هواجس الهوية والتنوير أعاقتنا عن المشاركة في صنع العالم!

علي حرب

1

من الأفكار القوية والمتداولة اليوم أن الثقافة هي المدخل إلى معالجة الأزمات التنموية والحضارية – على أن تُفهَم كلمةُ "ثقافة" هنا بمعناها الأوسع والأغنى والأكثر فاعلية وراهنية، أي بوصفها تجسِّد حيوية التفكير بقدر ما تمثِّل منبع المعنى ومصدر القوة، أو بوصفها ترمز إلى عناوين الوجود ومصادر المشروعية بقدر ما تجسِّد سيرورة التحول والازدهار في مجتمع من المجتمعات.

من الشواهد البارزة على وجود الأزمة على المستوى الثقافي أن المجتمعات العربية لم تصبح بعدُ مجالاً لإنتاج العلوم النظرية والمعارف العملية، كما كانت الحال ماضيًا في عصور الازدهار التي شهدتْها الحضارة الإسلامية، وكما هي الحال في المجتمعات الغربية الحديثة التي تحولت إلى مصدر للإنتاج الفكري في مختلف فروع المعرفة والثقافة بقدر ما اشتغلت على نفسها بالدرس والتحليل العلمي أو بالنقد والفحص العقلاني على سبيل الفهم والتشخيص أو التحرير والتنوير أو الترتيب والتدبير. إنها مجتمعات مدروسة ومشغولة بقدر ما هي شفافة ومؤعلمة. وهذا عامل من عوامل تقدُّمها وتفوُّقها أو حداثتها وازدهارها.

2

ولنا أن نتخيل أن رجل الدولة في البلدان الغربية، إذا أراد أن يجابه معضلةً أو يخرج من أزمة، فإنه يجد نفسه أمام "ترسانة" من النظريات والمذاهب أو المناهج والنماذج لكي يفكر ويستنبط الملائم والمثمر أو الفعال والراهن من الاستراتيجيات والخطط أو السبل والوسائل، وذلك من تقسيم العمل إلى ترشيد الإنتاج، ومن عقلنة الإدارة إلى تحديث الثقافة، ومن المجتمع المدني إلى النظام الديموقراطي، ومن "صراع الطبقات" إلى "صِدام الحضارات"، ومن المنهج التواصلي إلى الخط الوسطي أو الجذري.

في المقابل، ماذا يجد رجلُ الدولة في العالم العربي عندما تجابهه المشكلاتُ أو عندما يحاول درس ملفٍّ من الملفات؟ غياب النظريات والمفاهيم أو النماذج والمدارس! وهذا النقص المعرفي يولِّد تخلف الاجتماع والإخفاق في السياسات التنموية وغير التنموية: إذ لا سبيل لمجتمع إلى أن ينمو ويتطور أو يغتني ويزدهر ما لم يمارس حيويته العقلية بإنتاج أفكار قابلة للتداول على ساحة الفكر العالمي بقدر ما هي قابلة للصرف على أرض الواقع المجتمعي.

3

إذا كانت الثقافة، بوصفها مصنع الإمكان وسيرورة النمو، هي التي تفسر واقع الحال أو تنبئ عنه، فإن الأزمة الماثلة تتجلَّى، بنوع خاص، في أنساق العقل وأدوات النظر، كما تتجلَّى في سياسة المعرفة وطرائق التفكير. ولذا فالممكن للفكاك من المأزق أن نعكس الآية ونقلب المعادلة من أجل تغيير الصورة، بحيث نفكر بطريقة مختلفة أو نجترح سياسةً فكريةً جديدةً قوامها التوجه النقدي والعمل المعرفي أو المنهج التعددي والمنظور المستقبلي أو المجتمع التداولي والأفق الكوكبي.

لا مراء أن النقد ليس جديدًا على الفكر العربي. لكننا نتوجه نحو نقد الغير (بخاصة الغرب) أكثر مما نركِّز على نقد الذات؛ كما نفهم النقد فهمًا سلبيًّا، أي بوصفه مجرد سجال أو نقض للمذاهب والنظريات – وبذلك نتهرب من حمل المسؤولية ومجابهة المشكلة. ثمة إمكانية أخرى هي أن نمارس النقد الذاتي، بوصفه تفجير الطاقة وتوسيع القدرة، من خلال الاشتغال على معطيات وجودنا ووقائع حياتنا، بالرصد والفحص أو بالدرس والتحليل أو بالتشريح والتفكيك، بصورة تتيح تشخيص المشكلات وتفكيك العوائق والممتنِعات أو فتح الأبواب والآفاق أمام ترجمة مساعينا وأنشطتنا إلى إنجازات حضارية، وذلك عِبْرَ الابتكارات المعرفية والمبادرات العملية الخلاقة.

