كتاب نخب المملكة: بحث في تنظيم السلطة بالمغرب لعلي بنحدو
النظام العشائري وآليات تناسل السلطة

المعطي قبال

لغويًا، دينيًا، وتاريخيًا، يجد مفهوم النخبة دلالته ومرجعيته في بنية الاصطفاء، التميز، الأفضلية. النخبة جسد اجتماعي، اقتصادي، فكري، يتموقع بحكم المكانة التي منحت له، أو الذي كسبها من طريق الميراث، في صدارة المبادرة بما هي فكر، أو في مواقع القرار والحسم. وعليه، لا يمكن تقليص دور النخبة في اقتراح الأفكار أو استشراف المستقبل وحسب، بل يتدخل في مجالات التوجيه الاقتصادي، العلمي والتكنولوجي، للدفع بمسلسل التطور والنماء نحو آفاق جديدة ومغايرة. يختلف تاريخ نشأة النخب وتشكلها من بلد إلى آخر. في المغرب، النخبة، بمعناها السوسيولوجي المعاصر، (إعادة لإنتاج الرأسمال ضمن نظام العشيرة)، استمرار للنخب التقليدية بمعناها اللاهوتي، والتي كانت تشتغل ضمن منظومة التكرار والمحاكاة وإضفاء الشرعية والقداسة على النظام الذي يشغلها أو الذي تنتمي إليه. في موضوع النخبة، كبحث تاريخي، سوسيولوجي، أنثروبولوجي، ثمة أبحاث ودراسات، وإن على قلتها، تبقى ذات قيمة علمية حاسمة. نذكر من بينها كتاب أمير المؤمنين/الملكية المغربية ونخبها لجون واثربري، أبحاث عبد الله العروي، بول باسكون، عبد الله الحمودي، عبد الكبير الخطيبي وآخرين. جاءت هذه الأبحاث في زمن تاريخي تميز بإنتاج فكري خصيب، حتى وإن كان الظرف السياسي والاجتماعي مدموغًا بالرصاص والقمع. هذه الأبحاث أعطت المغرب شفافية فكرية ومعرفية شرقًا وغربًا. بتفكك الجامعة، كمصدر للمعرفة، صمتت فئة من النخبة، فيما التحقت فئة أخرى بالمخزن وبقانون المال والأعمال. وعليه لم يعد البحث والتساؤل السوسيولوجي والمعرفي في موضوع النخب مادة جذب معرفي. لذا فإن أي مرافعة لأطروحة أو إصدار لدراسة أو بحث في الموضوع، يعتبر أوكسجينًا فكريًا ذا قيمة فكرية مهمة. علي بنحدو، أحد الباحثين الجدد الذين انكبوا على الموضوع. تقدم في كانون الأول من عام 1990 في جامعة إيكس أن- بروفانس، ببحث لنيل دكتوراه في موضوع الهجرة والتفوق الاجتماعي/دراسة لنشأة النخب المغربية: حالة البورجوازية الفاسية للدار البيضاء. يصدر له اليوم عن منشورات ريفنوف، في 208 صفحات، كتاب نخب المملكة/بحث في تنظيم السلطة بالمغرب، وهو تشخيص سوسيولوجي لاستحواذ حفنة من العائلات المغربية على المال والسلطة والجاه.

التكوين الداخلي للنخبة

تبعًا لما سمَّاه بيار بورديو "إعادة إنتاج لنظام الورثة"، تتناسل هذه النخب، وتتوارث السلطة، النفوذ، والثروة، لتسيير كبريات المؤسسات الاقتصادية، منظمات "الباترونا"، الجمعيات الرياضية والخيرية. فئة تركز بين أيديها كل السلطات. يجند الباحث التخصص السوسيولوجي، التاريخي، الأنثروبولوجي لمقاربة مسلسل نشأة هذه النخب وتكوُّنها. ينقسم البحث سبعة فصول رئيسية تتداخل وتتكامل في ما بينها: الزواج والأعمال، النخب في السلطة، النخب في ميدان الممارسة، التكنوقراط في السلطة، الانفجار الاجتماعي، الجمعيات والسلطة، يد مبسوطة على المدينة. يسعى الكتاب إلى التعرف الملموس إلى نخب المملكة وذلك من خلال الدوائر الصغيرة للعائلات الكبرى التي يحتل أفرادها مواقع سلطوية إستراتيجية. يدرس طرق التنصيب والتعيين، بدءًا من زواج المصلحة إلى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية، وطرح الباحث أسئلة محورية مثل:

