الدِّيـنُ والحَـربُ الدِّينـيِّة

عندما يُوظَّـفُ الدِّيـنُ في السِّـياسـة!

 

محمَّـد السَّـماك

 

يطرح موضوعُ الصراع الديني (أو الصراع على الدين) أربعةَ أسئلة أساسية كمدخل إلى الموضوع:

1.     السؤال الأول: متى تكون الحربُ في نظر الدين مبرَّرةً؟

2.     السؤال الثاني: متى تكون الحربُ مستغِلَّة للدين (أي حرب تُشَنُّ باسم الدين، لكنها تهدف إلى أغراض ومقاصد لا تمت إليه بصلة)؟

3.     السؤال الثالث: هل يمكن للدين أن يلعب دورًا كابحًا للحروب أو للصراعات المسلَّحة؟

4.     السؤال الرابع: هل يُطلَبُ من المرجعيات الدينية أن ترتقي إلى المستوى الأخلاقي والإنساني الذي يمكِّنها من الاعتذار عن الجرائم التي تُرتكَب باسم الدين؟

تفرض هذه الأسئلةُ نفسَها في ضوء الحقيقة المبسَّطة الآتية: الصراعات بين الناس، حينما تدور حول "المصالح"، تكون قابلةً للتسوية بما تتطلَّبه التسويةُ من تنازُلات متبادلة؛ لكنها عندما تدور حول "العقيدة"، فإن "التسوية" هنا تكون على حساب المبادئ، حيث يبدو أي تنازُل وكأنه تنازُل عن "ثوابت" هذه العقيدة، وهو أمر لا يملك قرارَه ولا يجرؤ على تحمُّل تبعاته أحد.

تتطلب التسويةُ بين الناس المتصارعين (أو بين الجماعات المتصارعة) تنازلاتٍ متبادلةً – وهذا أمر إنساني قد يكون صعبًا أحيانًا، ولكنه ممكن دائمًا. ولكن عندما يكون الصراع دينيًّا فإن التسوية بين الأديان المتصارعة لا تحتمل تنازلاً من أية جهة! من هنا فإن أطول الحروب التي عرفتْها البشريةُ في تاريخها وأعقدها هي الحروب الدينية أو العقيدية؛ ثم إن هذه من الحروب أشرسها: فالتوظيف الديني للصراع كان – ولا يزال – يشكِّل القوةَ المحركةَ لهذا الاستشراس وللتضحية والتفاني الذي يقوم على أساس الاعتقاد بأن الحرب "فريضة مقدسة" للمحافظة على حقوق الله!

فكيف يمكن المفاضلة أو التوفيق بين المصلحة الوطنية في التغطية على أسباب الحرب من أجل تحقيق الانتصار بأيِّ ثمن وفي معزل عن القيم والشرائع – وحتى على حساب هذه القيم والشرائع – وبين الأمانة الدينية في وجوب فكِّ الارتباط بين الإيمان بالله وبين توظيف هذا الإيمان في الحروب والصراعات؟

في العصر الحاضر، تبدو الصورة أوضح: فبين حروب الفرنجة (الحروب الصليبية) التي انتهت في العام 1270 وبين اتفاق سايكس–پيكو البريطاني–الفرنسي في العام 1917، تعرَّض العالمُ العربي لصدمتين شديدتين مع الغرب: الأولى مع أوروبا والثانية مع الولايات المتحدة. وتتمثل الصدمة الأولى في غزو ناپوليون لمصر، وعِبْرَها، للمشرق العربي.

توجد في متحف هانوفر بألمانيا مخطوطة من القرن السابع عشر تحمل توقيع الفيلسوف الألماني لايبنتس؛ والمخطوطة موجهة إلى الملك الفرنسي لويس الرابع عشر تدعوه في إلحاح إلى غزو الشرق – مصر وبلاد الشام – وتتضمن ثلاثة "إغراءات" للقيام بالمهمة:

1.     كان "الإغراء" الأول عبارة عن دراسة ميدانية وصفية لحالة الضعف العسكري والتناحر السياسي التي كانت مستشريةً في هذه المنطقة؛ وقد شمل الوصفُ كذلك مواقع الحصون والقلاع تسهيلاً لمحاصرتها وإسقاطها (تقرير استخباراتي!).