وممارسة النقد على هذا النحو تعني، على صعيد المهمة، أن نتخفف من التنظيرات الإيديولوجية والأعباء النضالية لكي نركز على المشاغل المعرفية. فلطالما تعامَلنا مع قضايانا بعقلية المناضَلة أو بلغة الطوبى والإيديولوجيا، فكانت الحصيلة فشلاً ذريعًا في المشروع النضالي وعقمًا في الإنتاج الفكري. فلنحاول، إذن، تغليب النقد المعرفي على النقد الإيديولوجي من أجل ابتكار شبكات مفهومية أو خلق وقائع فكرية نسهم من خلالها في قراءة العالم والتعاطي مع الواقع تعاطيًا أكثر عقلانية وفاعلية. ففي ذلك خير دفاع عن الذات والهوية!

4

من جهة المنهج، بات من التبسيط والتضليل مقاربة الظواهر والمشكلات من خلال فكر أحادي الجانب والمستوى. فالعالم، في بُناه ونظامه وصيرورته، من التعقيد والتشابك والتحول بحيث لا تفي بفهمه نظريةٌ واحدة ولا ينجح في تغييره نموذجٌ أوحد. الأجدى أن تتضافر المقاربات والمعالجات، عِبْرَ استثمار نتائج الدراسات العلمية والإبداعات المعرفية في مختلف الاختصاصات، وبما يؤول إلى ابتكار الاستراتيجيات والآليات والوسائل التي تسهم في حلِّ المشكلات الطارئة أو تنمية القطاعات المتعددة.

والمنهج التعددي وجهُه الآخر العقلُ التواصلي أو المنطق التداولي. و"التداول" يعني، في رأينا، أمرين: الأول، أن نموَّ المجتمع لا يتحقق بعقل فرد قائد أو على يد شريحة معينة أو بفضل حقل مخصوص، بل بتبادل الخبرات والمهارات والمعارف بين جميع القطاعات المنتجة والفاعلة: السياسة والاقتصاد، المال والإعلام، التجارة والمصارف، العلوم والتقنيات، الأفكار والعقائد، القوانين والشرائع، الفنون والآداب، الهندسة والصناعة، فضلاً عن بقية الحقول والميادين، بحيث يسهم كل فاعل في تحويل المجتمع إلى فضاء عمومي للمناقشات والمداولات العلنية من أجل فهم المشكلات وابتكار الحلول للأزمات. عند ذاك تصبح الفكرة الخصبة، أيًّا كان مصدرها أو مُطلِقها، ثمرةَ اشتغال المجتمع على نفسه وقدرته على أن يغير نفسه أو يتجدد بالفهم والتخيل، بالمعرفة والدراية، بالعمل الحي، المتقن والمبتكر، على سبيل التجديد المتواصل للموارد والمعطيات أو للأدوات والمؤسسات.

5

من جهة أخرى، يعني التداول أن الأفكار ليست مُثُلاً مجردة لحقائق نهائية أو مفاهيم محضة لماهيات ثابتة، ولا هي يقينيات مطلقة تملكها ذواتٌ متعالية. إنها مجرد معادلات وجودية وصيغ للخبرات البشرية تخضع للتجديد والتغيير، بما يجعلها قابلةً للصرف والتحويل في ميادين الممارسة. وهي تصبح كذلك (أي فاعلة) بقدر ما يتمكن كل مَن يتداولها من إعادة إنتاجها على سبيل التعديل أو التطوير في قطاعه ومجال عمله. وهكذا، ليست الأفكار نماذج أصلية أو نهائية لكي نقدسها ونتماهى معها أو لكي نفرضها على غيرنا، بقدر ما هي "رهانات" لكي نتغير بها ونسهم في تغييرها وإغنائها، بتحويلها إلى إجراءات عملية أو قيم تبادلية أو مؤسسات منتجة ومؤثرة في الحياة اليومية لجميع الناس.

بذا نتجاوز إشكاليات الخصوصية والعالمية، أو الأنا والآخر، أو التقليد والاقتباس، أو النخبة والجمهور، وسواها من الثنائيات التي باتت تعرقل نشاط الفكر وطاقته على الخلق والإبداع. فالفكرة الحية والخلاقة هي قدرتها على الشرح والتفسير، بقدر ما هي طاقتها على الخلق والتوليد أو الفعل والتأثير.