-       هل السلطة هي همُّهم الوحيد. كيف حصلوا عليها وكيف يستحوذون عليها لوقت طويل؟

-       هل يملكون القدرة على رفع تحديات العولمة الاقتصادية والخوض في الإصلاحات الهيكلية الكبرى؟

-       هل لهم الاستعداد لقبول لعبة المنافسة والديموقراطية السياسية التي تقترحها المنظمات العالمية؟

-       ما هي المجالات التي يوظفون فيها سلطتهم؟ كيف يواجهون مشكلات النماء الديموغرافي، التمدن والنزوح من البوادي؟

انتظمت مقاربة علي بنحدو حول هذه الأسئلة المركزية، حيث يؤطر الموضوع ضمن الظرف الراهن لـ"المغرب الجديد" في زمن العولمة وانخراطه في مسلسل ديموقراطي لا يزال في أطواره الأولى، لكن إشكالات هيكلية عدة تعترض الرهان. يشير علي بنحدو إلى أن المغرب انخرط في زمن العولمة بصفته شريكًا أوروبيًا. لم يفلت إذًا من مسلسل العولمة الاقتصادية التي تخلق أساليب حكمها الشمولية. بناء على هذا، سلك البلد نهجًا ليبيراليًا بفتحه الحدود في وجه المنتجات الصناعية الأوروبية والأميركية، مقابل استثمار هذه الأخيرة في البلد، وبخاصة مقابل امتصاصها ديونه. انخرط إذًا في ليبيرالية اقتصادية وفي الوقت نفسه في نهج تعددية سياسية واجتماعية. بفضل هذا الاختيار، تحققت الكثير من المنجزات. أصبحت الشركات المغربية بأنظمتها العقلانية شبيهة بتلك التي توجد في البلدان المصنعة. يجب الأخذ في الاعتبار دور رجالات الصناعة، رجالات المصارف والوسطاء. كما أن قانون الشغل يتكئ على تشريعات عقلانية. أما المؤسسات السياسية، فتعمل تقريبًا تبعًا للمبادئ التي تعمل بها منظمات العالم الحديث. وفي مرحلة التغيير عاينّا انبثاقًا للمجتمع المدني. هذا على مستوى الشكل، أما من حيث المضمون، فالصورة بشعة. فالوجه المتألق والحداثي، يحجب وجهًا آخر أبان فيه ضحاياه عن استيائهم وتذمرهم تجاه ممارسات استعلاء العائلات المهيمنة على دواليب السلطة. هكذا جاءت ردود الفعل قوية، بل عنيفة وعدوانية تجاه المعوقات التي تضعها هذه الفئات في وجه المبادرة، المشاركة والحركية الاجتماعية. بكلمة، في وجه الديموقراطية والنماء. بإعطائهم الأفضلية للمحسوبية، الرشوة، يساهم التكنوقراط وأرباب الرأسمال في الانهيار الداخلي للمجتمع حيث تنتشر ظاهرة التهريب، الاتجار في المخدرات، الفقر، الانفلات الأمني، الهجرة السرية وهجرة الأدمغة. الوضع على هذا المنوال منذ عقود. إذ تشرف كبريات العائلات وحلفاؤها السياسيون، بقبضة من حديد، على التنظيم الاستراتيجي للسلطة. ورثت وظائف اقتصادية، سياسية، ثقافية، بيروقراطية وليست اليوم مستعدة لتركها، أو لتقاسمها أو السماح بها. تعوَّدوا على الاغتناء والإثراء السهل. وعليه، فهم غير قادرين على الابتكار أو على قبول أفكار الآخرين.

