"الدولة المدنية الوطنية" بديل عن الدولتين: "الثيوقراطية" و"الإثنية"

 رشيد عوبدة

تحركت قريحة مجموعة من الفاعلين الأمازيغيين المغاربة مؤخرًا بسرعة مضاعفة لانتقاد الدولة في مماطلتها في دسترة اللغة الأمازيغية وعدم استصدارها لقوانين تنظيمية لذلك، وتجندوا أيضًا لطرح إشكالية الأسماء الأمازيغية وضرورة العمل على إنهاء "محنة" هذه الأسماء، كما انزوى البعض مبرئًا الحركة الأمازيغية مما نسب اليها من إقامة لـ"محاكم شعبية" بالحرم الجامعي بمراكش، وقد كان خبر بتر بعضٍ من أعضاء الطلبة وأيديهم وأرجلهم غير مستساغ بالنسبة للحركة الأمازيغية وخصوصًا في هذه الظرفية بالذات.

من جهة أخرى، ولكثرة الكتابات المنشورة أضحينا نرى أن هناك صراعًا خفيًا ما بين "مثقفين حداثيين" لكنهم عرقيين بامتياز، و"مثقفين أصوليين" يروجون لـ"يوتوبياتهم" بطريقة دعوية، لكن الخلاف الظاهر أن كلا المثقفين نراه يتناسى قيم العقلانية ويلعب على وتر العواطف مدغدغًا لمشاعرٍ أكثر منه مُسْتَفِزًا لفكرنا النقدي.

إن تأمل الصراع الخفي هذا جعلنا نُكَوِّنُ فكرة أولية مفادها أن هناك تناقضًا ما بين المشروع الديني-الثيوقراطي، الذي تسعى إليه مجموعة "فلول الوهابية" المشرقية بالمغرب مُمَثَّلَةً في "الحركة الوهابية" التي ترفع شعار "الإسلام هو الحلُّ"، مثلما تَمْتَحُ نكهته "الحكومة الإسلامية" الحالية التي تقود تجربة "التَّنَاوُب" الثانية بالمغرب...، والمشروع الإثني-العرقي الذي يَعْتَبِر أن اختفاء "الفلكلور" الشعبي الأمازيغي من القنوات المغربية وتعويضه ببرامج الذكر وترتيل القرآن وترديد الأمداح النبوية عملاً يستهدف "القضية الأمازيغية" في مقتل.

إن جدلية التعارض هذه، تترك الانطباع بأن المغاربة أصبحوا اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ان يختاروا "مشروع الدولة الدينية الثيوقراطية"، أو أن ينجذبوا جميعهم لـ"مشروع الدولة الإثنية العرقية"، وكأن ذهنية النخب المغربية أصابها الصَّدَأ إن لم نقل العُقْم فلم تعد قادرة على إنتاج خيار ثالث يستوعب الوطن بدون مزايدات.

إن السؤال الذي يلزمنا طرحه في ظل هذا الصراع المحموم الآن هو: هل بالفعل نحن ماضون – كما يدعي البعض – نحو تحقيق "الدولة المدنية" القائمة على أساس المواطنة من دون تمييز ديني أو عرقي، مُسْتَوْعِبين لجميع الأديان والأعراق، أم أننا ساعون، بطرق ملتوية فيها الكثير من التحايل، لتَأْسيسِ دَوْلَةٍ الدِّينُ سَوْطُها أو العِرْقُ وَسيلَتُها؟