6

من جهة المنظور، لا يخفى أن الدراسات المستقبلية ليست جديدة، لكنها تشهد اليوم ازدهارًا، خصوصًا أن البشرية تفاجئها مشكلاتُها وكوارثُها التي تشهد على قصورها وجهلها، على الرغم مما حققته من تقدم هائل على الأصعدة العلمية والتقنية. من هنا تكاد "المستقبليات" Futurisme التي تستقطب اهتمام المفكرين والمنظرين الاستراتيجيين أن تشكل فرعًا معرفيًّا جديدًا.

والاهتمام بالمستقبل لا يعني نفي الماضي، لأن ما يجري نفيُه يعود على النحو الأرهب والأسوأ، كما أثبتت التجارب، بل يعني التعامل مع التراث كاحتياط أو مخزون يحتاج إلى التوظيف والاستثمار. وفي المقابل، لا تعني "المستقبليات" الانشغال في رسم سيناريوهات هي أقرب إلى الطوباويات المستحيلة: مفتاح التوقع لما هو آتٍ هو فهمُ الحاضر وتشخيصه بالانخراط في صنعه وتحويله فكريًّا وعمليًّا، عِبْرَ توظيف التراث الحي الذي لا ينفك يحضر، كما وبالإعداد للمستقبل الذي يدهمنا دومًا بمفاجآته وطوارئه. وهكذا فالذي يُحسِن فهم حاضره وتدبُّر معاشه يهيِّئ لمستقبله بقدر ما يحسن توظيف ماضيه. وتلك هي المعادلة التي تتيح لنا صوغ العلاقة بين الأزمنة صياغةً متوازنةً ومخصبة، حيةً وراهنة، بقدر ما تتيح لنا التحرر من الإيديولوجيات التي تجعلنا أسرى ماضٍ يستحيل أن يعود كما كان عليه أو التخلص من الطوباويات التي تُغرِقنا في أوهام مستقبل لا ينفك يبتعد.

والفكر المستقبلي لا يمكن له إلا أن يكون تعدديًّا: بمعنى أنه يتغذى من جميع فروع المعرفة بقدر ما ينفتح على جميع وجوه الحياة. من هنا فإن المؤسسات الثقافية والفكرية التي تهتم بالشأن المستقبلي يمكن لها أن تتناول القضايا أو أن تصوغ استراتيجياتها من مداخل تتعدد بتعدد فروع المعرفة وميادينها، كما تتجلَّى في العلوم الاجتماعية أو في ميدان التاريخ والحضارة أو في مجال الفلسفة والأخلاق أو في ميادين الفن والأدب أو في علوم الاقتصاد والمال أو في الدراسات السياسية والاستراتيجية أو في العلوم الطبيعية والبيئية. ولا ننسى المجالات الجديدة، وأخَصُّها بالذكر العلوم الإدراكية sciences cognitives واقتصاد المعرفة وعلوم الوسائط والاتصال والتعقيد، فضلاً عن علم التداول. وإذا كان ثمة مجال علينا الاهتمام به في العالم العربي، بنوع خاص، فهو المجال المتعلق بالتواصل والتداول، أي حيث نفشل حتى الآن على صعيد الممارسات – مع أننا نتباهى دوما بأننا أمَّة من شعاراتها "التعارف" بين الناس!

7

والنظرة المستقبلية تترافق مع النزعة العالمية، لاسيما اليوم، حيث تتشابك المصالح والمصائر لدى الجماعات البشرية على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والأمنية والإعلامية، بقدر ما تتصدع الحواجز التقليدية بين الدول والمجتمعات بفعل ثورة المعلومات العابرة للقارات، الأمر الذي يسهم في تشكيل هويات هجينة متعددة اللغة والثقافة أو الجنسية والإقامة. وإذا لم يعد في وسع قطاع مجتمعي أن ينهض بمفرده بمهمات التحديث أو التنمية التي أصبحت تُنجَز بالمشاركة والمداولة، فمن باب أولى أن يكون الشأن كذلك على المستوى العالمي والكوكبي، خاصة وأن أعمال الإنسان وصنائعه تكاد أن تهدده أو تُهلِكه من غير جانب، سواء من جهة الطاقة النووية وتلويث البيئة، أو من جهة الجمرة الخبيثة وفساد الأغذية، أو من جهة الهندسة الوراثية والعقول الاصطناعية الفائقة الذكاء.