2.     أما "الإغراء" الثاني فكان عبارة عن محاولة لاستنهاض حميَّة الملك الفرنسي حتى يقوم بالمهمة التاريخية: فقد رَفَعَه الفيلسوف الألماني إلى مصاف الإسكندر المقدوني (كذا!)، القائد الإغريقي الذي تمكَّن من السيطرة على الشرق وإخضاعه.

3.     وتمثَّل "الإغراء" الثالث في محاولة إثارة "العصبية الدينية" لدى الملك الفرنسي، عندما دعاه لايبنتس إلى العمل على تحقيق الهدف المقدس من الحروب الصليبية التي انتهت في العام 1270، وهو تحويل الشرق إلى المسيحية ورَبْطه بالغرب مرة جديدة وإلى الأبد.

في ذلك الوقت، كان الجيش الفرنسي هو الأقوى في أوروبا. وكان على رأس ألمانيا آنذاك الملك دوشنبون الذي كان يمثل، ربما، حالة ألمانية استثنائية في نزوعه إلى السلام الأوروبي. اعتقد الملك لويس الرابع عشر أن رسالة صديقه الفيلسوف الألماني تستهدف إغراءه لإبعاد الجيش الفرنسي من أوروبا إلى الشرق، ولذلك رفض الاستجابة! لكن هذه المخطوطة، التي انتقلت إلى ناپوليون في ما بعد، ربما شكلت أحد العوامل التي أغرتْه وشجَّعتْه على تغيير أولوياته العسكرية من غزو إنكلترا إلى غزو مصر. وهكذا، بدلاً من أن يُسقِطَ ناپوليون إنكلترا، لحقت به إنكلترا حتى مصر، حيث وجهتْ إلى أسطوله في أبو قير الضربةَ التي أضعفت هذا الأسطول، فعجَّلت، ربما، في سقوطه في ما بعد. وهكذا بدت الحربُ لنا ذات بُعد ديني، وبدت الحربُ لبعضهم ذات بُعد مصلحي واستراتيجي.

وتتمثل الصدمة الثانية في التدخل العسكري الأمريكي في البحر المتوسط. ففي شهر أيار 1784، شكَّل الكونغرس الأمريكي لجنةً خاصةً للمفاوضات من أجل عقد اتفاقات ثنائية مع كلٍّ من دول شمال أفريقيا (المغرب والجزائر وتونس، التي لم تكن في ذلك الوقت "دولاً" بالمعنى الذي هي عليه الآن)؛ وكانت اللجنة تتألف من بنيامين فرانكلين وجون آدامس وتوماس جيفرسون (وقد أصبحوا كلهم رؤساء للجمهورية فيما بعد). وفي العام 1786، نجحت اللجنةُ في التوصل إلى اتفاق مع المغرب تدفع بموجبه الولاياتُ المتحدة عدة آلاف من الدولارات رسومًا للمغرب مقابل حماية سفنها التجارية في مضيق جبل طارق. ولكن اللجنة فشلت في عقد اتفاقين مماثلين مع الجزائر وليبيا، فاقترح آدامس زيادة الرسوم التي تُدفَع لهما (أي للجزائر وليبيا)؛ ولكن جيفرسون اقترح، بدلاً من ذلك، إنفاق هذا المال على تشكيل قوة عسكرية بحرية تتولَّى بنفسها الدفاع عن السفن الأمريكية في غرب المتوسط. وفي كانون الثاني 1791، أقرت لجنة الكونغرس الخاصة بقضايا التجارة في البحر المتوسط تشكيل القوة البحرية العسكرية، عملاً باقتراح جيفرسون الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الخارجية. وفي آذار 1794، أجاز الكونغرس للحكومة الأمريكية بناءَ وتجهيزَ ستِّ سفن حربية لاستعمالها ضد ليبيا والجزائر. وهكذا أُنشِئَ أولُ أسطول بحري أمريكي (ولا يزال اسم الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط، حيث أُرسِلَتْ هذه السفن، يحمل اسم "الأسطول السادس"، نسبةً إلى تلك السفن الست على الأرجح).

