعتذار!"

وعلى الصعيد البيئي، فإن استخدام المبيدات والأدوية الزراعية والكيميائية، خصوصًا السامة منها، والنفايات المشبعة التي يجري طمرها في الأرض – كلُّ ذلك يؤدي إلى تآكل الأراضي الزراعية، ويهدد البشر والحيوان والنبات، ويؤدي إلى خلل في التنوع البيولوجي. وتقدِّر منظمة Greenpeace أن حوالى ثلاثة ملايين طن من النفايات السامة تجتاز حدود الدول الصناعية إلى مناطق أخرى في المحيطات، أو إلى داخل أراضي الدول الفقيرة.

نفط وغاز تحت البحر؟ (أرمان حمصي)

ويقدِّر علماء البيئة انقراض حوالى 150 ألف نوع من النباتات والحيوانات والحشرات التي تساهم في حماية التوازن الطبيعي للكرة الأرضية. ولا تزال البشرية تملك معارف قليلة جدًّا عن التنوع البيولوجي في العالم، حيث تم، حتى الآن، وصف نحو مليوني صنف من أصل 10 ملايين نوع، مما يجعل نظام عمل النظام الإيكولوجي للأرض مجهولاً.

والتنوع البيولوجي هو ركنٌ من أركان التنمية المستدامة، حيث يستفيد حوالى 900 مليون نسمة، يعيشون في المناطق الريفية، منه لكسب أرزاقهم؛ وهؤلاء يتأثرون بالخلل في التوازن البيئي والطبيعي وتلوث المياه والتصحُّر.

*

الجوع والزراعة

يشكل الجوع العلامة الفارقة للفقر. وهو ظاهرة غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين. وتشير إحصاءات القمة العالمية حول الجوع، المنعقد في روما في العام 1996، وقمة الأرض في جوهانسبرغ، إلى أن حوالى 800 مليون شخص يعانون من الجوع، معظمهم يعيش في المناطق الريفية والصحراوية وفي أحزمة البؤس حول المدن، ويشكلون أحد عوامل عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي والبيئي والصحي والثقافي.

وللفقر آثاره البيئية، حيث يدفع السكان إلى الاعتماد على وسائل بدائية في الزراعة للحصول على الغذاء، وفي تأمين وسائل التدفئة ورمي النفايات وقطع الغابات إلخ. كما ترتفع نسبة الولادات في المناطق الريفية والفقيرة، مما يشكِّل حلقة مفرغة، حيث الفقر يزيد من حدة الفقر، ويولِّد أطفالاً غير أصحاء يفتقرون إلى التعليم، ويجعل الشباب يهجرون الأرياف إلى ضواحي المدن، مما يزيد من عوامل عدم الاستقرار الأمني والمعيشي. من هنا، وضعت القمة الدولية لمحاربة الجوع في روما خطة لخفض مستوى الجوع حتى سنة 2015 بمعدل النصف، وتبنَّت قمة جوهانسبرغ هذا الاتجاه الذي لا يزال بعيد المنال.

القمة العالمية للغذاء (أرمان حمصي)

من هنا، ركزت قمة جوهانسبرغ (2002) وقمة روما حول الغذاء (1996) على الزراعة باعتبارها من عوامل التنمية المستدامة. فإذا ما تحقَّقتْ زيادةٌ في الإنتاج الزراعي فإن العائدات ستزداد، مما يؤدي إلى كسر الحلقة المفرغة في تأمين القوت للجائعين وتحسين مستواهم ومحو أميتهم. ويلعب ضعف الأسواق الزراعية دورًا في عدم نشوء نظام اقتصادي متكامل ودورة إنتاجية متكاملة، مما يحدُّ من قدرة المزارعين على تصريف إنتاجهم، وتاليًا، تحسين وسائلهم الزراعية. وقد أوصت قمة جوهانسبرغ بالعمل في مجالات أربعة لزيادة الإنتاج الزراعي كمدخل لتحقيق تنمية ريفية مستدامة تقوم على:

1.    زيادة الإنتاجية الزراعية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسينها، خصوصًا في أفريقيا.

2.    التشجيع على اكتساب المعارف ونقل البحوث والإرشاد والتعليم والاتصالات.

3.    إقامة شركات ابتكارية بين القطاعين العام والخاص للحضِّ على تحسين الإنتاج الزراعي وإدارته.

4.    تأمين البنى التحتية الزراعية، من شبكات ريٍّ وطرق وصحة ومدارس، وتأمين الأسواق التجارية.

*

الصحة

على الرغم من ارتفاع معدل الحياة من 30 سنة إلى 70 سنة، وانخفاض معدل الوفيات لدى الأطفال، والقضاء على الكثير من الأوبئة والأمراض السارية، واكتشاف المضادات الحيوية والكورتيزون، والعلاج بالليزر، إلى الكثير من الإنجازات، لا تزال الصحة تشكِّل عامل عدم استقرار لتحقيق تنمية مستدامة، حيث تفتقر الدول الفقيرة إلى الحدود الدنيا الضرورية من مستلزمات البيئة الصحية الآمنة، إنْ على صعيد البنية التحتية الصحية، أو على صعيد الكادر الطبي المتخصص، أو على صعيد العلاجات واللقاحات ضد الأمراض المُعْدِية المتفشية في الكثير من المناطق الريفية.