لابد من استحضار معطى أساسي بالنسبة للتجربة المغربية والذي ساهم في "سلاسة الربيع المغربي" الذي وُصِف بأنه كان استثنائيًا بالمقارنة مع ربيع بعض الأقطار العربية، وهو أن المغرب لم ينخرط كلية في مشروع "القومية العربية" الذي تحمست له مجموعة من البلدان (مصر، سوريا...) المؤمنة بأن دولة عربية واحدة ستقوم لتجمع العرب ضمن حدودها من المحيط إلى الخليج، والتي جسدت هذه الفكرة  بأيديولوجيات مثل الحركة الناصرية والتيار البعثي اللذين كانا الأكثر شيوعًا في الوطن العربي، خصوصًا في فترة أواسط القرن العشرين حتى نهاية السبعينات. إلا أن هذه البلدان عايشت حراكًا اجتماعيًا مصيريًا أدى الى تغيير أنظمة سياسية وأخرى أعلنت إفلاسها فانتهجت سياسة الأرض المحروقة عملاً بمقولة "أنا أو لا أحد" و"أنا ومن بعدي الطوفان"، ولعل انفتاح المغرب على الإتحاد الأوربي وعلى الغرب عمومًا جعله في مأمن من مثل الأحداث التي تقع في مجموعة من البلدان العربية نظرًا لأن العلاقة مع الغرب دفعت المغرب إلى القيام بإصلاحات، حتى ولو كانت شكلية فهي موجودة، طبعًا ليس بالشكل الذي يطمح إليه كل متشبع بثقافة الإصلاح، لكن رغم ذلك يعتبر من الجحود نفي قيام إصلاحات ابتدأت أوراشها مع "العهد الجديد". وإذا كان تحوط المغرب من حماسة الإنخراط في مشروع "القومية العربية" قد شكل له مأمنا من أي تحوير لرؤيته السياسية، فهذا لا يعني أن منحى التاريخ المؤسس على حتمية: "استحالة السباحة في النهر مرتين ما دامت مياهه تتجدد باستمرار" فكذلك هو التاريخ السياسي للدول لا يمكنه أن يدوم على حال، فهل يمكن القول أن المغرب سيضمن لنفسه الاستقرار السياسي إذا ما احتمى بالدولة الثيوقراطية-الدينية أو بالدولة الإثنية-العرقية. أكيد أن نَزَعات كهذه لن تزيد الوضع إلا تَأَزُّمًا، لذا فمن المفيد التفكير في خيار ثالث غير الخيارين السالفي الذكر.

كنا قد طرحنا في مقال سابق عنوناه بـ سؤال الهوية: بين دور العائق ومسوغ الإقلاع^٭ مسألة أساسية وهي أنه لا ينبغي اختزال الهوية في المكون اللغوي وإلا لكان تعلم أجنبية تهديد لهذه الهوية، كما أن الإنشغال بدسترة اللغة الأمازيغية يشكل أكبر دليل على أنه تم احتواء سؤال الهوية في المكون اللغوي، كما أشرنا في نفس المقال إلى إشكالية "الصفاء العرقي" بالمغرب وصعوبة الحسم في هذا الأمر، فـ"العِرْقُ"، كمصطلح بيولوجي، يشير إلى الاختلافات الفيزيقية التي يرى أعضاء مجتمع ما أن لها أهمية اجتماعية، يستخدم في النقاش العمومي لوصف جماعة بشرية لكن ينبغي الانتباه إلى أن عملية الاختلاط البيولوجي تمت ولا أحد بإمكانه نكرانها إما بفعل الهجرة أو بفعل تلاقح الأعراق أو بفعل تأثيرات العوامل المناخية والتغذية والأمراض... والأمر واضح فالأنثروبولوجيين قلما تبنوا فرضية "الصفاء العرقي" بل إنهم ينبذون هذه الفرضية.

وإذا كان "الصفاء العرقي البيولوجي" محسومًا في غيابه فالأمر كذلك بالنسبة "للصفاء العرقي الثقافي" والذي غالبًا ما يوصف بـ"الإثنية" التي تعبر عن الهوية والمظاهر والممارسات الثقافية لمجتمع معين والتي نشأت تاريخيًا، كما أنها تنزع نحو فصل الناس عن بعضهم البعض. وهذا "الصفاء الإثني" هو أيضًا لا داعي للبرهنة عليه فهو قد تعرض لعملية اختلاط شبيهة إلى حد ما بالاختلاط العرقي البيولوجي.

إن الدولة المغربية الحديثة مازالت في طور النشوء والتَّكَوُّنِ كمثيلاتها من الدول النامية سياسيًا (العربية على وجه الخصوص)، وبالتالي فهي لم تَجْتَزْ مرحلتها الجَنينيَّة للمرور إلى الدولة الحديثة، فإذا كانت بعض الدول الشبيهة تجربتها بتجربة الدولة المغربية لازالت تتسم بطابع عشائري وقبلي بل هناك بلدان لازال الفقيه يؤدي دور "رجل الدين" المتحكم برقاب المواطنين فيصدر الفتاوى كما يَحْلُو لَهُ ولِسُلْطانِه... كما أن شيخ القبيلة أو العشيرة لازال نجمه ساطعًا في بعض الدول، أما بالنسبة للمغرب (وبعض جيرانه بشمال إفريقيا) فلنا مزيج عرقي أمازيغي، عربي، أندلسي، زرهوني، صحراوي... ومزيج ديني: إسلامي، مسيحي، يهودي... ولئن كانت التشكيلة الدينية محسوم أغلبيتها للمسلمين فإنه من الصعب حسم الأغلبية العرقية، لهذا غالبًا ما تسعى الجماعات الإثنية إلى إظهار سمو عرق وتميزه عن غيره من الأعراق، وهي إنما تحيل فقط إلى مفهوم "التعصب العنصري"، فما وجه الفرق بينه وبين "التطرف الديني"؟

