الإسلام والديمقراطية

عبد الإله إصباح

حظي موضوع الإسلام والديمقراطية بنقاش مستفيض من قبل النخب الفكرية العربية والإسلامية عمومًا، ومن قبل الباحثين الغربيين الذين اهتموا بالإسلام كحضارة وثقافة، وذلك منذ اللحظة التي تم فيها الاحتكاك بالغرب كقوى استعمارية أو كآخر متفوق ومختلف. وقد كانت جلّ هذه النخب الفكرية تتناول هذا الموضوع من منطلق الانبهار بهذا الغرب وبحضارته ومستوى التقدم الذي بلغه، وانبهارها هذا دفعها إلى البحث عن العوامل التي مكنته من تحقيق هذا التطور الحضاري المبهر على كافة الأصعدة. وفي غمرة بحثها وانشغالها توقف بعضها عند النظام السياسي الذي يستند إليه كدول وكيانات، وراح يجري مقارنات بين هذا النظام السياسي والنظام الذي ساد الدول العربية والإسلامية ومازال يسودها. ومن منطلق الإعجاب بهذا النظام وكذلك الاعتزاز بالذات، انصرف بعض من هذه النخبة إلى تأكيد عدم تعارض الإسلام مع أساس هذا النظام، مستحضرًا في هذا الصدد مفهوم الشورى كمفهوم يطابق وبحيل على مفهوم الديمقراطية باعتباره هو جوهر النظام السياسي للغرب وركيزته.

والإيجابي في هذه المقارنة – بغضِّ النظر عن مدى صحتها – هو النظرة الإيجابية للديمقراطية والموقف المنبهر بها الذي جعلها تبدو كقيمة وكهدف أسمى يتمُّ التطلُّع إليه والسعي إلى تحقيقه على أرض الواقع. فإذا كانت الديمقراطية تقوم على الاختيار الحرِّ للشعب في تحديد من يتولَّى تدبير مصيره، فإنَّ جزءًا من النخبة العربية والإسلامية اعتبر أنَّ الشورى هي بدورها تقوم على هذا الأساس، وقد كان هذا الأمر في حدِّ ذاته إيجابيًا لأنه ساعد على ترسيخ مبدأ الاختيار الحرِّ للشعب، وجعل الإسلام لا يعارض مبدأ الديمقراطية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحقبة التي عرفت رواج هذه الفكرة هي حقبة اتسمت بمناخ عام من الإعجاب بالغرب والتطلع إليه، تجسَّد في كتابات تعكس هذا الانبهار مثلما هو الحال في كتابات رفاعة الطهطاوي، إنها الحقبة التي تم توصيفها من قبل البعض بحقبة النهضة المجهضة. وقد بدأت تروج في هذه الفترة مفاهيم أخرى معزِّزة لفكرة الديمقراطية ومنها خاصة مفهوم الدستور، بل تقدمت بعض النخب في أقطار عربية وإسلامية بمطالب في هذا المجال وبلورت مشاريع دستورية تقدَّمت بها إلى السلطات الحاكمة، وكان مطلب الديمقراطية هو المحرك لها والباعث عليها، ولم تكن هذه النخب تحسُّ تعارضًا ما بين مطلبها هذا وبين الإسلام كعقيدة. وكانت الأصوات التي تقول بهذا التعارض لا تزال قليلة وهامشية ودون تأثير يذكر.

وفي سبيل الانتصار لمبدأ الديمقراطية وتأكيد عدم تعارضها مع الإسلام وقطع الطريق على كل المحاولات التي استهدفت التبشير بأفكار مناوئة للنظام الديمقراطي، خاضت النخب التنويرية معارك فكرية على جبهات متعددة اتسمت بوقعها الصادم الذي أحدث رجة في الوعي السائد وخلخل حالة اليقين التي كانت متمكنة من العقول إزاء وقائع وأحداث ومفاهيم مرتبطة بحقب من التاريخ الإسلامي.