زواج المتعة الرأسمالية

إحدى خاصيات النخب المغربية تعلُّقها ببنى الماضي، لأن هذه البنى هي أساس أبجدية سلطتها. ضمن هذه النخبة تتميز 3 مجموعات: الشرفاء، العلماء، التجار. تملك كل مجموعة خاصية تمكنها من إنجاز عمل استثنائي يؤسس لمشروعيتها السياسية. وقد نشأ النظام العائلي تحت حكم مولاي الحسن الأول الذي كانت تحدوه رغبة إصلاح المؤسسات ودفع المغرب إلى طور حضاري وحداثي. وقد اتكأ مولاي الحسن على التجار والعلماء، من بين فئات أخرى، لإنجاز مشروعه الحداثي. منذ ذلك التاريخ يعيش المغرب على هذا الدين الرمزي تجاه هذه القوى. وإن اعترت النظام العائلي بمختلف طقوسه، وبخاصة الزواج الداخلي من العائلة نفسها أو من عائلة نافذة، بعض التغييرات، فإنه يبقى في مجمله محافظًا على روحه الأولية. يقدم علي بنحدو جردة بالشخصيات النافذة في المغرب اليوم. فمن بين 285 شخصية، التي تتحكم بالعالم الإداري، السياسي، الاقتصادي، ثمة 53 في المئة ينحدرون من عائلات تجارية. 47 في المئة ينحدرون من عائلات شريفة متعلمة. دراسة شجرة أنسابهم تبين أن آباءهم، أجدادهم وأجداد أجدادهم، خدموا المخزن منذ منتصف القرن التاسع عشر. فيهم الوزراء، الكتاب، الديبلوماسيون، القضاة، المنظرون الإيديولوجيون والسياسيون. وعليه تبقى الفكرة القائلة بتعددية طرق الوصول إلى السلطة مجرد وهم. المفارقة أن الأشخاص الذين يحتلون مواقع السلطة لا يملكون أي كفاية. لأنهم ليسوا ورثة ثورة صناعية ولا ثورة ثقافية. علاقات الدم والنسب هي التي تمنحهم شرعية الهيمنة والسيادة. السائد إذًا هو موروث الماضي. فمن بين 339 شخصًا نافذًا، عمر الواحد بين 30 و70 عامًا، يمثلون الـ 50 عائلة الأكثر ثراء، نجد أن 17 في المئة متزوجون من بنات العم. 69 في المئة عقدوا زواجًا طائفيًا. 15 في المئة فقط تزوجوا من نساء خارج العشيرة. أما البقية فتزوجوا من فرنسيات أو أجنبيات. الزواج المختلط ناتج في هذه الحالة من رفض للأعراف. لدى العائلات المهيمنة، يبقى "الزواج اللحمي" endogamie، بمثابة تأمين على الثروة. نشأت المجموعات الرأسمالية القوية في المغرب انطلاقًا من تآلفات مصلحية بين عائلات بورجوازية وعائلات أريستوقراطية. بين العائلات التي تملك النفوذ السياسي وتلك التي تملك النفوذ الاقتصادي. وبفضل مساندة السلطة والنظام عرفت تألقًا سريعًا وباهرًا.

نخب السلطة

تتعارض ثقافتان للسلطة: الأولى على علاقة بالدولة والثانية على علاقة بالعائلة. من جهة نحن أمام ورثة الوظيفة العمومية. من جهة ثانية نجدنا أمام ورثة التجارة. سليلو العائلات البورجوازية لهم ميدانهم المفضل: صناعات النسيج، الصناعات الكيميائية، الصيدلية، الميكانيك، الصناعة الفلاحية، التجارة، مقاولات البناء. لا تتطابق مناصبهم وتكوينهم. أما البعض الآخر فلا يملك أي خبرة. يعتمدون على أحقية المولد وثروة العائلة. وتبعًا لإحصاءات قدمها الباحث، فإن 61 مقاولاً من بين 131 لا يحوزون مستوى جامعيًا. 32 منهم حاصلون فقط على شهادة البكالوريا. كمشة منهم اعترفوا أنهم من مستوى الشهادة الابتدائية. ومع ذلك يتربعون على ثروات طائلة ولا يضيفون شيئًا إلى ثقافة المهنة. لم يأسفوا لمغادرتهم الدراسة مبكرًا. لأن المدرسة ليست بعائق ولا بشرط ضروري للتفوق الاجتماعي. الإرث وحده فيه الكفاية، أما المعرفة الاقتصادية الأساسية والقاعدية فليست بذات قيمة.