يعاب على الحركات الدينية الأصولية أنها حركات "جمودية" تقف في وجه التطور وتتشبث بالتقاليد وترفض التجديد والتقدم والإصلاح في السياسة والمجتمع، بل إنها تحجر على مسالك الحداثة، وهي تحيل على تجربة شبيهة مرت منها أوربا والتي عُرِفَتْ بعصور الظلام التي سيطرت على أوروبا والتي أفرزت "حركة التنوير" كحركة مضادة قامت بالدفاع عن العقلانية ومبادئها كوسائل لتأسيس النظام الشرعي للأخلاق والمعرفة... كما قادت معركة استغرقت أربعة قرون متتالية: من "مارتن لوتر" و"ايراسم" إلى "هيجل" و"نيتشه" مرورًا بـ"اسبينوزا" و"جون لوك" و"فولتير" و"ديدرو" و"روسو" و"كانط" وغيرهم... علمًا أننا لا نختزل الأصولية الدينية في "الأصولية الإسلامية" فقط بل نقصد أيضًا "الأصولية اليهودية" و"الأصولية المسيحية"... وهي أصوليات اتخذت من الشعار الديني مبررًا لممارساتها السياسية.

إن انتقاد "الدولة الدينية" القائمة على نظام حكم يستمد مشروعيته وسلطانه مباشرة من الإله أو الكتاب الديني ويسعى إلى السيطرة بفكر (كهنوتي) ديني، هو مدخل أيضًا الى انتقاد "الدولة الإثنية" التي تسعى إلى بناء سلطتها على المشروعية العرقية، مع التحريض على "التعصب العرقي" الشبيه إلى حد ما بـ"التطرف الديني". فما الفرق بين من يطالب بالحكم والسلطة منطلقًا من أن الله هو السلطة السياسية العليا وأن القوانين الإلهية هي قوانين المدنية الواجبة التطبيق، وبين من يطالب بهما منطلقًا من أن عرقه هو الأحق بممارسة السلطة وأن بقية الأعراق هي دونه قيمة؟ أليس في الأمر تناقض مع الديمقراطية والدولة المدنية؟ اليس ادِّعاء السلوك الديمقراطي في مثل هذه الحالات هو "تَقِيَّةٌ" لضرب الديمقراطية في الصميم؛ فالديمقراطية تؤمن بالإنسان من دون أن تموقعه لا عرقيًا ولا دينيًا... ومن هنا فمن يسعى إلى تأسيس دولة مدنية على مرجعية دينية أو إثنية إنما يمارس التشويه في أسخف حُلَّةٍ، ويُرَوِّجُ الوَهْمَ كي يَلُوكَهُ "الرِّعاع" وهو في قرارة نفسه مؤمن بصعوبة الأمر.

إن المغرب كدولة غير مكتملة النمو لازال لحد الآن لم يحقق حلم "الدولة المواطنة" التي يزول فيها التمييز الديني والإثني-العرقي... ولا نرى أن تحقيق هذه الدولة رهين بركوب التطرف الديني أو التعصب العرقي والإثني. إن الطريق إلى هذه الدولة هو طريق تطوير وسائل الإنتاج وإعادة إنتاج الإنسان المتعلم المنفتح والقابل للتطور لا المنغلق على ذاته. وهذا الأمر يتطلب التفكير في بناء الدولة الحديثة التي تبتغي التخلص من التمييز بكافة أشكاله فالطوائف الدينية والإثنيات العرقية والقوميات ليست هي البديل بل إنها مشروع "اللادولة" أو "دولة القبيلة" وطبعًا هي بعيدة كل البعد عن دولة المؤسسات.

لقد آن الآوان أن نستفيد من تجارب دول متقدمة، ولم لا العمل على نقل بعض من تجاربها مستعينين بها طامحين من خلال ذلك الى تطوير إمكانات البلد اقتصاديًا وتحديث الأجهزة الرقابية للدولة من أجل محاربة الفساد ومن ثم المرور إلى مرحلة تطوير العملية السياسية الديمقراطية لا التفرغ لتحريك النعرات الدينية والإثنية.

*** *** ***

^٭ http://www.maaber.org/issue_october12/editorial.htm