الإسلام ونظام الخلافة

من أجل بناء علاقة إيجابية بين الإسلام والديمقراطية في وعي الشعب، انتبه المثقف التنويري إلى ضرورة تحييد كل مفهوم قد يشوِّش على بناء هذه العلاقة ويكون عائقًا أمام استنبات وترسيخ الوعي بضرورة الديمقراطية في كل سعي إلى التطور والتقدم. وكانت فكرة الخلافة من المفاهيم التي يتم الاستناد إليها في رفض المطالب المتطلعة إلى بناء نظام ديمقراطي باعتبار أن الخلافة تمثل جوهر الإسلام فيما يخص مسألة نظام الحكم، وأنَّ كلَّ نظام يتعارض معها هو نظام يتعارض بالتالي مع الإسلام. تأمل المثقف التنويري في تاريخ نظام الخلافة هذا فوجده يتعارض كليًا مع النظام الديمقراطي، ومن ثم كان سعيه إلى إثبات أن نظام الخلافة لا يمثل الإسلام ولا علاقة له به، إذ لم يكن هدف الإسلام ترسيخ نظرية في الحكم لأنه كان دعوة دينية وليس دعوة سياسية. وأن النظام الذي ترسخ بعد وفاة النبي على يد الخلفاء الراشدين كان نظامًا سياسيًا قام على القوة والغلبة. وحروب الردَّة التي قادها أبو بكر كانت حروبًا سياسية لغايات سياسية بغطاء ديني. بل اعتبر المثقف التنويري أن الفتوحات الإسلامية كانت مجرَّد استعمار توسَّل بالجيوش والقوة والإجبار، ومكَّن العرب من بسط سيطرتهم على الشعوب الأخرى والهيمنة عليها كما تفعل كل الأمم القوية على مرِّ التاريخ. كان المثقف التنويري الذي يمثله ويجسِّده هنا الشيخ علي عبد الرازق محكومًا بهاجس قطع الصلة نهائيًا بين الإسلام ونظام الخلافة العتيق الذي يكرس الاستبداد ويصادر حقَّ الشعب في تقرير مصيره السياسي عبر الاختيار الحرِّ لمن يدبَّر شؤونه في هذا المجال. ولذلك كانت خلاصته في كتابه المعروف الإسلام وأصول الحكم هي أن:

لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى، في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم، ونظام حكومتهم، على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم. (علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى 1972، ص 182).

ولسنا في حاجة إلى تأكيد أنَّ مقصود علي عبد الرازق من خلاصته هذه هي أن الإسلام لا يتعارض مع النظام الديمقراطي باعتباره أحدث وأمتن وأصلح ما أنتجه العقل البشري كنظرية سياسية في مجال تدبير الحكم وتأسيس الدول. وقد أدى هذا المثقف الأزهري التنويري الثمن غاليًا عن رأيه هذا، بحيث تعرض إلى حملة شرسة من قبل المحافظين وتم تكفيره ومحاكمته وعزله من سلك التدريس، فبقي عرضة للفاقة والعزلة.

كانت الديمقراطية تمارس إغراء قويًا على مجموعة من نخبة تلك الحقبة، وكان التعلق والتبشير بها يجعل المثقف في موقف المناضل المعارض لنظام الحكم القائم، خاصة وأن هذا الأخير يجسد نقيضها الأبرز والأمثل. كان المثقف التنويري يدرك جوهر هذا النظام كنظام للقهر والاستبداد. وليس صدفة أن عبد الرحمان الكواكبي ألَّف في هذه الفترة كتابه المعروف طبائع الاستبداد ومن اللافت أنه استعمل مصطلح الفساد الذي أصبح اليوم رائجًا وسائدًا في توصيف أنظمة الحكم القائمة على مصادرة الإرادة الشعبية. وقد انتهى إلى أن القضاء عليه مرهون بالقضاء على الاستبداد لأنه هو أصله ومنبته ولذلك كان يقول "الاستبداد أصل لكل فساد" وقد كان الثمن الذي أداه الكواكبي من جراء موقفه هو حياته، إذ تعرض للاغتيال بالسمِّ لأن أفكاره كانت ولا تزال تقضُّ مضجع كل حاكم مستبد، علمًا أن نظام الحكم الذي كان يعارضه الكواكبي يندرج ضمن نظام الخلافة. لقد كان مطلب الديمقراطية يزعج السلطة الحاكمة وحليفها الاستعمار، ولذلك لم يكن في مصلحتهما أن يعرف هذا المطلب قبولاً وانتشارًا وسط الجماهير، فتمَّ السعي إلى خلق تعارض بين هذا المطلب وبين الإسلام، وقد نجحت السلطة في جعل لفظ ديمقراطي يزخر بدلالات قدحية في أدهان شرائح واسعة من الجماهير، تطابق الانحلال والتفسخ الأخلاقي وتعارض كل ما هو إسلامي أو ديني. وقد عانى المفكر الليبرالي لطفي السيد من هذا التغليط الذي كانت تمارسه السلطة بواسطة أجهزتها الدعائية لمناوءة خصومها المنادين بالديمقراطية. ومع ذلك تبقى هذه الحقبة في عمومها متقبلة لفكرة الديمقراطية، لأن أعداءها المتمثلين في السلطة الحاكمة المستبدة والاستعمار كانا مكروهين من طرف الشعب كعدوِّين حقيقيين يناهضان مصلحته وينهبان ثروته.