وهكذا فإن التفكير من منظور مستقبلي يتوقف على العمل الكوكبي بعقل تواصلي. ومن هنا تتبلور اليوم شبكةٌ جديدةٌ من المفاهيم تتلاءم مع التحول الذي تشهده البشرية، بحيث نتجاوز مقولة الدولة–الأمة، كما تجاوزنا من قبل مقولة المدينة–الدولة، وبحيث نتجاوز أيضًا الدولة–العقيدة[1] أو الدولة–الحزب. بذلك تتركز الجهود الفكرية والعملية، لدن الفاعل البشري، على تشكيل المجتمع الكوكبي التداولي، لمجابهة الداء الأعظم الذي يفتك بالبشرية، كما يتجسد في أنشطة العنف والأعمال البربرية. وهذا أحوج ما يحتاج إليه العرب: المساهمة في تنمية المجال التداولي وتوسيعه وإتقان لغته.

8

ومن هنا أيضًا نتجاوز الكلام الذي يحدثنا عن النهضة والنهضة الثانية أو الثالثة لغير سبب: الأول أن مصطلح النهضة بات يُستعَمل اليوم بمعنى أوسع مما كان متداوَلاً في عصر الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي: إذ هو يُراكِم ويستجمع كل ما أخفق المشروع الحضاري العربي في إنجازه، سواء من حيث علاقته بالنهوض والإصلاح أو بالتقدم والتحرر أو بالعقلنة والترشيد rationalisation أو بالتنمية والتحديث.

السبب الثاني هو أننا، مع العصر الرقمي والانفجار المعلوماتي والاقتصاد المعرفي، نتجاوز النهضة إلى ما بعدها، كما نتجاوز الحداثة إلى ما فوقها. لذا لا غنى عن تجديد المصطلحات وإعادة صياغة الإشكاليات. فليست المسألة الآن كيف ننهض من السبات، أو كيف نجدد النهضة، أو كيف نندرج في الحداثة – إذ نحن نعيش في العالم الحديث منذ عقود طويلة، ولأن العالم اليوم يكاد أن يتحول إلى عالم من الفضائح لا أسرار فيه من فرط انكشافه وفيض معلوماته وفائق أدواته؛ المسألة أننا لم نُحسِن الخروج من عجزنا وقصورنا لكي نتحول إلى مشاركين في صناعة العالم مشاركةً غنيةً وخلاقة.

ولعل ما أعاقنا عن ذلك هو إما هواجس الهوية وثوابت الأمة وأختام العقيدة أو أطياف الحداثة وتهويمات التنوير وأصنام التقدمية وسواها من الحمولات الإيديولوجية والمسبقات الدوغمائية التي منعتنا من استثمار طاقاتنا على الخلق والتحول، بقدر ما حملتنا على أن لا نعترف بإنجازات الغرب والتعلم منه، أو التي جعلتنا نتعامل مع هذه الإنجازات بعقلية تقليدية شعاراتية عقيمة وغير منتجة، كما تجعلنا اليوم نتعامل مع فتوحات الثورة الرقمية بفكر ضدي أحادي يقوم على النفي والاختزال، كما تشهد اليوم المواقف، سواء على جبهة اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف، حيث تُناهَض العولمة من أجل حماية المجتمعات والهويات من الاختلاط والتنوع أو لحراسة الأفكار والمقولات من أثر التحولات والمتغيرات.

وهكذا فإننا نحيل الإمكانات الوجودية التي تفتقت عنها الحداثة إلى مشاريع ونماذج فاشلة أو متعثرة؛ كما نحيل علاقتنا بمنجزات الأقدمين إلى معارف ميتة، بحكم عقليتنا الاتهامية التبريرية أو من فرط نرجسيتنا الثقافية وهواماتنا النضالية. فكانت الحصيلة هدر الفرص والموارد أو صناعة الهزائم والكوارث!

ويُخشى أن تؤدي الآن هذه العوائق نفسها إلى هدر الفرص وتبديد الطاقات التي يفتحها أمامنا عصر المعلومات، ما لم ننجح في التخلص من هواماتنا الأصولية التراثية وتهويماتنا النهضوية التنويرية وثنائياتنا الضدية الخانقة، لكي نتعلم كيف نصنع حياتنا ونخترع مستقبلنا ونثبت جدارتنا عبر الانخراط في صناعة العالم وتغييره.

واليوم، فيما تتعولم الأسواق والمعلومات والأفكار والعلاقات والهويات، تنفجر أمام البشر إمكانات لا سابق لها للمعرفة والعمل أو للتداول والتبادل أو للاختلاط والتهجين أو للانتقال والتغير – وهي إمكانات يمكن لنا العمل عليها باستثمارها ومضاعفتها، من أجل ترجمتها إلى إنجازات وابتكارات في كل مجال من المجالات، على النحو الذي يتيح لنا ممارسة علاقتنا بوجودنا وبالعالم على سبيل الشراكة والاستحقاق أو المتعة والازدهار.

*** *** ***