التكنوقراط في مقاليد السلطة

في العقدين الأخيرين، أظهر التكنوقراط نفوذهم المتزايد. وصولهم إلى دواليب السلطة تم نتيجة تهميشهم للأحزاب السياسية وعجز بورجوازية الأعمال عن تطوير الإيديولوجيا الاقتصادية للإنتاج. اليوم يتحكم التكنوقراط بكل المؤسسات وينوجدون في كل الأمكنة: في الإدارة العامة، البرلمان، في القيادات العامة للمجموعات الاقتصادية العمومية، المختلطة أو المتعددة الجنسيات. نجدهم على رأس الهيئات الوطنية والجهوية للتنمية، في الجماعات الحضرية والقروية، في المجالس البلدية... باختصار، هم موجودون في كل الأمكنة ما عدا الأمكنة التي كان من المفروض أن ينوجدوا فيها بحكم مؤهلاتهم، أي في تسيير الشؤون التقنية والتكنولوجية.

قطاع آخر هيمنت عليه النخبة الجديدة هو ميدان الدراسات الدقيقة والعلمية. التخرج من المدارس الفرنسية الكبرى يعتبر جسرًا لتبوؤ سلطات نافذة. هكذا توفر مدارس من نوع Les ponts et chaussées, polytechnique, centrale, génie atomique,، 44 في المئة من حصة التكنوقراطيين المغاربة. أما l’IEP et HEC، فتوفر 36 في المئة. مدرسة الطب والفلاحة 20 في المئة. ويبقى 14 في المئة منهم من الحاصلين على ديبلومات رفيعة. ثمة قطاعان يلعبان دور المصفاة لمناصب الاستيزار أو الحصول على مناصب راقية، المكتب الشريف للفوسفات ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية. مؤسستان تتحكمان في الثروة الاقتصادية الأولى للبلاد. أصبح البعض انطلاقًَا من مروره بالمكتب الشريف للفوسفات، وزيرًا أو مديرًا عامًا.

الجمعيات مجال لإنتاج السلطة

مبكرًا، أدركت الكثير من العائلات البورجوازية أن الجمعيات الرياضية أو الخيرية تعتبر إحدى المطايا لتعزيز سلطتها. يعدد الباحث أمثلة أشخاص ينحدرون من عائلات فاسية أو رباطية أصبحوا رؤساء لأندية رياضية أو لجمعيات خيرية لم يلبثوا أن سخَّروها لمآرب شخصية أثناء الحملات الانتخابية مثلاً أو حوَّلوها ملكية عائلية. تنطبق التراتبية التي تحكم نظام أرباب العمل على نظام الجمعيات التي تعتبر شبكات للوصول إلى السلطة. فالرياضة في معناها العام تعتبر "جسدًا" اجتماعيًا يتحكم فيه جسد اقتصادي، بيروقراطي وسياسي. فالإحصاءات التي يقدمها الباحث دالة في هذا المجال: 51 في المئة من المسيرين الرياضيين هم رجال صناعة، أرباب مصارف، تجار ومديرو شركات كبرى. 21 في المئة موظفون سامون. ويمثل الفاسيون والرباطيون، سليلو العائلات البورجوازية والاريستوقراطية وحدهم 70 في المئة من المجموع العام.