الأصولية وأزمة العلاقة بين الإسلام والديمقراطية

في خضمِّ الصراع بين المثقف التنويري المبشر بالديمقراطية وبين أعدائه المناوئين لها، أخد يتبلور شيئًا فشيئًا خطاب جديد متمركز حول الإسلام كهوية جوهرية ينبغي التمسك بها وحمايتها من العوامل المهددة لوجودها، وتطهيرها من كل ما علق بها من زوائد تمسُّ نقاءها وصفاءها. وليس صدفة أن هذا الخطاب الجديد حول الهوية الدينية، ظهر بعيد الضجة القوية التي أحدتها ظهور كتابي الإسلام وأصول الحكم، وفي الشعر الجاهلي لكل من علي عبد الرازق وطه حسين. لقد حدث ذلك بالضبط سنة 1928، عندما أسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين بمصر. وانطلاقًا من الاسم الذي اختاره لجماعته يظهر التوجه الاحتكاري والإقصائي للجماعة من حيث التركيز على الهوية الدينية والإيحاء بالتمثيل الحصري للإسلام والمسلمين. وقد اختارت الجماعة منذ بدايتها أن تعارض التيار الديمقراطي في المجتمع، من خلال مناهضة فكرة الديمقراطية وشنِّ حملة ضدها باعتبارها تمثل فكرًا مستوردًا وغريبًا عن هوية الأمة.

ومنذ ظهور الجماعة أخذت العلاقة بين الإسلام والديمقراطية تزداد توترًا، ذلك أن الخطاب الذي أنتجته بهذا الخصوص تأسس على فكرة التعارض المطلق بين الإسلام كعقيدة وبين الديمقراطية كنهج في بناء نظام الحكم، لأن الإسلام في تصور الجماعة أسَّس نظرية في الحكم خاصة به هي نظرية الخلافة. ويبدو أن حسن البنا انحاز منذ البداية ضدَّ تيار علي عبد الرازق لصالح خصومه السياسيين، المتمثلين أساسًا في القوى الملتفة حول القصر الطامح آنذاك إلى إعادة بعث نظام الخلافة الذي أسقطه كمال أتاتورك بتركيا وأرسى نظامًا علمانيًا بديلاً عنه. وقد أمعنت الأصولية بعد ذلك في توسيع الشقة بين الإسلام والديمقراطية، خاصة من قبل أجنحتها الأكثر تطرفًا التي بنت ذلك التعارض على أساس أنه تعارض بين إرادتين متناقضتين، إرادة الله المتمثلة في الشريعة، وإرادة الشعب المتمثلة في الديمقراطية، والحال أننا كمسلمين ليس لنا خيار بين الإرادتين بل نحن مجبرون إلى الانحياز إلى إرادة الله، أي إلى الشريعة كما تتمثلها الأصولية. ومع توسع وانتشار قاعدة هذا التيار، أصبح الإسلام في علاقته مع الديمقراطية عرضة للبحث والنقاش والتساؤل والتشكك من قبل مراكز البحث والدراسات في الغرب، واتجهت أبحاث هذه المراكز في جلها إلى اعتبار موقف التيار الأصولي من الديمقراطية يمثل حقيقة الإسلام.

وبغض النظر عن صحة هذا الاستنتاج أو خطئه، فالتيار الأصولي استطاع أن يحتكر تمثيل الإسلام، وأن يجعل منظوره هو السائد داخل المجتمعات العربية والإسلامية، وأصبح بالتالي موقفه من الديمقراطية هو موقف أغلبية هذه المجتمعات، على الأقل إلى حدود اللحظة الراهنة كما تكشف عن ذلك الانتخابات التي أجريت مؤخرًا ببعض الدول التي اجتاحتها انتفاضات جماهيرية عارمة. فالصوت الأصولي كان الأكثر جلبة وضجيجًا، والأكثر حضورًا وانتشارًا. صحيح أنه قبل إجراء الانتخابات كآلية ديمقراطية، ولكن فقط لأنه كان متيقنًا بأن نتيجتها ستكون لصالحه، أما الخطاب الذي وظفه في حملاته الانتخابية فإنه كان يتضمن بعض المواقف التي تهدد أسس النظام الديمقراطي ككل. وفي جميع الأحوال، فموقفه الحقيقي من الديمقراطية سيكون على المحك وهو في لجة ممارسة السلطة أو جزء منها.