إن التفشِّي السريع للأمراض المعدية وغير المعدية يهدِّد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يهدِّد حياة ملايين السكان في العالم النامي. ولعل الفقر هو من الأسباب الرئيسية في تدهور البيئة الصحية للإنسان؛ إذ يساهم في انتشار الأمراض وتدهور البيئة ونمو أحزمة البؤس حول المدن.

ولا تزال المصادر الدولية تشير إلى وفاة 28 ألف طفل يوميًّا نتيجة العجز الصحي للدول الفقيرة. كما أن أمراض الحساسية والإصابات في الجهاز التنفسي تؤدي إلى وفاة حوالى مليوني شخص سنويًّا. أما الإسهال فيفتك بحياة حوالى مليون ونصف مليون من صغار الأطفال كلَّ عام.

*

الطاقة والنقل

تُعتبَر الطاقة والنقل من العوامل الرئيسة للتنمية المستدامة، نظرًا لآثارهما البيئية، من جهة، ولكونهما من عناصر الاستقرار الاقتصادي، من جهة أخرى. فثلث العالم تقريبًا لا يزال يفتقر إلى الكهرباء، مما يدفع الناس إلى الاعتماد على وسائل ومصادر تقليدية للتدفئة والوقود والطهو وغير ذلك، مما يزيد من المخاطر الصحية والبيئية.

والكهرباء لم تصل إلى حوالى 1.7 مليار إنسان في العالم، خصوصًا من القاطنين في الريف؛ كما أن هناك حوالى مليارين لا يحصلون إلا على كمية زهيدة من الكهرباء. وفي المقابل، يعتمد ثلث سكان العالم على مواد الوقود التقليدية، كالحطب والروث والمخلفات الزراعية لتلبية الحاجات اليومية في التدفئة والطهو. وتحتاج الدول النامية إلى استثمارات ضخمة تفوق إمكاناتها لتأمين حاجتها من الطاقة وإيصالها إلى السكان.

ولا تزال الطاقة النظيفة، الميسَّرة الثمن، بعيدة المنال. ويعمل على ذلك الكثير من الدول، خصوصًا اليابان. أما الطاقة المتجددة فهي تَعِدُ بتلبية الاحتياجات السكانية، ولكنها لا تزال بعيدة عن الاستخدام الواسع النطاق.

ويُعتبَر النقل والصناعة من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، على أنواعها، ومصدرًا كبيرًا لعمليات التلوث البيئية التي تؤثِّر على الغلاف الجوي للأرض وحرارتها، مما يُحتِّم العمل على تحسين عملها. كما أن اعتمادها على طاقة نظيفة أمر في غاية الأهمية، خصوصًا أن دورها في عملية التنمية المستدامة بالغ الأهمية.

***

هذه هي الخطوط العريضة لأهم المحاور التي تناولتْها قمة جوهانسبرغ والتي، كما نلاحظ، تشبه، إلى حدٍّ بعيد، الموضوعات التي تناولتْها القممُ السابقة حول الأرض. ولقد تمثلت معظم دول العالم في هذه القمة بزعمائها، فيما غابت الولايات المتحدة بشخص رئيسها المتفرِّغ لمعركته ضدَّ "الإرهاب"! ولقد صَدَرَتْ توصيات، في حوالى أكثر من مئة بند، تتناول: الفقر والصحة والتنوع البيولوجي وحرارة الأرض ومقاومة التصحُّر ودعم الزراعة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والمحافظة على مصادرها، وحول تعاون الدول في ما بينها لتحقيق هذه التوصيات، وبالأخص البنود المتعلقة بعمليات تمويل الدول الفقيرة ودعمها على تنفيذ هذه التوصيات وتحقيق عملية التنمية.

ومما لا شك فيه أن التوصيات تبقى حبرًا على ورق إذا لم يتم العمل على رصد الأموال اللازمة لتنفيذها، وإذا لم تعمل الدول الغنية على مساعدة الدول الفقيرة في تحقيق إنمائها، وإذا لم تُصرف الأموال اللازمة لإيجاد الحلول الملائمة للحدِّ من تخريب البيئة والغلاف الجوي للأرض وغير ذلك.

قمة الأرض! (أرمان حمصي)

ولقد أعرب المشاركون عن خيبة أملهم من الوعود التي تطلقُها الدول الغنية.

يبقى أن نجم المؤتمر كان الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نلسون مانديلا الذي حظي بتكريم كبير من جميع رؤساء الوفود والذي تشير مواقفُه في مقاومة الظلم والاضطهاد إلى عظمته كشخصية تاريخية في هذا القرن.

*** *** ***

عن النهار، الاثنين 7 تشرين الأول 2002