ما بين اليأس واللامبالاة

عقلية الإرث والميراث التي تتحكم في سلوك هذه العائلات مسؤولة عن اليأس واللامبالاة اللذين يطبعان السلوكات اليومية للمغاربة. من يخالف دولة القانون الاقتصادي؟ الأقوياء. من يرفض آداء الضرائب؟ الأثرياء. من يمارس الغش في مسألة ضريبة القيمة المضافة؟ الأثرياء مرة أخرى. إنها رياضة وطنية أبطالها النافذون من أصحاب السلطة. برفضها كل تغيير، تتسبب الطبقة النافذة في عودة الرأسمال المغربي إلى جذوره الأولى، أي إلى المركنتيلية و"اقتصاد الافتراس" الذي كان سائدًا في القرن التاسع عشر. ولتغيير هذا الوضع علينا انتظار الإصلاحات التي قد تأتي ولا تأتي.

في تصور الرأسماليين المغاربة، المزايا الاجتماعية ليست قضية قانون أو حق، بل مسألة علاقات شخصية بين المستخدِم والمستخدَم. الاستحقاق مكافأة عن العمل الذي يقوم به العامل من دون هوادة وبلا كل، ومن دون مطالبة بالزيادة ومن دون أن يؤثر ذلك في مزاجه. عليه الاقتناع بمصيره. إن الانحرافات البنيوية التي يعيشها المغرب تتأتى من رغبة الهيمنة التي تطبع تصرفات النخب ورغبتها في تكريس سلوكات خفية وتحتية تتعارض والسلوكات الديموقراطية. ظاهرة التهريب مثلاً رهان سياسي. كما أن الرشوة، بصفتها مصدرًا لكل ممارسات التهريب، هي محصلة للتنظيم الزبوني لآليات الدولة. قيامها على الطابع الوراثي لشغل المناصب والمواقع الاجتماعية، يولد تراكمًا للوظائف العمومية والخاصة، وذلك لصالح أقلية بكفاءات مشكوك فيها ومهزوزة.

إن التربة خصيبة لوقوع انهيارات اجتماعية وسياسية واقتصادية داخل المجتمع. لم تعد الطبقات الفقيرة تجيب عن الطلبات الموجهة من فوق. وصلت هذه الشرائح إلى حال من السكون والخنوع. لم تعد تشعر لا بالسعادة ولا بالطمأنينة مثلما كانت عليه الحال منذ 15 عامًا. تعيش هذه الشرائح حالة استسلام قوية. شرعت في ابتكار طموحات خائبة مثل الهجرة والهروب خارج البلد. لم تعد الهجرة في اتجاه أوروبا كما كانت عليه الحال ما بين السبعينات والتسعينات، "مشروعًا اقتصاديًا"، بل "مشروع حياة"، يفضي أحيانًا إلى الموت. لا يتعلق الشباب بالبلد إلا إذا أجاب هذا الأخير عن مطالبهم وطموحاتهم. لكن عقلية الإحباط لا تزال على ما هي عليه، وذلك منذ عام 1969 على يشير علي بنحدو.

اليوم، لا وجود لأشكال المعارضة الراديكالية. في غياب الفعل السياسي، في غياب المعارضة، يوظف السياسيون، الرأسماليون والبيروقراطيون، أساليب لتحقير خصومهم، وذلك بمنع النقاش العام أو إنتاج الفكر الأوحد. انعدمت التعددية، لأنها تقتضي تنوعًا للمنظمات الاجتماعية. كما أن انبثاق الإسلاميين في المشهد السياسي والاجتماعي يترجم إفلاس الطبقة السياسية التقليدية، وبخاصة الأحزاب التاريخية والإدارية التي هي وارثة للاستبداد المتنور. منذ قرنين، تخلصت البورجوازية الصناعية الغربية من التركة السلبية للماضي. لكن البورجوازيات المغربية لا تزال تطعم وتسمن هذه التركة التي اسمها الأبوية، النزوع السلطوي، الاستغلال، القمع. جعلوا من القهر مبدأ للسلطة، ومن الاستغلال نظامًا اقتصاديًا. وما دام هذا النظام يعمل على هذه الطريقة، فلن تتحقق لا تنمية ولا ديموقراطي، على ما يشير الباحث.

*** *** ***

النهار