قد يجادل البعض في مسألة تمثيل الأصولية للإسلام بدعوى مراعاة الفرق بين الاثنين، والقول بأن موقف الأصولية من الديمقراطية ليس هو بالضرورة موقف الإسلام. والواقع أن الإسلام كنص ليس فيه ما يساند أو يعارض الديمقراطية، وهذا أمر بديهي لأن القرآن نص ديني وليس نص في نظرية الحكم أو الدولة، ولأن الديمقراطية كمفهوم ورؤية تندرج ضمن اللامفكر فيه بالنسبة للإسلام كمجال جغرافي وحقبة تاريخية، وإذن ليس من المنطقي مؤاخذته في هذا الشأن، إلا إذا كنا نعتقد في لاتاريخيته، أي النظر إليه كنص يعلوا على التاريخ وشروطه ومحدداته.

نعم إن الأصولية ليست هي الإسلام، بمعنى ليست هي القرآن وليست هي الأحاديث النبوية، ولكنها خطاب حول الإسلام استطاع انتزاع الاعتراف بتمثيله وتجسيده من قبل شرائح واسعة من المجتمع واستطاع أن يحوز سلطة هذا التمثيل والتجسيد. وليس مهمًا بعد ذلك مدى صحة ذلك وتطابقه مع الإسلام، لأن المسألة في النهاية مسألة سلطة، وفي السلطة لا تهم الحقيقة بقدر ما يهم الحفاظ على هذه السلطة وعلى انتشارها واستمرارها. لقد كان خطاب علي عبد الرازق هو الآخر خطابًا حول الإسلام، ولكن مشكلته هي أنه لم يتمكن من حيازة الاعتراف بتمثيل الإسلام فيما يخص الموقف من الخلافة كاستبداد، والموقف من الديمقراطية كنظام يمثل أحدث وأصلح ما أنتجته العقول البشرية من نظريات متعلقة بشؤون السلطة والحكم. ولا يمكن الاستناد على خطاب مماثل لما أنتجه الشيخ علي عبد الرازق لنفي أزمة العلاقة بين الإسلام والديمقراطية، لأن الأصولية كخطاب حول الإسلام ولدت مشاكل حقيقية وملموسة بخصوص العلاقة بين الاثنين، وجعلت الديمقراطية تواجه صعوبات وعوائق خطيرة من أجل الانغراس والتجذُّر في الوعي المجتمعي كضرورة حضارية لا مفرَّ منها لتجاوز تأخّرنا التاريخي. وفي مثل هدا الواقع يصير النضال من أجل الديمقراطية نضالاً ضد الأصولية كفكر وتوجه ورؤية، إذ بدون تحييدها كعائق أساسي في البناء الديمقراطي، ستظل الفكرة الديمقراطية غريبة في محيط لا يتقبلها، هامشية في نسق ثقافي وفكري يعاديها ويرفضها رفضًا مطلقًا. وهذا الأمر هو ما يجعل النضال في سبيل الديمقراطية وضد الأصولية لا يقتصر فقط على الواجهة السياسية بالرغم من أهميتها، بل يجب أن يشمل في نفس الآن الواجهة الثقافية والفكرية والتربوية، وأي إغفال أو إهمال لهذه المداخل، سيجعل النضال ضد الأصولية مبتورًا وغير موصول بالأسباب الحقيقية الكفيلة بتحقيق أهدافه وغاياته.

معضلة العلاقة بين الإسلام والديمقراطية هي إذن في جوهرها معضلة الأصولية كقوى سياسية ارتكاسية تجثم بثقلها على واقع يئن تحت وطأة التخلف والقهر والاستبداد، وتكبل مجاله السياسي بروابط المقدس، حيث ينعدم الاختلاف وتحضر الحقيقة الواحدة والمطلقة. وإذا لم يتم تحرير المجال السياسي للواقع العربي والإسلامي من أسر المقدس الذي كبلته به الأصولية، وبعبارة أخرى، إذا لم يتم فصل المجال السياسي عن المجال الديني، فإن العلاقة بين الإسلام والديمقراطية ستظل متسمة بقدر من التوتر والتنافر، لا يخدم إرساء مجتمع المواطنة حيث الأفراد متساوون بدون أي تمييز ويتمتعون بكافة الحقوق، وينعمون بالعيش في سلام ورفاهية.

*** *** ***

الأوان، الجمعة 13 تموز (يوليو) 2012