لقد تمكَّنت الولايات المتحدة من التوصل إلى عقد اتفاق مع الجزائر في 28 تشرين الثاني 1795، تدفع الولايات المتحدة بموجبه للجزائر ضرائب سنوية بمبلغ 21.600 دولار، بالإضافة إلى مبلغ أولي بلغت قيمته 642.500 دولار. وفي 4 تشرين الثاني 1796، تم التوصل إلى عقد اتفاق مماثل مع ليبيا، تدفع الولايات المتحدة بموجبه مبلغ 56 ألف دولار. وفي آب 1797، تم الاتفاق مع تونس مقابل 107 آلاف دولار. ولكن بعد إكمال بناء قطع الأسطول البحري، نكثت الولايات المتحدة بالاتفاقات، فاعترضت دولُ شمال أفريقيا. وفي العام 1801، أعلنت الولاياتُ المتحدة الحربَ على ليبيا، فكان ذلك أول إعلان حرب يصدر عنها بعد استقلالها عن بريطانيا!

استعصت هذه الدول المغاربية على الأسطول الأمريكي، إلى أن تمكنت القوات الأمريكية من فرض حصار مزدوج من البحر والبر، مما اضطر طرابلس إلى التفاوض، فوقعت في حزيران 1805 على "اتفاق سلام". توجَّه الأسطول الأمريكي بعد ذلك إلى كلٍّ من تونس والجزائر والمغرب، حيث أملى عليها اتفاقاتٍ مماثلة، وعاد في العام 1806 إلى الولايات المتحدة، تاركًا ثلاث سفن حربية من السفن الست في قاع خليج سرْت، حيث دارت أعنف المعارك.

لم تكن أية من الصدمتين – مع أوروبا (ناپليون في المشرق) ومع الولايات المتحدة في المغرب – صدمةً "حضارية": فقد أمْلتْ كلٌّ منهما مصالحَ اقتصاديةً وجيوسياسية. وقد استخدمت الدين حافزًا لها (حملات الفرنجة [الحملات الصليبية]، ثم حملة ناپوليون، ثم البعثات التبشيرية الأمريكية الإنجيلية). وحتى عندما كان الغرب يتدخل في القرنين التاسع عشر والعشرين للدفاع عما كان يسميه "الأقليات المسيحية" في المشرق العربي (وخاصة في لبنان وسوريا)، كان يحارب الكنيسةَ الغربيةَ في الوقت نفسه ويعزلها عن الحياة العامة؛ ولذلك لم يكن تدخُّله في الحقيقة بوازع ديني–إيماني، بل كان استخدامًا سياسيًّا للدين خدمةً لمصالحه في المنطقة وتثبيتًا لأقدامه فيها، ولم يكن، في هذه الحالات كلِّها، استجابةً لطلب استغاثة من مسيحيي الشرق الذين لم يستغيثوا به أصلاً!

اختلف هذا الأمر جدًّا مع إسرائيل الذي زُرِعَ في فلسطين لأسباب "دينية". وهذه الأسباب لا تتعلق باليهود وحدهم، لكنها تتعلق أساسًا، وبالدرجة الأولى، بـ"المسيحانية" messianisme الصهيونية، التي انطلقت من بريطانيا وهولندا في منتصف القرن الخامس عشر، ثم أصبحت الآن القوةَ المؤثرةَ على صناعة القرار الأمريكي في الشرق الأوسط. لن أتحدث الآن عن تاريخ هذه الحركة الدينية أو عن أدبياتها – فلذلك حديث طويل –؛ ولكن، بسبب الدور السياسي–الديني الذي تقوم به، لا بدَّ من كلمة سريعة فيها.

