|
|||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
الهيئة
اللبنانيَّة للحقوق المدنيَّة تقترح "خريطة
طريق" لإلغاء الإعدام عقدت
"الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية"
مؤتمرًا صحافيًّا في نادي الصحافة أعلنت
خلاله صدورَ البحث الحقوقي: "خريطة طريق
نحو نظام عقابي أكثر إنسانية في لبنان".
شارك في المؤتمر النائب غسان مخيبر والنائب
السابق صلاح حنين وعددٌ من ممثِّلي الهيئات
المشارِكة في "الحملة الوطنية من أجل إلغاء
عقوبة الإعدام في لبنان" التي تضم 60 هيئة
مدنية وحزبًا من لبنان كلِّه.
سعد
إلياس وأوغاريت يونان وجوزف حداد في المؤتمر
الصحافي. (حسن
عسل) قدَّم للمؤتمر الزميل سعد
إلياس، ثم ألقت ممثلةُ "الهيئة اللبنانية
للحقوق المدنية" أوغاريت يونان مداخلةً
بعنوان: "نحو إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان:
أية طريق قانونية يُفترَض أن نسلك؟ وما هو
البديل الممكن لهذه العقوبة؟"، جاء فيها: نحن
لسنا فقط مع إلغاء عقوبة الإعدام، بل مع
إلغائها وعدم إبدال ما يشبهها بها في الجوهر،
وإن اختلفت التسميات. وهذه دعوة نوجِّهها إلى
الحقوقيين والمشرِّعين حتى يجمعوا ما بين
الجوهر اللاعنفي والضرورات العَمَلانية في
صياغة القانون. الإبداع هنا هو حليفنا في
ترجمة الأنسنة لإخراج القتل والموت والثأر
والتعذيب والمذلَّة من القانون. وتساءلت: "من أين تأتي
الكلمة الفَصْل في قرار إلغاء عقوبة الإعدام
في لبنان؟" وقالت: البعض
شعر أخيرًا وافترض أن "الفرج" آتٍ مع
المحكمة الدولية في قضية الرئيس رفيق الحريري.
هم يعلمون أن الاتحاد الأوروبي بذل جهودًا
كبيرة لإقناع المسؤولين وأصحاب القرار في
لبنان للتخلِّي عن حكم الإعدام – للأسف من
دون جدوى. ثم تحدث المحامي جوزف حداد
عن هدف البحث قائلاً: يهدف
مشروعُنا هذا إلى اقتراح خريطة الطريق، خطة
عمل مرحلية، من أجل تحسين النظام العقابي
اللبناني، كي يتماشى مع المبادئ والتوجهات
الحديثة في مجال العدالة الجزائية. الغاية
الأولى من هذا العمل كانت الخروج بمستنَد
تقني حقوقي يوفِّر للناشطين في سبيل حقوق
الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام أداةَ نضال
مفيدة وخطةً مطلبية على مراحل. وأعلن أن "خريطة الطريق"
المقترَحة تتدرج على ثلاثة مستويات كالآتي: تدعيم
حال وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، على أن يليها
إلغاءُ هذه العقوبة من النصوص وإبدال المؤبد
بها، شرط أنسنة عقوبة المؤبَّد. معتبرًا أن ...
سياسة المراحل المقترَحة من شأنها أن تمهِّد
لإجراء صقل تدريجي للمقدرات الإدارية
والموارد البشرية المكلَّفة تطبيق النظام
العقابي، سعيًا إلى الارتقاء بها نوعيًّا
وتحويلها لاحقًا إلى مؤسَّسات قانونية ذات
بُعد إنساني متجذِّر، على غرار مؤسَّسة "قاضي
تطبيق العقوبات" في فرنسا أو "اللجنة
الوطنية للإفراج المشروط" في كندا، فلا
تكون فرصة اقتباس فقط، بل فرصة تكيُّف أيضًا. ***
*** *** عن
النهار، الجمعة 28 نيسان 2006
|
|
|
|