في الولايات المتحدة طائفة من المسيحيين الإنجيليين المتصهينين، من أعلامهم القس پات روبرتسون، تقول بـ"المجيء الثاني" للمسيح وبأن لهذا المجيء شروطًا لا بدَّ من توفُّرها حتى يتحقق؛ وفي مقدمة هذه الشروط وجود "صهيون" كدولة ومجتمع: ذلك أن الظهور الثاني للمسيح، كالظهور الأول، لن يتحقق إلا في وسط يهودي؛ ولذلك لا بدَّ من تجميع اليهود، ولا بدَّ لتجميعهم من أن يتم في "الأرض المقدسة" – فلسطين. على أساس هذا الاعتقاد، فإن كلَّ مساعدة لتجميع اليهود في فلسطين هي مساعدة لتحقيق "المجيء الثاني" للمسيح! (هنا لا بدَّ من توضيح: ثمة كنائس إنجيلية كبيرة في الولايات المتحدة لا تؤمن بهذه النظرية الصهيونية، بل تحاربها.)

لقد اشتُهِرَ عن روبرتسون قولُه في الصلوات التي يترأسها وفي المقابلات التلفزيونية العديدة التي تُجرى معه إن "الله يغدق على أمريكا من نِعَمِه قوةً وثراءً بسبب دعمها لإسرائيل ولليهود"، وإن "استمرار هذا الدعم وزيادته هو الطريق الوحيد من أجل اتقاء غضب الله وتجنُّب عقابه"! والوجه الآخر لهذا الاعتقاد هو أن أعداء إسرائيل هم أعداء لله، وبالتالي، أعداء لأمريكا؛ ولذلك يدعو روبرتسون الولايات المتحدة إلى محاربة "أعداء الله" من العرب والمسلمين لمجرد أنهم يعترضون على إرادة الله ويعطِّلون تحقيق "المشيئة الإلهية" (في إقامة صهيون وفي المجيء الثاني للمسيح).

تملك هذه الحركة مؤسَّساتٍ إعلاميةً (وبخاصة تلفزيونية) ضخمة، وتدير جامعاتٍ ومستشفياتٍ ومصانعَ ومزارع، وتُعتبَر واحدةً من أكثر الحركات الدينية تنظيمًا في الولايات المتحدة ومن أشدها تأثيرًا في صناعة القرار السياسي الأمريكي بخصوص قضايا الشرق الأوسط. وهي تُعتبَر بذلك الذراعَ القوية للُّوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.

من هنا فإن عداء روبرتسون وأمثاله من قادة هذه الحركة المتصهينة للإسلام ليس عداءً سياسيًّا يخضع للمساومة أو للتسوية، بل عداء "ديني" مبدئي، ينطلق من اعتبار موقف العالم الإسلامي من إسرائيل معطِّلاً لنبوءة توراتية طال انتظارُها! فبعد قيام إسرائيل في العام 1948، وبعد احتلال القدس في العام 1967، فإن الخطوة الثالثة التي يجب أن تتم هي بناء الهيكل اليهودي على أنقاض المسجد الأقصى استكمالاً لشروط "المجيء الثاني"!

أعود إلى القس پات روبرتسون: عندما غزا إسرائيلُ لبنان في العام 1982، كان هذا القس داخل دبابة القيادة التي حملت وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت، الجنرال أريئيل شارون، إلى بيروت! وربما شاهد بأمِّ عينيه مجزرة صبرا وشاتيلا – فالقتل عنده ليس مشكلةً مادام الضحايا من الذين يعتقد أنهم يعطِّلون بوجودهم تتميم "الإرادة الإلهية"!

يقول المستشرق الإنكليزي مونتغُمري واط في كتابه الفكر السياسي الإسلامي ما مُفاده: إذا ألقينا نظرةً عامةً على العلاقة بين الدين والسياسة، فإن من المفيد الاهتمام أولاً بموقع الدين في حياة الفرد. فعند الشخص الذي يشكِّل الدينُ في نظره معنًى خاصًّا، وليس مجرد تعلُّق شكلي، يمكن التأكيد على نقطتين:

1.     النقطة الأولى هي أن الأفكار التي تتضمنها ديانتُه ترسم له الإطار الثقافي الذي يحوط نشاطاتِه وأعمالَه كلَّها، ومن خلال هذه العلاقة تكتسب نشاطاتُه أهميتها؛ كما أن هذه العلاقة قد تؤثر بطرق معينة على برنامج حياته عمومًا.

2.     النقطة الثانية هي أن الدين، من حيث إنه يؤدي بالمؤمن إلى وعي المضمون الأوسع الذي تقوم عليه أهدافُ حياته الممكنة، فإن من الممكن أن يولِّد الدينُ لديه الحوافزَ المحركةَ لسائر النشاطات التي يقوم بها.

وبالفعل، فإنه من دون هذه الحوافز الدينية لا يمكن القيام ببعض هذه النشاطات. ومن خلال هاتين النقطتين – يضيف واط – يتبين لنا كيف أن الدين يحتل موقعًا مركزيًّا في حياة الفرد، ليس من حيث إنه يقرر الكثيرَ من التفاصيل (مع أنه يفعل ذلك بالفعل في بعض الحالات)، ولكن من حيث إنه يوفر للإنسان أهدافًا عامةً في الحياة ويساعده على تركيز قواه وتجميعها من أجل تحقيقها.

وما يصح قولُه في الفرد يصح قولُه في الجماعة أيضًا. ولذلك لعب الدين – ولا يزال يلعب – دورًا محوريًّا أساسيًّا في الصراعات الدولية. وغالبًا ما كان الصراع استغلالاً للدين وتوظيفًا له، ونادرًا ما كان من أجله. وهنا، سأعود سريعًا إلى الماضي، مع مقارنة مع الحاضر.

في منتصف القرن السابع عشر، جرى في بريطانيا نقاشٌ عام حول ما إذا كان "المشروب الشرقي الجديد" آنذاك المصنوع من البُن (أي القهوة) يؤثر على التوازن العقلي عند مَن يشربه (من الإنكليز)، بحيث يجعلهم يتأثرون بـ"التعاويذ التركية" (أي الإسلام)، مما يمهِّد الطريق أمامهم للارتداد عن المسيحية! ففي ذلك الوقت، كان هناك اعتقاد بأن مشروب القهوة هو جزء من مؤامرة تركية لتدمير المسيحية، حتى إنه في العام 1637 رفع لاند، رئيس أساقفة كانتربري آنذاك، مذكِّرة إلى مجلس العموم البريطاني طالَب فيها بتحريم القهوة وبفرض عقوبة على كلِّ مَن يتحول عن الديانة المسيحية إلى "التركية" – حتى إن حبَّات البُن كان يُطلَق عليها اسم "حبات محمد"!

أما اليوم، ففي مقابلة صحافية أجراها الصحافي الأمريكي روبرت شير في آذار 1981 مع القس جيري فولويل، أحد أقطاب الحركة الإنجيلية المتصهينة في أمريكا، نقل فولويل عن الرئيس رونالد ريغان قولَه: "إن دمار العالم قد يكون وشيكًا جدًّا، وإن التاريخ سيصل إلى ذروته"، وإنه "لا [أ]عتقد أنه بقي أمامنا خمسون سنة أخرى". ونقل فولويل عن ريغان قولَه له أيضًا: "جيري، إنني أحيانًا أؤمن بأننا بتنا الآن نتجه بسرعة كبيرة نحو هرمجدون!"

من المعروف أن مثل هذا الكلام يصدر عن مؤمنين متزمِّتين من الأديان كافة، وكلٌّ يقصد كتابَه؛ ولكن وحده رئيس الولايات المتحدة يملك القدرة على الضغط على الزر النووي أو على شنِّ حروب هنا وهناك لتحقيق ما يعتقد أنه "مشيئة الله"!

*** *** ***

عن النهار، الأحد 18 حزيران 2006